3 سيناريوهات لحل أزمة الأسمدة وتوفير الغاز للمصانع.. والزراعة: نسعى للقضاء على السوق السوداء

* توقف 7 مصانع كبرى خلال الساعات الماضية لعدم توافر الغاز
* الزراعة: نحتاج 4 ملايين طن من الأسمدة لتوفير احتياجات الفلاحين
تدرس الحكومة خلال ساعات برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، 3 سيناريوهات متكاملة لحل أزمة الأسمدة بصورة عاجلة وتوفير الغاز للمصانع حتى تتمكن من العودة للإنتاج بعد توقف 7 مصانع خلال الساعات الماضية لنقص الغاز، وهى الدلتا والمصرية والإسكندرية وايبك وحلوان وموبكو، إلى جانب أحد مصانع شركة أبو قير للأسمدة، بخلاف عمل مصنعين فى أبو قير بنسبة إنتاج لا تتجاوز 60%.
وكشفت مصادر رفيعة ل"صدى البلد" فى وزارة الزراعة، عن أن السيناريو الأول يتمثل فى العودة لسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز وتثبيت السعر عند 1450 جنيها للطن مع استحواذ الوزارة على كامل إنتاج أبو قير والدلتا و50% من إنتاج باقى الشركات، والتى تعد شركات قطاع خاص، مع السماح لها بتصدير 50% من إنتاجها للخارج بالأسعار العالمية.
أما السيناريو الثانى، وفقا للمصدر، وهو الأقرب للتطبيق، فيتمثل فى رفع أسعار الأسمدة إلى 2000 جنيه للطن أى 100 جنيه للشيكارة، على أن يظل سعر الغاز كما هو حاليا والبالغ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، على أن تحصل وزارة الزراعة على كامل كميات أبو قير والدلتا أيضا وحصص بعينها من شركات القطاع الخاص.
وقال المصدر إن السيناريو الثالث يتمثل فى تحرير أسعار الأسمدة لتتماشى مع الأسعار العالمية وأيضا تحرير سعر الغاز نهائيا للشركات لتتساوى مع شركات الصناعات الثقيلة، أى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، على أن تحصل وزارة الزراعة على 3.5 دولار عن كل مليون وحدة حرارية تمثل فارق السعر المدعم محليا للغاز وسعره فى منطقة الشرق الأوسط واستخدامها فى دعم مزارعى المحاصيل الاستراتيجية بصورة مباشرة.
من جانبه، أكد حمدى عاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن احتياجات مصر من الأسمدة فى الموسم الشتوى المقبل تصل إلى 1.5 مليون طن مترى، بينما احتياجات الموسم الصيفى من الأسمدة لا تقل عن 2.5 مليون طن مترى، وهو ما يغطى جميع احتياجات الأراضى الزراعية فى مصر ويقضى على أية احتمالات لظهور السوق السوداء للأسمدة، حيث يعنى توافر تلك الكميات توافرها بالأسواق وإمكانية الحصول عليها فى الوقت الدى يحتاجه المزارع.