أزمة تهدد الحاصلات الزراعية للموسم الصيفى بسب عجز 3 ملايين طن سماد.. وخبير: السياسات الاقتصادية مازالت كما كان سابقا لكن برجال أعمال إخوان.. والفلاحين: نقص السولار والأسمدة يهدد بعجز فئ إنتاج القمح

تواجه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أزمة جديدة تهدد المحاصيل الصيفية القطن والذرة والأرز بعد قيام شركات إنتاج الأسمدة بالمناطق الحرة بالتراجع عن التزاماتها للحكومة بعد إعلان رفضها توريد الكميات المتفق عليها مع الوزارة لسد عجز السوق المحلى خلال الموسم الصيفى القادم، والذى قدرته الوزارة بحوالى 3 ملايين طن أسمدة، وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة رفع دعم الطاقة عن هذه المصانع وتعليق التصدير لحين اكتفاء السوق المحلى.
بدأ الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعى بمعهد البحوث بوزارة الزراعة، حديثة ل"ليوم السابع "، أن الدولة تنتقص الحماس والجدية لحل أزمة السماد "، ولكن مازلنا نعيش حاليا على ذات أسلوب النظام السابق وعهد الحزب الوطنى فى الاستثمار والإخوان ينتهجون ذات الأسلوب، لافتا إلى أن الحل موجود بضرورة توريد شركات السماد الحكومية كامل إنتاجها إلى الوزارة، حيت تنتج حاليا 8 ملايين طن وتورد، ربع الكمية فقط، والباقى يتم تصديره إلى الخارج لجنى الإرباح"، قائلا "شركات السماد تحقق أرباح من الإنتاج 90%، ولا يوجد مصانع فى العالم تحقق هذه النسبة".
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن حل أزمة الأسمدة يتم من خلال ثلاثة محاور رئيسية، أولها إلغاء دعم الطاقة بشكل كامل عن مصانع الأسمدة الخاصة وبيع الغاز الطبيعى بالأسعار العالمية لتصبح 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مشيرا إلى تكلفة إنتاج طن الأسمدة فى حالة تطبيق هذه الأسعار ستصل إلى 1200 بدلا من 850، وعند بيعها سوف يصل سعرها إلى 1450 جنيها للطن، وبذلك تحقق هذه المصانع أرباحا تصل إلى أكثر من 75٪ فى حين أن المعدلات العالمية لأرباح إنتاج الأسمدة تصل إلى نحو 22 ٪ فى تركيا، 25 ٪ فى أسبانيا، 17 ٪ فى الهند،20 ٪ فى البرازيل.
وأضاف أن ثانى هذه المحاور هو تحديد هامش ربح للشركات القومية مثل شركات ابو قير والدلتا وأسوان من أجل تشجيعهم على زيادة إنتاجها بما يخلق حالة من التوازن بين القطاعات الإنتاجية المختلفة داخل مصر، أما المحور الثالث والأخير فى برنامج حل أزمة الأسمدة بمصر هو إعادة النظر فى منظومة التسويق والتوزيع وإدخال القطاع الخاص بشروط ملزمة قانونا بالسعر الذى تحدده الحكومة.
وكشف مصدر مسئول بشركات الحكومية للأسمدة، أنه توجد حاليا منظومة تدرس بجدية للتوازن بين الإنتاج الحكومى والاستثمارى، تهدف إلى سد الفجوة ومنع الاختناقات والأزمات بالسوق المحلى، وأن شركة أبوقير كونها وطنية تدعم المزارع وتخدم الاقتصاد القومى، حيث تتبنى حاليا إستراتيجية إحلال وتجديد لجميع مصانعها وخطوط إنتاجها لتحسين الأداء والحفاظ على طاقتها الإنتاجية عن طريق إدخال وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه حذر الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة،من أزمة سيشهدها الموسم الصيفى القادم فى عجز ما يقرب من 3 ملايين طن سماد للمحاصيل الزراعية الصيفية، بسب عدم التزام الشركات المناطق الحرة بتوفير الكمية المتعاقدة عليها الوزارة بسب تخفيض وزارة البترول الغاز للشركات، مشيرا إلى أن هناك متابعة من قبل مسشارى الرئيس محمد مرسى للوقوف على المشكلة وتلاشيها بالتنسيق مع الزراعة والبترول لتوفير كميات الغاز المطلوبة للشركات حتى تفى بالكميات المطلوبة من السماد لسد العجز.
لافتا إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل يتابع المقترح المقدم من وزارة الزراعة والصناعة والمالية، حول دراسة فرض رسم صادر على الشركات السماد الخاصة غير الملتزمة بالتوريد، وأن يتم دعم الشركات الموردة بهذه المبالغ على أن تكون بينها المصانع الحكومية، وذلك لمواجهة مطالب العاملين بها.
وفى ذات السياق قال المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة فى تصريحات ل" اليوم السابع"، أنه لابد من وجود حلول عاجلة لحل أزمة السماد التى تواجه الموسم الصيفى الجديد"، قائلا "الحكومة تدرس تعليق التصدير لحين إغراق السوق المحلى بالأسمدة، موضحا أن شركات المناطق الحرة لم تلتزم بتوريد 635 ألف طن يوريا على مدى عشرة أشهر، ولم يتم توريد سوى 110 آلاف طن منها حتى الآن.
يذكر أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ– 6.4 مليون طن من مصنع “أبو قير وطلخا للأسمدة"، وأن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات.
وفى ذات السياق، قال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، إن الموسم الزراعى الشتوى يعانى حاليا من عجز لم تستطع الوزارة توفيره حتى الآن، وهو ما يؤثر بالسلب على إنتاجية المحاصيل، وخاصة القمح، والفول والعدس، مضيفا أن هذه المحاصيل إستراتيجية ولا يمكن الاستغناء عنها.
وتابع عبد القادر، أن هناك مخاطرا من نقص السولار الذى يعتمد عليه القطاع الزراعى المصرى فى توفير مياه الرى للأراضى، وهو ما يهدد بعطش المحاصيل، ويعتمد عليه خلال مراحل نقل وشحن الإنتاج الزراعى ومستلزمات الإنتاج، مثل التقاوى والأسمدة، قائلا "إن نقص السولار والأسمدة يهدد بنقص فى إنتاجية المحاصيل الزراعية وخاصة القمح".
وقال نقيب، إن هناك ارتفاعات مذهلة فى أسعار الأسمدة، حيث ارتفعت أسعار شيكارة الأسمدة من النيترات لتصل إلى 130 جنيها بدلا من 75 جنيها واليوريا يصل سعرها 180 جنيها بدلا من 77 جنيها، لافتا إلى أنه لابد من آليات تحسين كفاءة نظام توزيع الأسمدة الكيماوية لضمان توافر الأسمدة بكميات مناسبة وعدم حدوث اختناقات فى سوق الأسمدة، بالإضافة إلى توزيعها بأسعار مناسبة، والتأكد من عدم تلاعب التجار والمستوردين بالأسعار.