تصاعد حدة أزمة السماد بعد رفض الشركات توريد الحصص المتفق عليها.. وزير الزراعة: ما يحدث غامض وغير مفهوم.... والفلاحون: على الرئيس أن يوقف التصدير 6 شهور

تسببت أزمة عدم توريد شركات المناطق الحرة لكميات السماد المطلوبة للموسم الجديد فى جدل واسع، عقب عدم توريد حصة الأسمدة المتفق عليها والتى تصل إلى 700 ألف طن سماد يوريا، فى الوقت الذى اتهمت فيه وزارة الزراعة الشركات بمحاولة لى ذراع الحكومة.
أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه مازال هناك شىء غامض فى عدم التزام شركات المناطق الحرة بتوريد كميات السماد المطلوبة.
وقال الوزير إنه يجرى الآن التفاوض مع شركات المناطق الحرة لتوريد كامل الحصة المتفق عليها فى الموسم الشتوى لسد العجز، حيت تم إرسال العقود إلى الشركات ليتم التعاقد عليها خلال الأسبوع الجارى، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بين الوزارة وشركات المناطق الحرة خلال أيام للوقوف على توريد الكمية المطلوبة، لافتا إلى أن الوزارة قامت بإرسال جدول بالكميات المطلوبة لكل مصنع على حدة.
من جانبه طالب أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع " الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن شركات الأسمدة قائلا: لابد أن يكون هناك قرار سيادى تجاه كل من يعبث بمقدرات البلاد وإهدار مواردها.
وفى ذات السياق قال محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، إنه لابد أن تقوم الحكومة باتخاذ قرار لردع شركات المناطق الحرة من خلال إجبارها على وقف التصدير 6 شهور لحين سد العجز فى الأسواق المحلية بعد تكبد الفلاح الموسم الماضى خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار السماد لافتا فى حالة عدم توفير مستلزمات الإنتاج إلى المحاصيل الشتوية سنقوم بعمل وقفات احتجاجية أمام الوزارة وقصر الاتحادية، لمطالبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حد للتهميش الذى يعانى منه الفلاح المصرى منذ أكثر من 30 عاما.
من جانبه اتهم، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، مجدى الشراكى الحكومة، بدعم الفلاح الأجنبى على حساب الفلاح المصرى، من خلال قيامها بدعم مصانع السماد بالمناطق الحرة بالغاز الطبيعى، وتسهيلات أخرى تحصل عليها المصانع عند تصدير إنتاجها للخارج، بدلا من توفير الاحتياجات الداخلية للفلاح المصرى، وأضاف الشراكى أن تلك المصانع تضغط على الحكومة المصرية بورقة العمال، وتهدد بالإغلاق، بينما تحقق أرباحاً خيالية، وترفض توريد السماد إلى السوق.
بينما كشف مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعى، أن هناك ضغطا من تجار الأسمدة وصفقات فى الخفاء بين شركات المناطق الحرة لتوريد السماد لهم بعد رفض البنك إعطاء حصص لهم لتوزيعها وبيعها بالأسعار غير المقررة بالوزارة لجنى أرباح، متوقعا تفاقم أزمة الأسمدة، بعد إخلال الشركات باتفاقها المبرم مع وزارة الزراعة، مطالبين بوقفة مع الشركات، ووقف الدعم الحكومى عنها بالنسبة للكهرباء والطاقة، إذا ما استمرت فى الإخلال بالاتفاق.
يذكر أن احتياجات مصر من الأسمدة تبلغ 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ 6.4 مليون طن من مصنعى أبو قير وطلخا للأسمدة، وتصل الفجوة إلى مليونى و175 ألف طن مترى، بما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى525 ألف طن نترات حيث كان الاتفاق مع شركات المناطق الحرة وهى شركات "حلوان" و"المصرية" و"الإسكندرية" يقضى بتوريد 650 ألف طن يوريا، باعتبارها تنتج اليوريا فقط، على أن تقوم بتوريد 400 ألف طن، بواقع 40 ألف طن شهريًا، ولكن الشركات لم تنفذ اتفاقها مع وزارة الزراعة.