50% عجزاً فى الأسمدة.. و«الزراعة» تطلب الدعم من مصانع

كشف مجدى الشراكى، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، عن ارتفاع العجز فى السماد الآزوتى للموسم الشتوى المقبل إلى 50% بعد توقف مصنع الدلتا عن الإنتاج بسبب الأعطال، وانخفاض إنتاج مصنع أبوقير إلى 75% بسبب الإضرابات العمالية التى قللت كمية الإنتاج، وقال: الحكومة المصرية تدعم الفلاح الأجنبى بتصديرها إنتاج مصانع المناطق الحرة إلى الخارج بدلاً من توفير الاحتياجات الداخلية للفلاح المصرى، وذلك بدعم خمسة مصانع فى مصر بالغاز الطبيعى.
وأضاف أن تلك المصانع تضغط على الحكومة المصرية بورقة العمال وتهدد بالإغلاق بينما تحقق أرباحاً خيالية وترفض توريد السماد إلى مصر وتتعامل مع المسئولين بنظرة تعالٍ دون أن تستجيب لمطالبهم.
بينما قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إن العجز وصل فى الموسم الشتوى لهذا العام إلى 700 ألف طن، تسعى الحكومة جاهدة إلى تعويضها قبل بدء الموسم الجديد عن طريق عدة حلول؛ منها الاتجاه إلى سد الفجوة عن طريق مصانع المناطق الحرة.
وقال «عباس» إن الوزارة انتهت من مفاوضات أجرتها مع مصانع المناطق الحرة الخمسة لسد العجز فى الموسم الشتوى لهذا العام والذى وصل إلى 700 ألف طن سماد آزوتى، وقامت الوزارة بإرسال جدول بالكميات المطلوبة من كل مصنع على حدة على أن يصل الرد الثلاثاء المقبل، وألا يزيد سعر العبوة للمزارع على 75 جنيهاً، على أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعى عملية التوريد والتوزيع على الفلاحين عن طريق توريدها للجمعيات الزراعية.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن شركات توزيع الأسمدة تقدمت بطلبات إلى الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة من أجل تسلّم حصة من الأسمدة التى تنتجها مصانع الدولة وأيضاً التى سوف تتسلمها الدولة من مصانع المناطق الحرة، مستغلين العلاقة الوثيقة مع تلك المصانع، إلا أن وزير الزراعة رفض الاقتراحات المقدمة، حتى لا تعود أزمة احتكار السماد مرة أخرى.
وأشار المصدر إلى أن شركات المناطق الحرة طلبت توريد الأسمدة طبقاً للأسعار العالمية، إلا أن وزير الزراعة هدد الشركات الأسبوع الماضى برفع دعم الغاز عن المصانع التى لا تعطى للدولة أسمدة بالسعر الذى تورد به مصانع القطاع العام.