مع اقتراب الموسم الشتوى، تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا الأسبوع الجارى مع شركات المناطق الحرة للأسمدة، للوقوف على نسبة التوريد التى تبلغ 650 ألف طن يوريا، لاحتواء أى من الأزمات التى تعرقل الإنتاج المحلى من المحاصيل الزراعية، والتى تقترب مع بداية الموسم الجديد 2013. وأكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن إنتاج وزارة الزراعة من شركتى الدلتا وأبو قير 6,5 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، يتم توزيعها على المزارعين من خلال بنوك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية بالمحافظات والمناطق الصحراوية، مشير إلى أنه سيتم لقاء برؤساء شركات المناطق الحرة مع وزير الزراعة للاتفاق على تدبير حجم الفجوة فى إنتاج الأسمدة من شركات القطاع العام والاستهلاك للمحاصيل المختلفة التى تقدر بنحو 2,5 مليون طن وطرحها للمزارعين بالأسعار المدعمة، والتى لا تزيد عن 75 جنيهاً للشيكارة. وفى تصريحات ل"اليوم السابع"، أضاف الشناوى أنه سيتم مناقشة إمكانية محاسبة شركات الأسمدة التى تضخ كامل إنتاجها فى السوق المحلية بالأسعار المدعمة للغاز، وأن يتم استثناؤها من أى ارتفاعات فى أسعار الطاقة من خلال توريدها الكمية المطلوبة لوزارة الزراعة لسد الفجوة من أسمدة بالتنسيق مع وزارة البترول، موضحاً أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ 6.4 مليون طن من مصنعى أبو قير وطلخا للأسمدة، وأن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات. وتوقع رئس قطاع الخدمات والمتابعة، أنه سيتم الاتفاق مع شركات المناطق الحرة، وهى شركات "حلوان والمصرية والإسكندرية" على توريد نفس كمية الموسم الصيفى ب 650 ألف طن يوريا، باعتبارها تنتج اليوريا فقط، على أن تقوم بتوريد 400 ألف طن، بداية الموسم الجديد، بواقع 40 ألف طن شهريا، على أن تكون نسبة توريد الشركات موزعة على حلوان 16 ألف طن، والمصرية 16 ألف طن، والإسكندرية 8 آلاف طن، وموبكو التى تورد لأول مرة بعد أن كانت متوقفة بنفس الكمية. جدير بالذكر أن وزارة الزراعة بدأت فى تنفيذ حزمة من التسهيلات لشركات الأسمدة بالمناطق الحرة لتوريد جزء من إنتاجها للوزارة، لتجنب تكرار أزمات الأسمدة فى السوق المحلية، حيث بحثت الوزارة مع وزير البترول إمكانية محاسبة شركات الأسمدة التى تضخ كامل إنتاجها فى السوق المحلية بالأسعار المدعمة للغاز، وأن يتم استثنائها من أى ارتفاعات فى أسعار الطاقة.
