"الزراعة": إجراءات رقابية على الأسمدة لوقف احتكار تجار السوق السوداء

بعد قرارها بإعادة تحليل الأسمدة منتهية الصلاحية..

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن وضع عدد من الإجراءات الرقابية على الأسواق لمواجهة العجز فى الأسمدة، ووقف ممارسات تجار السوق السوداء واستغلالهم للمزارعين وفرض بعض الإجراءات على الأسمدة منتهية الصلاحية بعد صدور قرار وزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل، يسمح للجنة الأسمدة والمخصبات الزراعية، بإعادة تحليل الأسمدة منتهية الصلاحية والسماح لشركات استيراد الأسمدة، بمد التوزيع فى حال مطابقته للمواصفات.
كما أعلنت الوزارة عن توزيع حصص الأسمدة بالكامل بمديريات الزراعة لموسم القطن والمحاصيل الرئيسية لعدم لجوء الفلاحين إلى تجار السوق السوداء، التى رفعت سعر شيكارة الأسمدة فى الموسم الصيفى الماضى للزراعة إلى 200 جنيه، بعدما قامت الوزارة بعدد من الإجراءات لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بتفاوضها مع مصانع المناطق الحرة للحصول على 750 ألف طن بسعر السوق المصرى، وقامت بتخزينها فى مخازن بنك التنمية، حتى لا تصل إلى أيدى تجار السوق السوداء، وتصرف إلا لزراعات القصب فى صعيد مصر والأرز فى الدلتا طبقا للحيازة الزراعية.
كانت وزارة الزراعة تمسكت بقراراتها بتوزيع بنك التنمية والائتمان الزراعى للأسمدة، رغم الضغوط المتكررة من جمعيات إنتاج وتوزيع الأسمدة لمنحهم حصص توزيع، كما كان يحدث قبل الثورة.
وتقدم 169 تاجراً وموزع أسمدة بمذكرة إلى الدكتور سعد الكتانى رئيس مجلس الشعب تطالبه بنصيب من توزيع الأسمدة التى تنتجها مصانع القطاع العام، لكن الوزارة ممثلة فى الوزير رفضت الطلب، معتبرة أن مساعى التجار هى المتسببة فى الأزمة، لتخزينهم الأسمدة ومنع وصولها للمزارع فى وقتها، كما هدد التجار وزير الزراعة بحشد 5 آلاف عامل من شركات التوزيع أمام مبنى الوزارة من اجل الضغط على الوزير.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع القطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن سعر شيكارة الأسمدة لن يزيد هذا العام عن 75 جنيهاً، مؤكداً أن الوزارة لن تفرط فى توزيع الأسمدة، لأن الجمعيات والشركات تسعى إلى مصالح شخصية وأرباح على حساب الفلاح، وهى من تخلق السوق السوداء كل عام، لأن حجم تجارة الأسمدة فى مصر يصل إلى 12 مليار جنيه، وأن تخلى الدولة عن توزيع الأسمدة يضعف هيبتها، والجميع يسعى للدخول فى هذا السوق من أجل الإرباح.
وأشار الشناوى إلى أن الذى تسبب فى الأزمة الطاحنة للأسمدة العام الماضى هو الانفلات الأمنى الذى أوقف قطاع النقل عن شحن الأسمدة إلى الأقاليم، وقد تداركنا هذا الأمر رغم عودة الأمن، وقمنا بنقل الأسمدة بصفة دائمة إلى مخازن البنك فى الأقاليم.
يذكر أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ 6.4 مليون طن من مصنع "أبو قير وطلخا للأسمدة"، وأن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات.
يأتى ذلك بعد اتفاق وزارة الزراعة مع شركات المناطق الحرة، وهى شركة "حلوان والمصرية والإسكندرية"، بتوريد 650 ألف طن يوريا باعتبارها تنتج اليوريا فقط، على أن تقوم بتوريد 400 ألف طن اعتباراً من أول يناير 2012 حتى أكتوبر، بواقع 40 ألف طن شهرياً، على أن تورد الشركات موزعة على حلوان 16 ألف طن، والمصرية 16 ألف طن، والإسكندرية 8 آلاف طن.