أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، أن الوزارة ملتزمة بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوى الجديد، لافتا إلى أنه سيتم التعاقد الأسبوع الحالى مع شركات المناطق الحرة لتوريد الكميات المطلوبة لسد الفجوة لاحتواء الأزمات التى تعرقل الإنتاج المحلى من المحاصيل الزراعية. وأوضح عبد المؤمن، أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ 6.4 مليون طن من مصنعى أبو قير وطلخا للأسمدة، لافتا إلى أن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات. وقال عبد المؤمن، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الوزارة لن تتهاون فى حق الفلاح، مؤكداً أن شركات إنتاج الأسمدة ستقوم بتوريد الحصص المقررة لتلبية العجز وتوفير كافة المقررات السمادية التى تلبى حاجة المحاصيل بتوريد كافة الكميات لتلبية الاحتياجات الأولية، بعد أن حددت لجنة الأسمدة الاحتياجات للموسم الشتوى. وأشار إلى أن الوزارة ترفض رفع سعر السماد على الفلاح، مؤكداً أن الوزارة تبحث مع وزارات البترول والصناعة والاستثمار توفير الأسمدة الأحادية بالسعر المدعم، وأوضح أن الوزارة قدمت مذكرة لدراستها وإقرارها من مجلس الوزراء بشأن رفع دعم الطاقة عن الشركات التى تعارض فى توريد الحصة المطلوبة منها لتغطية عجز الأسمدة طبقا للطاقة الإنتاجية لكل شركة. فيما حذرت مصادر بوزارة الزراعة، شركات قطاع الإعمال العام المنتجة للأسمدة الأحادية من رفع دعم الطاقة عن الشركات إذا أوقفت التزامها مع وزارة الزراعة بتغطية العجز من الأسمدة المطلوبة للموسم الشتوي لتلبية احتياجات الفلاحين وتوريد كامل الكمية لبنك التنمية والائتمان الزراعى لتوزيعها على الجمعيات الزراعية طبقا لخطة التوزيع التى أقرتها الوزارة من قبل بعد خلافات بين الوزارة والشركات بعد رفض الوزارة طلب شركات قطاع الأعمال لإنتاج الأسمدة لزيادة أسعار التوريد إلى 300 جنيه للطن طبقاً للأسعار العالمية المعمول بها. يذكر أنه من المتوقع أن يتم الاتفاق بين شركات المناطق الحرة، وهى شركات "حلوان والمصرية والإسكندرية" والزراعة على توريد نفس كمية الموسم الصيفى، والتى تقدر ب650 ألف طن يوريا.
