المهن التعليمية تنفي خصم 7% بشكل شهري لصالح النقابة من رواتب المعلمين

نفت لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية خصم 7% بشكل شهرى لصالح النقابة من الرواتب التي يتقاضاها المعلمين، مُشيرة إلى أن ال7 % يتم خصمها من المُشتركين بصندوق الزمالة والذين يتمتعون بميزة الصندوق بعد بلوغ سن التقاعد ولا تخصم من جموع المعلمين.
وأوضحت االلجنة فى بيان لها اليوم أن صندوق الزمالة مازال يسيطر عليه أعضاء المجلس السابق من جماعة الاخوان مؤكدة أنها لم تتدخل فى تشكيل أى نقابة فرعية أو لجنة نقابية وإنما التشكيل كان من قبل وبرأس أحد القيادات النقابية القدامى المستقلين بالمحافظة نظراً لخبرتهم فى هذا الأمر والذين ليس لديهم أى انتماءات لأى تيار سياسى أو دينى.
وقالت اللجنة إن ما يتم نشره من مخالفات سابقة ضد خلف الزناتى رئيس اللجنة سبق إرسالها بالكامل للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق والذى أرسلها بدوره للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق والذى أحالها إلى نيابة سوهاج ثان للتحقيق فيها وشكلت النيابة العامة لجنة من خبراء،وفحصت المخالفات وأكدت عدم صحتها جميعها لعدم ثبوت أى دليل لتلك المخالفات.
وأضافت اللجنة أنه تم استخراج شهادة من نيابة الأموال العامة العليا تفيد أنه بالاطلاع على جدول نيابة الأموال العامة العليا لعام 2008 تبين أن القضية رقم 421/2008 حصر أموال عامة عليا وبرقم 64/2008 حصر تحقيق عليا عبارة عن شكوى نقيب المعلمين ضد خلف زناتى أبو زيد وآخرين وبتاريخ 29 مايو2010 انتهى التصرف فى القضية باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظها إدارياً وقيدت برقم 47 /2010 شكاوى محفوظة.
وأكدت اللجنة أنها تسلمت النقابة فى وقت عصيب بعد أن استولت جماعة الإخوان على موارد النقابة، موضحةً أن خزائن النقابة لم يجدوا بها سوى 25 مليون جنيه فقط وكان لزاما على اللجنة تدبير دفعة معاشات يوليو الماضية والبالغة 86 مليون جنيه.
وأضافت اللجنة أنها استطاعت تدارك الموقف والسيطرة على الأزمة من خلال تعاونها مع أعضاء لجنة تسيير الأعمال كل فى محافظته لجمع مخصصات النقابة من النقابات الفرعية واللجان النقابية وكذلك مطالبة الإدارات التعليمية بمستحقات النقابة المتأخرة،حيث تم التواصل مع الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم لتحصيل مكافأة الامتحانات 2 % واشتراكات شهر يونيو الماضى.