"المعلمين" تنفي اتهام خلف الزناتي بالتزوير

نفت نقابة المهن التعليمية، في بيان لها ظهر اليوم، ما تردد من أنباء حول خلف الزناتي الذي يتولى حاليا رئاسة لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، باعتبار أنه كان قد صدر ضده قرار من مجلس النقابة في عام 2005 بعد تزوير مستندات من رمز من رموز المجلس الأسبق ومعاونيه بتجميد عضويته على خلفية اتهامه بالفساد المالي والإداري بنقابة المعلمين الفرعية بسوهاج والتي كان يترأسها وقتها والذي كان يشغل منصب وكيل للنقابة العامة ثم أمين للصندوق. وانه محال لمحاكمة تأديبية ومجمدة عضويته وممنوع من ممارسة العمل النقابى، ومدان بتقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، ومحال إلى نيابة الأموال العامة.
وأكدت النقابة، في بيانها، أن هذه الاتهامات باطلة وملفقة من المجلس الأسبق ورددها المجلس السابق، لافتة إلى استخراج شهادة من نيابة الأموال العامة العليا تفيد أنه بالاطلاع على جدول نيابة الأموال العامة العليا لعام 2008 تبين أن القضية رقم 421/2008 حصر أموال عامة عليا وبرقم 64/2008 حصر تحقيق عليا عبارة عن شكوى نقيب المعلمين ضد "خلف زناتى أبو زيد" وآخرين، وبتاريخ 29/ 5/ 2010 انتهى التصرف في القضية باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظها إداريًا وقيدت برقم 47 /2010 شكاوى محفوظة.
وأكدت النقابة أن المساس برموزها والتشهير للنيل بهم لن يضعف من عزيمتها ولن يثنيها عن الاستمرار في عملية بناء وإصلاح ما أهدره المجلس السابق في إطار السياسة التي تنتهجها للخروج من النفق المظلم الذي أدخلها فيه المجلس السابق المنتمى إلى الجماعة الإرهابية المحظورة وأحد رموز المجلس الأسبق.