جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية ترصد مخالفات رئيس النقابة الفرعية بسوهاج

اصدرت جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية بيانا لها منذ قليل توضح فيه رموز الفساد داخل النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج ومنهم خلف زناتى ابو زيد وهو احد رموز محمد كمال سليمان بصفته رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج والذى ارتكب جرائم فى حق المعلمين فكان من هذه الدلائل انه فى عام 1995 خالف المادة 119 من الدستور وخالف القانون 79 لسنة 1969 وذلك بفرض رسوم 1% من قيمة مكافئة الامتحانات لاعضاء النقابة لصالح المستشفى على حساب رقم 1498 البنك الوطنى للتنمية بسوهاج
كما رفع قيمة الاشتراك من 25 قرش الى واحد جنية دون موافقة النقابة العامة على تلك الزيادة بالاضافة الى استيلائه على مبلغ خمسة ملايين جنية من اعمال مستشفى المعلمين بسوهاج وهو ما اثبتته هيئة الرقابة الادارية من فحص اعمال المستشفى وهو ما يعد اهدار للمال العام والاطاحة باموال النقابة.
بالاضافة الى مخالفة القانون 98 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات فى اهدار 6 مليون جنية تحت اسم (انشاء نادى الكوثر للمعلمين منذ عام 1995 والذى لم ينتهى العمل منه حتى الان.
و مخالفة القانون رقم 79 لسنة 1969 الخاص بالنقابة والذى يمنع تبرع باموال النقابة لغير مصلحة المعلمين حيث اهدر 25 الف جنية بالتبرع لمستشفى الهلال الاحمر وكذلك اهدار مبلغ 30 الف جنية بالتبرع للمحافظة وذلك لكسب ود السيد المحافظ .
و استغلاله كوكيل للنقابة فى الفترة من 7/4/2001 الى 17/8/2002 وموقع امين الصندوق من 17/8/2002 حتى 25/4/2004 ثم موقع وكيل النقابة من 25/4/2004 حتى 15/7/2004 باستيلائه على مبلغ 504,243جنية (خمسمائة واربعة الاف ومائتين وثلاثة واربعون جنيها) والمبينة تفصيلا بمحضر اجتماع النقابة العامة بالجزيرة يوم 6 يونيو 2005
واهدار اصول النقابة الفرعية بسوهاج مثل اختفاء قطعة ارض مساحتها 700م2 تزيد قيمتها على 13 مليون جنية من الحساب الختامى 2007 والشقة رقم 8 بالعمارة رقم 28 مدخل ب مدينة نصر – سوهاج وهى ضمن اصول النقابة اختفت ايضا من الحساب الختامى 2006/2007 ولم يعرض امرهما على مجلس الادارة فلهذه الاسباب صدر حكم محكمة بندر سوهاج الجزئية الدائرة الاولى فى القضية رقم 9 لسنة 2010 مدنى مستعجل والمقامة من مهلل احمد عمر ضد محمد كمال سليمان وخلف الزناتى ابوزيد واخرون والتى قضت بفرض الحراسة القضائية على النقابة الفرعية بسوهاج وتعيين لجنة خماسية من الحراس القضائيين لادارتها حتى الاعلان على انتخابات جديدة