بالمستندات ..ننشر منطوق حكم فرض الحراسة على نقابة المعلمين الفرعية بسوهاج بسبب ارتكاب مخالفات

حصلت "الدستور الأصلي" على نسخة من حكم محكمة بندر سوهاج، والخاص بفرض الحراسة على نقابة المعلمين الفرعية بسوهاج، بسبب ما ارتكبه خلف الزناتي أبو زيد نقيب معلمي سوهاج، ويحي محمد كيلاني وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، والدكتور محمد كمال سليمان أمين عام النقابة، وصابر محمد عبدالعزيز أمين صندوق النقابة الفرعية بسوهاج.

ورصد منطوق الحكم مخالفات خلف الزناتي، والمرشح لتسيير أعمال النقابة الفرعية بسوهاج ضمن اللجنة التي يشكلها وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبوالنصر لتسيير أعمال النقابات الفرعية، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وفقا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بتاريخ 31 مارس الماضي والخاص بحل مجلس النقابة وفرض حراسة قضائية عليها وتعيين لجنة من قدامى النقابيين لتسيير أعمال النقابة. ووفقا للمستندات التي حصلت عليها "الدستور الأصلي" فقد استولى خلف الزناتي على مبلغ خمسة ملايين جنية من أعمال مستشفى المعلمين بسوهاج وهو ما اثبتته هيئة الرقابة الادارية من فحص أعمال المستشفى.

وفي عام 1995 خالف المادة 119 من الدستور وخالف القانون 79 لسنة 1969 وذلك بفرض رسوم بنسبة 1% من قيمة مكافأة الامتحانات الخاصة بأعضاء النقابة لصالح المستشفى على حساب رقم 1498 البنك الوطنى للتنمية بسوهاج، ورفع قيمة الاشتراك بالنقابة من 25 قرشا الى جنيه دون موافقة النقابة العامة على تلك الزيادة، وخالف القانون رقم 98 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات بإهدار 6 مليون جنيه تحت بند (انشاء نادى الكوثر للمعلمين منذ عام 1995 والذى لم ينتهى العمل منه حتى الآن).

وخالف الزناتي القانون رقم 79 لسنة 1969 الخاص بالنقابة والذى يمنع التبرع بأموال النقابة لغير مصلحة المعلمين حيث تبرع بمبلغ 25 الف جنيه لمستشفى الهلال الاحمر، وكذلك تبرع بمبلغ 30 الف جنيه للمحافظة. وأشارت المستندات إلى استغلاله لمنصبه كوكيل للنقابة فى الفترة من 7/4/2001 الى 17/8/2002 وموقع أمين الصندوق من 17/8/2002 حتى 25/4/2004 ثم موقع وكيل النقابة من 25/4/2004 حتى 15/7/2004 بالاستيلاء على مبلغ 504 آلاف و243 جنيها، والمبينة تفصيلا بمحضر اجتماع النقابة العامة بالجزيرة بتاريخ 6 يونيو 2005 والواردة بالصفحات " 3، 4، 5، 6"، وإهدار اصول النقابة الفرعية بسوهاج مثل اختفاء قطعة ارض مساحتها 700م2 تزيد قيمتها على 13 مليون جنية من الحساب الختامى 2007 والشقة رقم 8 بالعمارة رقم 28 مدخل ب مدينة نصر – سوهاج وهى ضمن اصول النقابة واختفت ايضا من الحساب الختامى 2006/2007 ولم يعرض امرهما على مجلس الادارة.

وأضاف منطوق الحكم : لهذه الاسباب صدر حكم محكمة بندر سوهاج الجزئية الدائرة الاولى فى القضية رقم 9 لسنة 2010 مدنى مستعجل والمقامة من "السيد مهلل أحمد عمر" ضد محمد كمال سليمان وخلف الزناتى ابوزيد واخرون والتى قضت بفرض الحراسة القضائية على النقابة الفرعية بسوهاج وتعيين لجنة خماسية من الحراس القضائيين لادارتها حتى الاعلان على انتخابات جديدة

صور متعلقة