طالبت النقابة العامة للمهن التعليمية رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، بعدم تسليم مقر النقابة الفرعية أو مقار اللجان النقابية أو أي مستندات تخص النقابة أو لجانها النقابية لأي لجنة مشكلة من قبل اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط. وأكدت النقابة العامة في خطاب أرسلت للنقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، أن قرار المحافظ بتشكيل لجنة تسيير أعمال يتعارض مع قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 1999، وكذلك يخالف ما نص عليه الدستور المصري عام 2014 والتي تضمنت المادة رقم 77 منه أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها كما لا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.