ارسلت النقابة العامة للمعلمين فاكس للنقابة الفرعية ب"أسيوط" يفيد بعدم تسليم مقر النقابة الفرعية أو مقرات اللجان النقابية الواقعة بدائرة النقابة باسيوط أو أى مستندات تخص النقابة أو لجانها النقابية لاى لجنة من لجان تسيير الأعمال المشكلة بقرار السيد المحافظ وذلك لتعارض قرار السيد المحافظ مع قانون النقابة رقم 79 لسنه 1969 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 565 لسنة 1999 وكذلك يخالف ما نص عليه الدستور المصرى الصادرعام 2014م والتى تضمنت المادة رقم 77 منه من انه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الأدارية فى شئونها كما لا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى.