صرحت نقابة المهن التعليمية فى بيان صحفى لها منذ قليل عن الملف الثانة الذى يكشف كيف استغل " مبارك " اكبر نقابة مهنية فى مصر مستغلين اموال المعلمين للتربح وتكوين ثروات شخصية مستخدمين النفوذ والمحسوبية والسرقة والاغتلاس واهدار المال العام تحت سمع وبصر مسئولى هذا النظام المخلوع . وأوضحوا فى هذا البيان بعض مخالفات مجلس نقابة المهن التعليمية فى عهد مبارك فمنها قيام المجلس الاسبق بسداد دفعة مقدمة نظير طباعة عدد مليون بطاقة عضوية وتوريد أجهزة ومعدات آلية للنقابة بلغت قيمتها 1200000 جنيه خلال عام 2001 للشركة المصرية للمشروعات والخدمات الفنية والتجارية بالأمر المباشر ودون اتخاذ إجراءات الطرح القانونية تجاه تلك الشركة . صرف مبلغ 1706190 جنيه لشركة( مالتي إم جروب) في 7/11/2004 قيمة توريد شاشات بموجب مستخلص ختامي غير مؤرخ وغير موقع عليه من الشركة الموردة وكذا عدم القيام بعمل حصر وجرد سنوي للأثاث والأجهزة بعمارات مصيف الإسكندرية ونادي رأس البر مما يسهل الاستيلاء عليها وكذا صرف مبلغ 23392 جنيه بالزيادة دون وجه حق لشركة مالتي إم جروب من خلال إثبات استلام أثاثات بالزيادة عن المستلم فعلياً بفارق 216 قطعة أثاث . بالاضافة الى قصر التعامل في مجال الإنشاءات والتطوير بالنقابة ومصيف المعلمين برأس البر ومستشفي المعلمين بالجزيرة على شركة النور للتشييد والبناء لصاحبها المهندس محمود الغالي وبما لا يتجاوز قيمة 40000000 جنيه . وشراء مستلزمات طبية لمستشفي المعلمين عيادة الأسنان بمبلغ 12599 جنيه على الرغم من غلق العيادة كما اكدو خلال تصريحاتهم على زيادة الأعمال المنفذة في عملية إنشاء نادي المعلمين بالإسكندرية بنسبة 81.5 % وبما قيمته 9780000 جنيه دون إبرام ثمة عقود تكميلية مع الشركة المنفذة. تضخم مديونية النقابة العامة بصندوق المعاشات بمبلغ 56000000 جنيه في 31/12/2005 استنزفها المجلس في حقه في توسيع وزيادة أعمال الهيكل الخرساني بنادي المعلمين بالإسكندرية وتجاوز العقد بين النقابة والشركة المنفذة من 17600000 جنيه إلى 50500000 جنيه فروق أسعار للشركة المنفذة دون تشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الزيادة في التكلفة ودون انتهاء الأعمال ودون فرض غرامات أو فوائد تأخير على الشركة وصرف مبالغ دون وجه حق للمكتب الهندسي المسئول عن التنفيذ . صرف بدلات سفر قيمتها 29257 جنيه للوفد المصري المسافر إلي سوريا ولبنان في 19/6/2005 دون تخفيض بدل السفر المنصرف إلي الثلث بما يستوجب حصر المنصرف بالزيادة واسترداده . تقاعس المجلس في حقه عن تحصيل قيمة اشتراكات مصيفي الإسكندرية ورأس البر طرف النقابات الفرعية بمبلغ 241780 جنيه وكذا صرف مبلغ 41300 جنيه بالزيادة دون وجه حق قيمة بدل حضور اجتماعات مجلس النقابة وكذا مبلغ 21000 جنيه قيمة بدلات سفر وانتقال وحضور اجتماعات مجلس وهيئة مكتب وهمية خلال عام 2005 وصرف مبلغ 12705 جنيه في 11/2005 قيمة تذاكر طيران لأمين عام النقابة الوطنية بموريتانيا للسفر للسنغال بيروتموريتانيا دون سند من القانون وكذا مبلغ 14210 جنيه قيمة انتقال أعضاء هيئة المكتب بدبي ودمشق دون إرفاق أوراق ومستندات تؤيد سلامة وصحة الصرف . صرف مبلغ 38000000 جنيه من أموال صندوق المعاشات في إنشاء حاجز الأمواج والهيكل الخرساني بنادي الشاطئ بالإسكندرية حتى 31/12/2006 بالمخالفة لأحكام المادة 90 من اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 والتي لا تجيز الصرف من أموال صندوق المعاشات على مثل تلك الأعمال وكذا زيادة المنصرف عن قيمة التعاقد بمبلغ 20000000 جنيه وتنفيذ أعمال غير واردة بكراسة الشروط مع عدم توقيع غرامات على الشركة المنفذة لذلك المشروع رغم تأخرها في التنفيذ عن المدة المحددة بنحو ثلاث سنوات . بالاضافة الى قيامه بصرف مبلغ 400000 جنيه خلال عام 2007 قيمة نشر إعلانات تهنئة وشكر بالجرائد والمجلات مما يعد ضياع لأموال النقابة والمعلمين و صرف أكثر من 100000000 جنيه (فقط مائة مليون جنيه) على مستشفي المعلمين بالجزيرة وهى مغلقة من عام 2004 وأين المنقولات التي كانت بها قبل تطويرها و عندما تم تأجيرها تم تأجيرها بمبلغ 40000000 جنيه في سبع سنوات بما لا يتناسب مع ما تم صرفه وبما لا يتناسب مع أصول المستشفى وموقعها وقيمتها الفعلية وأين مراقبة الشعبة لهذه المزايدة والثابت بها أنه يوجد شركة أخرى عرضت مبلغ 54000000 جنيه للتأجير وكيف رسيت على الشركة الأقل في السعر وكيف يوقع على العقد أمين الصندوق وليس نقيب المعلمين إن وجد طبقاً لقانون النقابة .