"المركزى للمحاسبات" يكشف مأساة "الصحفيين": الصحف القومية والخاصة ماطلت فى دفع 13 مليون جنيه مستحقة لصندوق المعاشات.. وأكشاك الأهرام لم تسدد الإيجار منذ 7 سنوات

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقرير مراجعة ميزانية صندوق المعاشات والإعانات لنقابة الصحفيين، عن استمرار الصندوق فى عدم تحصيل نسبة ال1% إعلانات من المؤسسات الصحفية القومية والتى تمثل أهم مورد من موارد الصندوق، وفقاً للبند العاشر من المادة 90 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 24 لسنة 2005، واللتين تقضيان بأن يتكون الصندوق من نسبة مئوية من حصيلة الإعلانات فى الصحف والمؤسسات الصحفية بواقع 1% من حصيلة إعلانات الصحف القومية، بحد أقصى 50 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه من المؤسسات الصحفية الأخرى.
وأوضح التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الصندوق لم يحصل على ال 13.07 مليون جنيه الخاصة بنسبة ال1% من الإعلانات المستحقة على الصحف القومية والخاصة، ولم يحصِّل سوى مبلغ 196.695 جنيها بالمخالفة لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 24 لسنة 2005.
وأشار التقرير إلى أن حجم الأرصدة المدينة 362.488 جنيهاً تمثل القيمة الإيجارية المستحقة على مستأجرى الأكشاك لصالح الصندوق، والتى يرجع تأخرها منذ عام 2005، ولوحظ عدم تحصيل أية قيمة إيجارية من مستأجرى الأكشاك المملوكة للنقابة عن أعوام 2007 حتى 2010 والمنوط لمؤسسة الأهرام بإدارة تلك الأكشاك وتحصيل قيمتها الإيجارية لصالح الصندوق، وفقًا للعقد المبرم بين النقابة ومؤسسة الأهرام والمؤرخ فى 1 يناير 1988.
وبين التقرير أن المنصرف على حساب الإعانات عن عام 2010، والظاهر بحساب الإيرادات والمصروفات مبلغ 113560 جنيًها، منها مبلغ 93 ألف جنيه إعانات وفاة، و12 ألف جنيه إعانات اعتقال، و3 آلاف و600 جنيه إعانات اجتماعية وعلاجية، و2700 جنيه إعانات كوارث "وفاة أحد الوالدين"، و2260 جنيهًا منح دراسية وزواج، فيما بلغ المنصرف على حساب المعاشات عن عام 2010، والظاهر بحساب الإيرادات والمصروفات، نحو 6 ملايين جنيه، متمثلة فى مبلغ 90.855 جنيهاً معاشات منازل، ومبلغ 3.8 مليون جنيه معاشات بنوك، و2.03 مليون جنيه معاشات الهيئة القومية للبريد.
وأوضح التقرير ضعف إحكام الرقابة الداخلية على المنصرف لمعاشات المنازل، نظراً لصرف مبلغ المعاش لغير المستفيد مباشرة، دون إرفاق توكيل أو تفويض أو ما يفيد صلة قرابة لصاحب المعاش "المستفيد"، برغم الإشارة لذلك بالتقارير السابقة للجهاز، وآخرها تقرير مراجعة ميزانية الصندوق المالى لعام 2009 برغم تكرار طلبها وآخرها بكتاب مجلس الشعبة السابق الإشارة إلية، ويوصى الجهاز بضرورة إرفاق توكيل أو تفويض أو ما يفيد صلة قرابة لمستلم بالنسبة للعضو المستفيد إحكاماً للرقابة على صرف المعاشات.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية المجمعة بصندوق النقابة للأراضى فى نهاية 2010 نحو 52 مليون جنيه، تتضمن رصيد حساب الأراضى مبلغ 7.1 مليون جنيه قيمة أرض مصيف "بالوظة" ببورسعيد، كما بلغ رصيد محافظة بورسعيد ضمن "دائنون وأرصدة أخرى" مبلغ 2 مليون جنيه، وسبق تخصيص الأرض بتاريخ 9 أبريل 2000 بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السابق عليها.
وأضاف التقرير أن رصيد حساب قيمة أرض النادى الاجتماعى للنقابة بمدينة نصر بلغ 19.4 مليون جنيه، فى حين بلغ رصيد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ضمن حساب "الدائنون وأرصدة دائنة أخرى" مبلغ 9.9 مليون جنيه فى نهاية 2010، وتبين بالفحص قيام النقابة بسداد مبلغ 5.7 مليون جنيه تمثل عدد 7 أقساط من القسط الرابع حتى القسط العاشر، من الأقساط المستحقة على النقابة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بواقع مبلغ 825 ألف جنيه للقسط الواحد، من واقع العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 29 يونيه 2000، حيث قامت النقابة بفك ودائع مدينة الصحفيين ب6 أكتوبر، وتحويلها لسداد المستحق عليها لأرض النادى الاجتماعى.
وأكد التقرير أن رصيد حساب الأراضى مبلغ 25.5 مليون جنيه ل"القطعتين أ، ب" بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من الفحص أن التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونقابة الصحفيين تم بموجب عقدين ابتدائيين مؤرخين فى 23 أغسطس 2010 على بيع قطعتى أرض بمدينة 6 أكتوبر، فى إطار المشروع القومى للإسكان، بمساحتى 8.5 فدان و7,5 فدان، وهى تمثل نسبة 25% من إجمالى الأرض المخصصة للنقابة بواقع 34 فدانًا، و30 فدانًا بمبلغ 13,5 مليون جنيه، 10196156.25 جنيه على التوالي، بإجمالى القطعتين 23.7 مليون جنيه من واقع العقد، وسددت النقابة نسبة 10% من إجمالى الثمن.
وأضاف التقرير أن رصيد حساب الأثاث والمعدات وميكنة النقابة بالميزانية لعام 2010 مبلغ 8,6 مليون جنيه، فى حين بلغ مجمع إهلاك الأثاث والمعدات وميكنة النقابة مبلغ 6,4 مليون جنيه، فيما بلغ رصيد حساب الودائع بالبنوك بميزانية فى 31 ديسمبر 2010 بمبلغ 1.8 مليون جنية تبين استمرار بنك القاهرة "فرع عدلى" فى تجميد وديعة المبنى رقم "40734"، والبالغ 89.7 ألف جنيه منذ عام 2002 دون موافاة النقابة للجهاز المركزى للمحاسبات بالإجراءات التى اتخذتها لتسجل الوديعة، مما ترتب عليه عدم استفادة النقابة من المبلغ، مع حرمانها من عائد الوديعة منذ تاريخ تجميدها.
وجاء فى التقرير تضمين رصيد حساب "المدينون المتنوعون" مبلغ 532 ألف جنيه من مشتركى خطوط "فودافون، موبينيل" كما يلي: مبلغ 418 ألف جنيه مدينى مشتركى "فودافون"، ومبلغ 133 ألف جنيه مدينى شركة موبينيل، وتبين خلالها استمرار تأخر بعض مشتركى خطوط "فودافون وموبينيل" عن سداد فواتيرهم برغم قيام الشؤون الإدارية بالنقابة بإيقاف جميع الخدمات التى تقدمها لهم، حتى يسددوا جميع المديونيات المستحقة عليهم.
وأشار التقرير إلى أن رصيد حساب الدائنين مبلغ 280 ألف جنيه، تمثل صندوق دعم الانتفاضة الفلسطينية، وتبين من الفحص أن النقابة لم تقم باستغلال المبلغ فى الغرض من أجله، "دعم الانتفاضة الفلسطينية"، حيث تبين ثبات الرصيد دون أى حركة صرف منذ عام 2008، كما يتصل بما سبق وجود تضارب بين الرصيد الدفترى لحساب دعم الانتفاضة الفلسطينية ببنك مصر "رمسيس" رقم 180010002369 والبالغ 280 ألف جنيه، فى حين أن الرصيد البنكى للحساب بلغ 247 ألف جنيه بفرق قدرة 32 ألف جنيه دون موافاته بالفرق.
وأكد التقرير أن النقابة قامت بإسناد تأجير أتوبيسات للمصايف والرحلات لنقل الأعضاء بالأمر المباشر بشركة مصر للسياحة، بدون الحصول على عروض أسعار من شركات أخرى للمفاضلة بينهم واختيار أفضلهم، وكذا تأجير وحدات كمصيف بالأمر المباشر من تهانى أحمد حسن محمد، دون الحصول على عروض أسعار والمفاضلة بينهم، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 69179 جنيه، والمرفق رقم "11" يوضح ذلك بالمخالفة للمادة "50" من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 1367 لسنة 1998.
وكشف التقرير تضمين حساب تكاليف جوائز التفوق الصحفى مبلغ 462 ألف جنيه قيمة جوائز نقدية للتفوق الصحفى والحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير والرواد والمحررين والمراجعين، ولم يواف الجهاز بصورة شهادات الدكتوراه أو الماجستير للمحرر لهم شيكات بالجوائز النقدية بواقع 2000 جنيه للحاصل على الدكتوراه، و1000 جنيه للماجستير، بواقع 8 دكتوراه و14 درجة ماجستير، بإجمالى 30 ألف جنيه.
ورصد التقرير 243 ألف جنيه إيجار للقاعات، لافتين إلى أن ما تم موافاة شعبة الجهاز بها من قسم العلاقات العامة بالنقابة بلغ 130 ألف جنيه بفرق قدره 112 ألف جنيه تمثل مبالغ محصلة كإيجار قاعات لبعض الجهات، دون موافاة الشعبة بعقود التأجير للتحقق من قيمة الإيجار المحصل.
وأوضح التقرير أن الدعم الممنوح للنقابة من المجلس الأعلى للصحافة عن عام 2010 مبلغ 12.5 مليون، منها 12.2 مليون جنيه لبدل التكنولوجيا والتدريب، ومبلغ 349 ألف جنيه مرتبات جريدة الشعب، فى حين أن المنصرف الفعلى من النقابة على بدل التدريب مبلغ 11.9 مليون جنيه، ومرتبات جريدة الشعب 252 ألف جنيه، بفروق قدرها 268 ألف جنيه، وبدل التدريب مبلغ 96 ألف جنيه مرتبات جريدة الشعب، حيث قامت النقابة بتعليته بالخطأ على حساب الفائض كإيرادات، فى حين كان يتعين تعليتها لحساب الدائنين "المجلس الأعلى للصحافة" أو الأعضاء، المستحقة لهم تلك المبالغ، لحين صرفها لهم أو ردها للمجلس الأعلى مرة أخرى.
ويوصى الجهاز بضرورة سرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتفعيل قانون النقابة والمجلس الأعلى للصحافة لتحصيل تلك المديونيات، حتى يفى الصندوق بالتزاماته وتضمينها لميزانيته وتكوين مخصص بشأنها.