المرگزي للمحاسبات:إهدار386 مليون جنيه من أموال نقابة المهندسين

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2010 الخاص بالنقابة العامة للمهندسين، والذي حصلت الاهالي علي نسخة منه عن إهدار 386 مليون جنيه. حيث قام صندوق التكافل بشراء مقر إداري ب 8904225 جنيها بموجب عقد بيع ابتدائي تم سداد 5300000 جنيه بموجب شيكين حملا علي التوالي رقمي 21273 و652084 بمبلغي 1300000 جنيه و4000000. وتمثل 60 % من القيمة التعاقدية كما تم تعلية باقي القيمة والبالغة 3604225 جنيهاً بالأرصدة الدائنة، والتي تمثل 40 % من القيمة التعاقدية علي أن يسدد نصفها عند تسليم المشتري للبائع شهادة صادرة من البنك العقاري المصري تفيد شطب الرهن وقائمة قيد الرهن ل 3 شقق، مشيراً إلي أنه حتي تاريخ المراجعة لم يتم فك رهن الوحدات.
ورصد التقرير مخالفة الفقرة الخامسة من المادة "14 " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة بالإضافة إلي الفقرة 5 من المادة 13 من لائحة النظام الأساسي واللتين تنصان علي أن توظف صناديق التأمين الخاصة بنسبة 10 % علي الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد، شريطة ألا تزيد قيمة أي عقار عن 3 % حيث بلغ إجمالي قيمة المقر 8904225 جنيهاً بنسبة 6 % من إجمالي أموال الصندوق البالغة نحو 155118682 جنيهاً.
واشار التقرير عن تحمل الصندوق 65994 جنيها قيمة غرامة تأخير عن سداد القسط الأول المستحق في مارس 2007 لجهاز تنمية مدينة العبور مشيراً إلي عدم تسوية السلفة المنصرفة باسم أمين الخزينة خالد أمين إبراهيم بمبلغ 10000 جنيه للصرف منها علي حفل توزيع جوائز المسابقة المعمارية والتي تبين تسويتها بمبلغ 10035.
كما أن الصندوق لم يقم باستغلال المقر الإداري حتي فبراير 2010 علي الرغم من استلامه فور التوقيع علي العقد وهو ما يؤكد عدم الاستفادة منه، مشيراً إلي وجود مبلغ 497 ألف جنيه علي حساب الخطأ، بالإضافة إلي ظهور حساب استثمارات عقارية بالميزانية بمبلغ 29217325 جنيهاً قيمة عدد 100 قطعة أرض مخصصة للصندوق من جهاز تنمية مدينة العبور عام 2005 حيث تبين قيام الصندوق بسداد قيمة الأرض علي أقساط سنوية حتي مارس 2011 الأمر الذي ينبئ مستقبلاً بتجاوز ال 10 % من أموال الصندوق المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة 13 من لائحة الصندوق فضلاً عن عدم استغلال هذه الأراضي بالرغم من استلامها في 2006 في الوقت الذي قام الصندوق بعمل مسابقة معمارية لاختيار أفضل تصميم للأرض بلغت تكلفتها 270 ألف جنيه حتي 2010 .
وقال التقرير إن حساب المدينين بالميزانية بلغ 104052 جنيها حيث تبين عدم وجود مصادقات بأرصدة حسابات المدينين، مما أدي إلي عدم التحقق من صحة تلك الأرصدة مشيرا إلي تضمين رصيد تحت التسوية مبلغ 25769 جنيها مستحق طرف بعض النقابات الفرعية منذ سنوات.
وأوضح التقرير أن رصيد حساب البنك الأهلي فرع نقابة المهندسين بمبلغ 165403.66 جنيه، وهو رصيد دائن شاذ بخصوم الميزانية ورد علي ذلك قائلا :لم يتضح أسباب ظهور الرصيد الدفتري للبنك شاذا بمصادقة البنك في ديسمبر 2008 بمبلغ 366958 جنيهاً كما تضمنت مذكرة التسوية مبلغ 117581 جنيها قيمة شيكات حررت ولم تقدم للصرف منذ عام 2005 .
و بلغ رصيد حساب الشيكات تحت التحصيل 8103 جنيهات في حين بلغ الرصيد الفعلي من واقع المصادقات البنكية فرع نقابة المهندسين 400 جنيه فقط، وأشار التقرير إلي أن جملة النقدية والودائع بالبنك الأهلي 49500025 جنيها بنسبة 32 % من إجمالي أموال الصندوق بالمخالفة للبند 7 من الماده 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحة النظام الأساسي للصندوق.
وأشار التقرير إلي مخالفة قواعد المحاسبات المالية وعدم استقلالية كل سنة مالية عن الأخري بالمخالفة لمبدأ الاستحقاق بالإضافة إلي مخالفة المادة 7 من لائحة النظام الأساسي للصندوق، وذلك من خلال عدم إخطار الأعضاء المتوقفين عن السداد بالإضافة إلي قيامه بإعادة قيد بعض الأعضاء المتوقفين عن السداد لمدة تصل إلي 15 سنة بالمخالفة للقانون.
وكشف التقرير ايضا عن عدد من المخالفات ببنود الإيرادات والمصروفات، حيث تحميل المصروفات العمومية 5200 جنيه بالخطأ بدلا من إضافته علي حساب الأصول بالإضافة إلي عدم تضمين الأرصدة الدائنة 2000 جنيه أتعاب مراقب الحسابات بالمخالفة لمبدأ الاستحقاق، مشيرا إلي عدم إخضاع المنح والمكافآت لأجر الاشتراك المتغير بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعي بالإضافة إلي مخالفة المادة 67 من لائحة شئون العاملين.