كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2010 الخاص بالنقابة العامة للمهندسين، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه عن إهدار 386 مليون جنيه. قال التقرير إن صندوق التكافل قام بشراء مقر إدارى ب 8904225 جنيها بموجب عقد بيع ابتدائى تم سداد 5300000 جنيه بموجب شيكين حملا على التوالى رقما 21273 و652084 بمبلغى 1300000 جنيه و4000000. وتمثل 60 % من القيمة التعاقدية كما تم تعلية باقى القيمة والبالغة 3604225 جنيهاً بالأرصدة الدائنة، والتى تمثل 40 % من القيمة التعاقدية على أن يسدد نصفها عند تسليم المشترى للبائع شهادة صادرة من البنك العقارى المصرى تفيد شطب الرهن وقائمة قيد الرهن ل 3 شقق، مشيراً إلى أنه حتى تاريخ المراجعة لم يتم فك رهن الوحدات. وأشار التقرير إلى مخالفة الفقرة الخامسة من المادة "14 " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة بالإضافة إلى الفقرة 5 من المادة 13 من لائحة النظام الأساسى واللتين تنصان على أن توظف صناديق التأمين الخاصة بنسبة 10 % على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد، شريطة ألا يزيد قيمة أى عقار عن 3 % حيث بلع إجمالى قيمة المقر 8904225 جنيهاً بنسبة 6 % من إجمالى أموال الصندوق البالغة نحو 155118682 جنيهاً. وأوضح التقرير أن الصندوق لم يقم باستغلال المقر الإدارى حتى فبراير 2010 على الرغم من استلامه فور التوقيع على العقد وهو ما يؤكد عدم الاستفادة منه، مشيراً إلى وجود مبلغ 497 ألف جنيه على حساب الخطأ، ولفت التقرير إلى ظهور حساب استثمارات عقارية بالميزانية بمبلغ 29217325 جنيهاً قيمة عدد 100 قطعة أرض مخصصة للصندوق من جهاز تنمية مدينة العبور عام 2005 حيث تبين قيام الصندوق سداد قيمة الأرض على أقساط سنوية حتى مارس 2011 الأمر الذى ينبئ مستقبلاً بتجاوز ال 10 % من أموال الصندوق المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة 13 من لائحة الصندوق فضلاً عن عدم استغلال هذه الأراضى بالرغم من استلامها فى 2006 فى الوقت الذى قام الصندوق بعمل مسابقة معمارية لاختيار أفضل تصميم للأرض بلغت تكلفتها 270 ألف جنية حتى 2010 . وكشف التقرير عن تحمل الصندوق 65994 حنية قيمة غرامة تأخير عن سداد القسط الأول المستحق فى مارس 2007 لجهاز تنمية مدينة العبور مشيراً إلى عدم تسوية السلفة المنصرفة بإسم أمين الخزينة خالد أمين إبراهيم بمبلغ 10000 جنيه للصرف منها على حفل توزيع جوائز المسابقة المعمارية والتى تبين تسويتها بمبلغ 10035. من أبرز الملاحظات التى أبرزها التقرير أن حساب المدينين بالميزانية بلغ 104052 جنيه حيث تبين عدم وجود مصادقات بأرصده حسابات المدينين، مما أدى إلى عدم التحقق من صحة تلك الأرصدة مشيرا إلى تضمين رصيد تحت التسوية مبلغ 25769 جنيه مستحق طرف بعض النقابات الفرعية منذ سنوات. وقال التقرير أن الصندوق منح العضو سامى عبد الله حسن قرض بمبلغ 1000 جنية وهو ما لم يقم بسدادة مشيرا إلى أن الصندوق لم يقرر للعضو موعد لسداد القرض على أقساط لافتا إلى تضمين حساب أرصدة مدينة تحت التسوية مبلغ 1456 جنيها باسم منير عاطف شقيق وقد تبين تضمينه 986 جنيه قيمة تأمينات مستحقة عليه. وأفاد التقرير تحميل حساب جارى صندوق النقابة بمبلغ 72674.70 جنيه، بالخطأ بموجب تأشيرة الحارس القضائى وهو ما يمثل المديونية المستحقة على النقابة الفرعية بطنطا لصالح صندوق التكافل منذ 1995 مشيرا إلى بلوغ رصيد حساب الأسهم والسندات حتى 2008 مبلغ 5027012 جنيها حيث قام الصندوق بتكليف شركة الرشاد لإدارة محفظة الأوراق المالية لصندوق التكافل بالبورصة المصرية التى قامت بشراء أسهم ب 5 ملايين جنيه وتبين عدم تحقيقها لأى عوائد كما لم يتم إثباتها بالقيمة السوقية وإنما إثباتها بالشرائية. التقرير أظهر أن رصيد حساب البنك الأهلى فرع نقابة المهندسين بمبلغ 165403.66 جنيه، وهو رصيد دائن شاذ بخصوم الميزانية ورد على ذلك قائلا :لم يتضح أسباب ظهور الرصيد الدفترى للبنك شاذا بمصادقة البنك فى ديسمبر 2008 بمبلغ 366958 جنيهاً كما تضمنت مذكرة التسوية مبلغ 117581 جنيه قيمة شيكات حررت ولم تقدم للصرف منذ عام 2005 . كما بلغ رصيد حساب الشيكات تحت التحصيل 8103 جنيهات فى حين بلغ الرصيد الفعلى من واقع المصادقات البنكية فرع نقابة المهندسين 400 جنيه فقط، وأشار التقرير إلى أن جملة النقدية والودائع بالبنك الأهلى 49500025 جنيه بنسبة 32 % من إجمالى أموال الصندوق بالمخالفة للبند 7 من الماده 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحة النظام الأساسى للصندوق. وأوضح التقرير عدم إمساك سجل الأموال المملوكة للصندوق والبالغة 111016311 جنية بالمخالفة للفقرة 3 من المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 واللائحة الداخلية للصندوق. ورصد التقرير عددا من المخالفات ببنود الإيرادات والمصروفات، حيث تجميل المصروفات العمومية 5200 جنيه بالخطأ بدلا من إضافته على حساب الأصول بالإضافة إلى عدم تضمين الأرصدة الدائنة 2000 جنيه أتعاب مراقب الحسابات بالمخالفة لمبدأ الاستحقاق، مشيرا إلى عدم إخضاع المنح والمكافآت لأجر الاشتراك المتغير بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعى بالإضافة إلى مخالفة المادة 67 من لائحة شئون العاملين. وأشار التقرير إلى مخالفة قواعد المحاسبات المالية وعدم استقلالية كل سنة مالية عن الأخرى بالمخالفة لمبدأ الاستحقاق بالإضافة إلى مخالفة المادة 7 من لائحة النظام الأساسى للصندوق، وذلك من خلال عدم إخطار الأعضاء المتوقفين عن السداد بالإضافة إلى قيامه بإعادة قيد بعض الأعضاء المتوقفين عن السداد لمدة تصل إلى 15 سنة بالمخالفة للقانون. ولفت التقرير إلى عدم اعتماد كافة السجلات الموجودة بالصندوق من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، بالإضافة إلى عدم توقيع رئيس مجلس إدارة الصندوق وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة أذون الصرف بالمخالفة للقانون. من جانبه رفض المهندس محمد بركة الحارس القضائى على نقابة المهندسين التعليق على جملة المخالفات التى وردت بالتقرير، قائلاً إن الأداء المالى للنقابة دقيق وليس به أى مغالطات. تقرير الجهاز حول نقابة المهندسين
