أرسلت النقابة العامة للمهن التعليمية خطابًا لرئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط طالبته فيه بعدم تسليم مقر النقابة الفرعية أو مقار اللجان النقابية أو أي مستندات تخص النقابة أو لجانها النقابية لأي لجنة مشكلة من اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط. وأكدت النقابة العامة، في خطابها، أن قرار المحافظ بتشكيل لجنة تسيير أعمال يتعارض مع قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 1999 وكذلك يخالف ما نص عليه الدستور المصري عام 2014 والتي تضمّنت المادة رقم 77 منه أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها كما لا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.