بالتفاصيل.. جبهة تحرير "المهن التعليمية" تكشف عن مخالفات النقابة في عهد "مبارك"

أصدرت جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية بيانا عاجلا كشفت فيه عن تفاصيل استغلال نظام مبارك وحاشيته وازلامهم فى السيطرة على اكبر نقابة مهنية فى مصر "نقابة المهن التعليمية".
وسردت الجبهة في بيانها أبرز مخالفات مجلس نقابة المهن التعليمية فى عهد مبارك.. وجاءت على النحو التالي:
- قيام المجلس الاسبق بسداد دفعة مقدمة نظير طباعة مليون بطاقة عضوية وتوريد أجهزة ومعدات آلية للنقابة بلغت قيمتها 1200000 جنيه خلال عام 2001 للشركة المصرية للمشروعات والخدمات الفنية والتجارية بالأمر المباشر ودون اتخاذ إجراءات الطرح القانونية تجاه تلك الشرك.
- صرف مبلغ 1706190 جنيه لشركة (مالتي إم جروب) في 7/11/2004 قيمة توريد شاشات بموجب مستخلص ختامي غير مؤرخ وغير موقع عليه من الشركة الموردة وكذا عدم القيام بعمل حصر وجرد سنوي للأثاث والأجهزة بعمارات مصيف الإسكندرية ونادي رأس البر مما يسهل الاستيلاء عليها وكذا صرف مبلغ 23392 جنيه بالزيادة دون وجه حق لشركة مالتي إم جروب من خلال إثبات استلام أثاثات بالزيادة عن المستلم فعلياً بفارق 216 قطعة أثاث.
- قصر التعامل في مجال الإنشاءات والتطوير بالنقابة ومصيف المعلمين برأس البر ومستشفي المعلمين بالجزيرة على شركة النور للتشييد والبناء لصاحبها المهندس محمود الغالي وبما لا يتجاوز قيمة 40000000 جنيه.
- شراء مستلزمات طبية لمستشفي المعلمين عيادة الأسنان بمبلغ 12599 جنيه على الرغم من غلق العيادة.
- زيادة الأعمال المنفذة في عملية إنشاء نادي المعلمين بالإسكندرية بنسبة 81.5 % وبما قيمته 9780000 جنيه دون إبرام ثمة عقود تكميلية مع الشركة المنفذة.
- تضخم مديونية النقابة العامة بصندوق المعاشات بمبلغ 56000000 جنيه في 31/12/2005 استنزفها المجلس في حقه في توسيع وزيادة أعمال الهيكل الخرساني بنادي المعلمين بالإسكندرية وتجاوز العقد بين النقابة والشركة المنفذة من 17600000 جنيه إلى 50500000 جنيه فروق أسعار للشركة المنفذة دون تشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الزيادة في التكلفة ودون انتهاء الأعمال ودون فرض غرامات أو فوائد تأخير على الشركة وصرف مبالغ دون وجه حق للمكتب الهندسي المسئول عن التنفيذ.
- صرف مبلغ 14000 جنيه خلال عام 2005 قيمة بدلات سفر وانتقال لهيئة مكتب مصغرة دون وجود سند من القانون.
- صرف بدلات سفر قيمتها 29257 جنيه للوفد المصري المسافر إلي سوريا ولبنان في 19/6/2005 دون تخفيض بدل السفر المنصرف إلي الثلث بما يستوجب حصر المنصرف بالزيادة واسترداده.
- تقاعس المجلس في حقه عن تحصيل قيمة اشتراكات مصيفي الإسكندرية ورأس البر طرف النقابات الفرعية بمبلغ 241780 جنيه وكذا صرف مبلغ 41300 جنيه بالزيادة دون وجه حق قيمة بدل حضور اجتماعات مجلس النقابة وكذا مبلغ 21000 جنيه قيمة بدلات سفر وانتقال وحضور اجتماعات مجلس وهيئة مكتب وهمية خلال عام 2005 وصرف مبلغ 12705 جنيه في 11/2005 قيمة تذاكر طيران لأمين عام النقابة الوطنية بموريتانيا للسفر للسنغال بيروت موريتانيا دون سند من القانون وكذا مبلغ 14210 جنيه قيمة انتقال أعضاء هيئة المكتب بدبي ودمشق دون إرفاق أوراق ومستندات تؤيد سلامة وصحة الصرف.
- صرف مبلغ 38000000 جنيه من أموال صندوق المعاشات في إنشاء حاجز الأمواج والهيكل الخرساني بنادي الشاطئ بالإسكندرية حتى 31/12/2006 بالمخالفة لأحكام المادة 90 من اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 والتي لا تجيز الصرف من أموال صندوق المعاشات على مثل تلك الأعمال وكذا زيادة المنصرف عن قيمة التعاقد بمبلغ 20000000 جنيه وتنفيذ أعمال غير واردة بكراسة الشروط مع عدم توقيع غرامات على الشركة المنفذة لذلك المشروع رغم تأخرها في التنفيذ عن المدة المحددة بنحو ثلاث سنوات.
- شراء أجهزة طبية لرسوم وحدة الرعاية المركزة خلال عام 2006 بنحو 250000 جنيه بالرغم من توقف نشاط المستشفي اعتباراً من 15/5/2006 مما أسقط حق المستشفي في التمتع بفترة الضمان وتعرض تلك الأجهزة للتلف.
- صرف مبلغ 1680600 جنيه قيمة عمولات تحصيل مجموعات التقوية دون سند من لائحة النظام الأساسي للصندوق.
- صرف مبلغ 400000 جنيه خلال عام 2007 قيمة نشر إعلانات تهنئة وشكر بالجرائد والمجلات مما يعد ضياع لأموال النقابة والمعلمين.
- سداد مبلغ 26000 جنيه دون مبرر نظير استهلاك ومستأجر نادي وكافيتريا النقابة مياه وتيار كهربائي.
- عدم سداد مديونية مستشفي المعلمين صندوق المعاشات والتي بلغت حوالي 25000000 جنيه في 31/12/2007.
- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المديونيات المستحقة للنقابة طرف الغير من بينها 533000 جنيه قيمة سلف مؤقتة منصرفة خلال عام 2004 لأمين عهدة متوفى عام 2008 على ذمة بدلات سفر أعضاء الجمعية العمومية للمنعقدة خلال شهر سبتمبر 2004 في حين أنه لم تنعقد أي جمعيات بهذا التاريخ.
- عدم طرح عقود استئجار صالات الأفراح والكافتيريات والبرجولا بمقر النقابة للتجديد منذ عشر سنوات بعد 18000 جنيه.
- رفع رسوم كارنيه النقابة من 2 جنيه إلى 11 جنيه وقام بالتعاقد مع شركة خاصة لاستخراج الكارنيهات بشكل شخصي دون أي سند من القانون لهذا الغرض ودون الرجوع لمجلس النقابة دون توريد فرق السعر لحسابات النقابة.
- عملية ترميم وتطوير مستشفي المعلمين المجاورة لمبني النقابة والمسندة أعمالها لشركة محمود الغالي أيضاً قد شابت عمليه تأثيثها بالأثاث والأجهزة الطبية مخالفات كثيرة حيث بلغت عملية التأثيث حوالي 70000000 جنيه وبما لا يتناسب مع قيمة تلك الأجهزة والتي تم استيراد معظمها من الصين.
- تم التعاقد مع احدي الشركات على إدارة المستشفي نظير مبلغ 4000000 جنيه سنوياً لمدة سبعة سنوات علماً أن نسبة استهلاك الأجهزة 10 % إلى 20 % سنوياً وبالتالي لا يفي حتى بقيمة ثلث سعر شراء هذه الأجهزة.
- تأجير صالات الأفراح بنادي المعلمين والمطعم والكافتيريا والبرجولا لشركة منذ عام 1998 بمبلغ زهيد 18000 جنيه (هذه الأماكن على أقل تقدير تؤجر بمبلغ 100000 جنيه شهرياً) بالرغم من انتهاء مدة العقد وعدم عمل مناقصة عامة بعد انتهاء مدته وهى ثلاث سنوات إلا أنه مازال حتى الآن عام 2010 مستغل لتلك الأماكن وبذات السعر منذ عام 1998 بخلاف أن هذه العقود باطلة لمخالفتها لنص المادة رقم 51 من قانون النقابة لتوقيع أمين عام مساعد عليه وهو السيد / محمد حسن بلحة (أمين الصندوق الحالي) أو بصفته الحالية كأمين صندوق للنقابة العامة ولا يؤخذ في الاعتبار ما يرد به من أن قاعات الأفراح تستغلها النقابة في الاجتماعات لأن النقابة لديها قاعتها الخاصة بالدور الرابع ولا تقوم النقابة باستغلال أي من قاعات الأفراح في العمل النقابي نهائياً.
- صرف مبلغ 80000000 جنيه (فقط ثمانون مليون جنيه مصري) على نادى المعلمين بالإسكندرية المعروف بنادي الشاطئ وقامت نقابة المعلمين بتأجيره بمبلغ لا يتناسب مع ما تم إنفاقه عليه ولا يتناسب مع أصوله ولا يتناسب مع الأصول المحاسبية لشركة ويوجد نزاع حالياً بين شركتين والنقابة و بعد صرف هذه الملايين النادي معطل ولا يعمل ولا يخدم الأعضاء ولا يدر دخلاً للنقابة بالرغم أن أمر الإسناد صادر بتاريخ 23/8/2009.
- صرف أكثر من 100000000 جنيه (فقط مائة مليون جنيه) على مستشفي المعلمين بالجزيرة وهى مغلقة من عام 2004 وأين المنقولات التي كانت بها قبل تطويرها و عندما تم تأجيرها تم تأجيرها بمبلغ 40000000 جنيه في سبع سنوات بما لا يتناسب مع ما تم صرفه وبما لا يتناسب مع أصول المستشفى وموقعها وقيمتها الفعلية وأين مراقبة الشعبة لهذه المزايدة والثابت بها أنه يوجد شركة أخرى عرضت مبلغ 54000000 جنيه للتأجير وكيف رسيت على الشركة الأقل في السعر وكيف يوقع على العقد أمين الصندوق وليس نقيب المعلمين إن وجد طبقاً لقانون النقابة.
وأكدت الجبهة في نهاية بيانها، أنها ستوالي كشف ملفات الفساد لمجلسى النقابة السابق والاسبق، حتى يعرف القاسى والدانى انه لن يستطيع احد بعد اليوم ان يمتطى ظهور المعلمين سرقة ونهبا واستغلالا لاموالهم، بعد ان عرف المعلمون طريق الحرية وبدأوا أولى خطوات تحرير نقابتهم.