تأجيل الحكم في قضية عزل الحارس القضائي للمهن التعليمية إلى 18 أكتوبر

قررت محكمة القاهرة للامور المستعجلة اليوم "السبت" تأجيل الحكم في قضية عزل الحارس القضائي وتغيير لجنة تسيير اعمال نقابة المهن التعليمية، إلى يوم 18 أكتوبر 2014.
يذكر ان عددا من المعلمين ينتمون إلى جبهة تحرير نقابة المهن التعليمية وهم: خالد مهران وطارق نورالدين وعمر ترك ومحمد لاظغلى، قد رفعوا القضية للمطالبة بتغيير الحارس القضائى للنقابة.
وقد تضامن مع المذكورين في دعواهم القضائية الحزب المصري الديمقراطي، وعدد من المراكز الحقوقية، هي: المركز المصري لحقوق الانسان، والمركز المصري لدعم المواطنة وحقوق المرأة، والجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة، ومركز صرخة لحقوق الانسان، وصرخة لحقوق المعاقين والطفل، كما تضامن ايضا عدد من ائتلافات المعلمين المستقلة مثل المجلس الوطني للتعليم و حركة المعلمين الاحرار بسوهاج.
واستند رافعو هذه الدعوى القضائية فة مطلبهم على، مخالفة الحارس القضائي لنص الحكم الصادر بفرض الحراسة وتعيين لجنة من 13 عضوا وفقاً لأغراضه الشخصية وعدم الرجوع لجداول القيد بالنقابة العامة.
وأشاروا إلى أن المادة 734 من القانون المدني، نصت على أن يلتزم الحارس القضائي على المحافظة على الأموال المعودة إليه، فقام الحارس بتغيير توقيعات الشيات على الأموال لخلف الزناتي واخرون و لم يجعل لنفسه توقيع بالرغم من انه السئول الاول للحفاظ على تلك الاموال.
وأوضحت الدعوى أن الحارس، لم يقم حتى الآن بتغير أعضاء صندوق الزمالة والذي يضم أكثر من 2 مليار جنيه ولا يزال حتى الان تحت سيطرة مجلس الاخوان.
وأكدت الدعوى أن الاستعانة برئيس لجنة تسيير الاعمال مخالف لقانون النقابة واللائحة الداخلية رقم 565 لسنة 1999م، والتي تنص على ان يكون نقيب المعلمين او من ينوب عنه حاصلا على مؤهل عالٍ وهذا غير متوفر في خلف الزناتي، وان خلف الزناتي صادر ضده حكم فرض حراسة بالنقابة الفرعية بسوهاج لاهداره للمال العام في الدعوى رقم 9 لسنة 2010، كما تمت احالته لمحكمة تأديبية وانتهت المحكمة بإدانته وتجميد عضويته من النقابة عام 2010.