تصاعد أزمة الحراسة بين رجال «الوطني المنحل» و«الإخوان» بنقابة المعلمين

تصاعدت أزمة الحراسة القضائية بين معلمي جماعة الإخوان المسلمين بالمجلس السابق، ولجنة تسيير الأعمال الجديدة، التي قيل إن غالبيتها «ينتمي إلى الحزب الوطني المنحل»، حيث اتهمت اللجنة المجلس ب«إهدار أموال المعلمين، واستخدامها في تمويل مخططات الجماعة»، وهو ما رد عليه المجلس السابق بأن اللجنة تسلمت النقابة ب«البلطجة، وتواطؤ الجهات التنفيذية».
وقال خلف الزناتي، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المعلمين، بحسب بيان صادر عن النقابة، الأربعاء، إن تأجيل نظر الاستشكال المقدم من «مجلس الإخوان» إلى 9 سبتمبر المقبل، والذي قضت به محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الثلاثاء، «لا يعني تسليم النقابة للمجلس السابق»، مشيرًا إلى أن رفض الاستئناف في 3 يونيو الماضي «يجعل الاستشكال هو والعدم سواء».
وأضاف «إن ما يزعمه المجلس السابق بأن القائمين على العمل داخل النقابة مجموعة من البلطجية اتهامات باطلة، كما أن لجنة تسيير الأعمال الحالية استلمت النقابة بشكلٍ قانوني بعدما أطلعت الجهات التنفيذية والشرطة على الحكم الصادر برفض الاستئناف».
وطالب «الزناتي» جموع المعلمين بعدم الانسياق وراء ما يدعيه المجلس السابق ونشر التصريحات «غير المسؤولة والأكاذيب»، موضحًا أن العمل داخل النقابة «يسير بشكل منتظم بما يحقق مصالح المعلمين»، قائلاً «لم نأت بالبلطجة، وجئنا لخدمة المعلمين والحفاظ على أموالهم التي كادت أن تُهدَر بشكل كامل».
وأكد مجلس النقابة العامة للمهن التعليمية، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، استمرار وقف تنفيذ فرض الحراسة على نقابة المعلمين إلى 9 سبتمبر المقبل، وذلك «لمخالفة فرض الحراسة للقانون والدستور».
وحذر المجلس في بيان له، الثلاثاء، كافة اللجان النقابية والنقابات الفرعية وموظفي النقابة وكل الجهات المتعاملة مع نقابة المهن التعليمية من التعامل مع من وصفهم ب«مجموعة اللصوص والبلطجية»، الذين يطلقون على أنفسهم مجلس النقابة الحالي، لافتًا إلى أن تسلمهم للنقابة تم بالتنسيق مع الحارس القضائي «فسطو على النقابة بالبلطجة، وسرقوا أموال من النقابة ومستندات مالية وإدارية وقانونية وأجهزة كمبيوتر جاري حصرها».
وأشار البيان إلى أن مجلس النقابة اتخذ كل الإجراءات القانونية وغيرها «بما يحفظ أموال المعلمين وممتلكاتهم»، ويحملهم المسؤولية عن إنفاق أية أموال من حسابات نقابة المعلمين.
واختتم مجلس إدارة النقابة العامة بيانه، بمطالبة الجهات التنفيذية ب«احترام القانون والدستور، ورفع الغطاء عن أعضاء المجالس السابقة الفاسدين طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وللقضية رقم 188 لسنة 2010 أموال عامة».