أكدت نقابة المعلمين، أن المساس برموزها والتشهير للنيل بهم، لن يضعف من عزيمتها، ولن يثنيها عن الاستمرار فى عملية بناء وإصلاح ما أهدره المجلس السابق، فى إطار السياسة التى تنتهجها، للخروج من النفق المظلم الذى أدخلها فيه المجلس السابق المنتمى إلى الجماعة الإرهابية المحظورة، وأحد رموز المجلس الأسبق. وقالت نقابة المعلمين، في بيان لها، إنه انتشرت فى الآونة الأخيرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بعض الأخبار، التى تفيد بأن خلف الزناتي الذي يتولى حاليا رئاسة لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية ، كان قد صدر ضده قرار من مجلس النقابة في عام 2005، بعد تزوير مستندات من رمز من رموز المجلس الأسبق، ومعاونيه بتجميد عضويته على خلفية اتهامه بالفساد المالي والإداري بنقابة المعلمين الفرعية بسوهاج، والتي كان يترأسها وقتها والذى كان يشغل منصب وكيل النقابة العامة ثم أمينا للصندوق، وأنه محال لمحاكمة تأديبية ومجمد عضويته وممنوع من ممارسة العمل النقابى، ومدان بتقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، ومحال إلى نيابة الأموال العامة. وأضافت النقابة أنه رداً على هذه الاتهامات الباطلة والملفقة من المجلس الأسبق، والذى ردده المجلس السابق، فقد تم استخراج شهادة من نيابة الأموال العامة العليا، تفيد بأنه بالاطلاع على جدول نيابة الأموال العامة العليا لعام 2008، تبين أن القضية رقم 421/2008 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 64/2008 حصر تحقيق عليا، عبارة عن شكوى نقيب المعلمين ضد خلف زناتى أبو زيد وآخرين، وبتاريخ 29/5/ 2010 انتهى التصرف فى القضية، باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظها إدارياً، وقيدت برقم 47 /2010 شكاوى محفوظة.