استنكرت لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، ما نشر من أكاذيب وشائعات بحق اللجنة، على بعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إنها تسلمت النقابة في وقت عصيب، بعدما استولت جماعة الإخوان الإرهابية على موارد النقابة، موضحةً أن خزائن النقابة لم يجدوا بها سوى 25 مليونًا فقط، وكان لزامًا على اللجنة تدبير دفعة معاشات يوليو الماضية والبالغة 86 مليون جنيه. وأضافت اللجنة: أنها استطاعت تدارك الموقف والسيطرة على الأزمة، من خلال تعاونها مع أعضاء لجنة تسيير الأعمال كل في محافظته، لجمع مخصصات النقابة من النقابات الفرعية واللجان النقابية، وكذلك مطالبة الإدارات التعليمية بمستحقات النقابة المتأخرة، حيث تم التواصل مع الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم، لتحصيل مكافأة الامتحانات ( 2 % ) واشتراكات شهر يونيو الماضي. ونفت لجنة تسيير أعمال المعلمين ما تردد من افتراءات باطلة وأكاذيب مضللة بشأن خصم 7 % شهريًا لصالح النقابة من 14 مليون معلم، علمًا بأن إجمالي المعلمين يقرب من مليون ونصف معلم، وليس 14 مليونًا كما أن ال 7 % تخصم من المعلمين المشتركين بصندوق الزمالة، والذين يتمتعون بميزة الصندوق بعد بلوغ سن التقاعد، ولا تخصم من جموع المعلمين، مؤكدةً أن صندوق الزمالة مازال يسيطر عليه أعضاء المجلس السابق من الجماعة الإرهابية. وأشارت النقابة إلى أنه لم يتدخل أحد في تشكيل أي نقابة فرعية أو لجنة نقابية، وإنما التشكيل كان من قبل، وبرئاسة أحد القيادات النقابية القدامي المستقلين بالمحافظة، نظرًا لخبرتهم في هذا الأمر، والذين ليس لديهم أي انتماءات لأي تيار سياسي أو ديني. وأكدت لجنة تسيير أعمال النقابة، أن ما يردده المغرضون من نغمة مخالفات سابقة ضد خلف الزناتي رئيس اللجنة، سبق إرسالها بالكامل للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذى قام بدوره بإرسالها للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق، والذى أحالها إلى نيابة سوهاج ثان، للتحقيق فيها، وقامت النيابة العامة بتشكيل لجنة من خبراء سوهاج وتم فحص المخالفات، وانتهى الرأي بحفظ كافة المخالفات المزعومة برمتها، فى ملف من (1200) ورقة، لعدم ثبوت أي دليل لتلك المخالفات. وأضافت اللجنة أنه تم استخراج شهادة من نيابة الأموال العامة العليا، تفيد أنه بالاطلاع على جدول نيابة الأموال العامة العليا لعام 2008، تبين أن القضية رقم 421/2008 حصر أموال عامة عليا وبرقم 64/2008 حصر تحقيق عليا، عبارة عن شكوى نقيب المعلمين ضد خلف زناتي أبو زيد وآخرين، وبتاريخ 29/5/ 2010 انتهى التصرف في القضية، باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، وحفظها إداريًا وقيدت برقم 47 /2010 شكاوى محفوظة. وقالت اللجنة: "وعلى من يرى خلاف ذلك أن يثبت العكس بالدليل، وإذ لو ثبت للجهات القضائية والرقابية بالدليل القاطع وجود أية مخالفات لما انتهت النيابة العامة إلى حفظ تلك التحقيقات".
