خبير مائي: اتفاقية حوض النيل غير ملزمة لمصر والسودان

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية الأسبق وأستاذ الرى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة أن مصر لايمكن أن توقع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل فى شكلها الحالي، لأنها لا تشمل أي بنود تقر بالحقوق التاريخية لدولتي المصب مصر والسودان أو حتى الاستخدامات المائية الحالية.
وقال الدكتور محمد نصر علام - في كتابه بعنوان (اتفاقية عنتيبى والسدود الإثيوبية.. الحقائق والتداعيات): إن الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها 6 دول من دول المنبع ولم توقع عليها مصر والسودان والكونغو لا تحتوى على أى إجراءات تنفيذية للإخطار المسبق، والذى يعطى الحق للدول المتضررة فى الحوض للاعتراض على المشاريع والدول التى تسببت فى هذا الضرر.
وأوضح نصر علام أن الاتفاقية الإطارية فى شكالها الحالى تتيح لدول المنبع تعديل العديد من بنودها بالأغلبية بدون موافقة مصر والسودان، وتسمح بإعادة توزيع إيراد نهر النيل على دول المنبع خصما من حصتى دولتى المصب مصر والسودان.
وأكد علام أن هذه الاتفاقية الإطارية لا تلزم مصر بأى إلتزامات قانونية أو مؤسسية ولا تعفى دول المنبع من إلتزاماتها القانونية والاتفاقيات القديمة والقائمة مع مصر والسودان، منوها إلى أن الاتفاقية الإطارية فى وضعها الحالى وبدون مشاركة مصر والسودان تفقد معظم مميزاتها لدول المنبع لأنها لا تحقق لهم التحلل من الاتفاقيات القديمة والقائمة مع كل من مصر والسودان، كما أنها لا تحقق لهم إلا مكاسب سياسية محلية محدودة.
وأشار إلى أن الاتفاقية الإطارية لا تضيف لدول تجمع شرق أفريقيا من الهضبة الإستوائية أي جديد.