نصر الدين علام: الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل غير ملزمة لمصر والسودان.. الوضع المائى فى مصر حرج جدا لوقوعها ضمن المناطق الجافة ومصدر 95% من مواردها المائية هو نهر النيل فقط

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية الأسبق وأستاذ الرى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن مصر لا يمكن أن توقع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل فى شكلها الحالى، لأنها لا تشمل أى بنود تقر بالحقوق التاريخية لدولتى المصب مصر والسودان أو حتى الاستخدامات المائية الحالية، فالاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها 6 دول من دول المنبع ولم توقع عليها مصر والسودان والكونغو لا تحتوى على أى إجراءات تنفيذية للإخطار المسبق، والذى يعطى الحق للدول المتضررة فى الحوض، للاعتراض على المشاريع والدول التى تسببت فى هذا الضرر.
وأضاف علام فى كتابه الذى صدر مؤخراً تحت عنوان (اتفاقية عنتيبى والسدود الإثيوبية.. الحقائق والتداعيات) أن الاتفاقية الإطارية فى شكلها الحالى تتيح لدول المنبع تعديل العديد من بنودها بالأغلبية بدون موافقة مصر والسودان، وتسمح بإعادة توزيع إيراد نهر النيل على دول المنبع، خصما من حصتى دولتى المصب مصر والسودان.
وأكد علام أن هذه الاتفاقية الإطارية لا تلزم مصر بأى التزامات قانونية أو مؤسسية ولا تعفى دول المنبع من التزاماتها القانونية والاتفاقيات القديمة والقائمة مع مصر والسودان، منوها إلى أن الاتفاقية الإطارية فى وضعها الحالى وبدون مشاركة مصر والسودان تفقد معظم مميزاتها لدول المنبع، لأنها لا تحقق لهم التحلل من الاتفاقيات القديمة والقائمة مع كل من مصر والسودان، كما أنها لا تحقق لهم إلا مكاسب سياسية محلية محدودة.
وأشار إلى أن الاتفاقية الإطارية لا تضيف لدول تجمع شرق أفريقيا من الهضبة الاستوائية أى جديد، وقال علام "إنه من صالح دول المنبع التى وقعت على الاتفاقية الإطارية بما فيها أثيوبيا التى لا تشترك مع الدول الإستوائية فى الحوض المائى الجنوبى العودة إلى مائدة المفاوضات للاتفاق حول النقاط العالقة فى الاتفاقية الإطارية، لكى تحظى بتوافق جميع دول الحوض بالفعل، وهو ما ظهر فى دعوة بعض دول المنابع للعودة إلى التفاوض، منوها إلى قيام وزارة الخارجية المصرية فى حوار مع كينيا فى ديسمبر الماضى حول صيغة بديلة لبند الأمن المائى، كما أن هناك دعوتين من رؤساء دول المنبع (تنزانيا وأوغندا) فى آخر ديسمبر الماضى كمبادرة من دول تجمع شرق أفريقيا لعقد موتمر قمة لدول الحوض لمناقشة النقاط العالقة فى الاتفاقية الإطارية.
وأكد علام أن العودة للتفاوض يجب أن تكون عودة عدالة للجميع، بحيث تتيح الفرصة لتحقيق اتفاق لصالح دول الحوض، وليست عودة منحازة من طرف ضد طرف آخر، مشددا على ضرورة الاتفاق أولا قبل العودة للتفاوض على تجميد الاتفاقية الإطارية لفترة ما ثم العودة للتفاوض الجاد حول النقاط الخلافية، مشيرًا إلى أن تجميد الاتفاقية الإطارية لفترة المفاوضات يمثل المقياس الحقيقى للرغبة الصادقة لدول المنبع للوصول إلى توافق بين دول الحوض جميعا حول الاتفاقية الإطارية.
كما دعا مصر والسودان فى حال فشل الوصول إلى اتفاق مناسب إلى إغلاق ملف الاتفاقية الإطارية نهائيا وعدم الالتفات إلى أى مناقشات حولها، وعدم جعلها ورقة ضغط علينا أو ابتزاز لنا لأنها غير ملزمة لمصر أو السودان، مع دعوة مصر والسودان إلى الانسحاب من مبادرة حوض النيل وإخطار الجهات المانحة بأننا لا نوافق على تحويل المبادرة إلى مفوضية تستند إلى اتفاقية إطارية ليس مصر والسودان طرفا فيها.
وحذر علام من خطورة الوضع المائى فى مصر، مؤكداً أنه شديد الحرج، فمصر تقع ضمن حزام المناطق الجافة وتحصل على 95% من مواردها المائية من مصدر واحد فقط وهو نهر النيل الذى يمد مصر بحصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب وهى ثابتة منذ أكثر من خمسين عاماً حسب اتفاقية 1959 مع السودان، أما بقية الموارد المائية فتتمثل فى كمية قليلة جداً من الأمطار لا تتعدى مليار متر مكعب سنوياً تسقط على الساحل الشمالى وساحل البحر الأحمر وبعض مناطق شبه جزيرة سيناء، ومياه جوفية عميقة غير متجددة فى الصحارى لا يتعدى المستخدم منها 2 مليار متر مكعب سنوياً.
أما المياه المحلاة والتى تتطلب تكلفة عالية فى عملية التحلية فلا تزيد سعة محطات التحلية القائمة حالياً على 200 مليون متر مكعب سنوياً، وبالتالى فإن إجمالى الموارد المائية المتاحة لمصر لا يزيد على 59 مليار متر مكعب فى السنة، ما يعنى أن نصيب الفرد من المياه قد وصل إلى أقل من 700 متر مكعب سنوياً أى أقل من حد الفقر المائى المتعارف عليه عالمياً بألف متر مكعب سنوياً، علما بأن المتوسط العالمى يزيد عدة أضعاف عن نصيب الفرد فى مصر.
ونتيجة لنقص نصيب الفرد من المياه عن حد الفقر المائى فإن الرقعة الزراعية محدودة ولا تزيد عن 9 ملايين فدان، وأصبح نصيب الفرد من الأراضى الزراعية حوالى 0.1 فدان أى أقل من 2.5 قيراط، فى حين أن نصيب الفرد من الأراضى الزراعية حتى فى الدول الصناعية الكبرى أكثر من ذلك بكثير حيث يصل فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى فدان كامل وفى فرنسا إلى 1.4 فدان، وحتى فى الصين أكثر دول العالم تعدادا يصل إلى 0.2 فدان.
ونتيجة لمحدودية الأرض الزراعية والزيادة السكانية ازدادت الفجوة الغذائية اتساعاً، حيث بلغت 6 مليارات دولار فى عام 2009، ومن المتوقع أن تكون قد زادت كثيرا عن ذلك خلال العامين الماضى والحالى، علما بأن الفجوة الغذائية تمثل الفرق بين ما ننتجه وما نستهلكه من غذاء.
وبالرغم من ثبات الموارد المائية المتاحة لمصر لأكثر من نصف قرن ومع زيادة عدد السكان حالياً إلى أربعة أمثال مما كان عليه منذ 50 عاماً، ونتيجة زيادة الأنشطة السكانية والصناعية وما ينتج عنها من مخلفات صرف صحى وصناعى تعجز السعات الحالية لمحطات المعالجة عن استيعابها، ويتم التخلص من معظمها على المجارى المائية من ترع ومصارف وبحيرات، فقد تفاقمت مشاكل التلوث فى العديد من المجارى المائية، ما أثر على الثروة الزراعية والسمكية وعلى البيئة والصحة العامة.
وتضاعفت الاستخدامات المائية لجميع القطاعات نتيجة زيادة السكان والتوسع فى الأنشطة التنموية، ويقدر إجمالى الاستخدامات المائية حالياً بحوالى 78 مليار متر مكعب سنوياً منها 9 مليارات متر مكعب لمياه الشرب فقط، والاستخدامات المائية حاليا تفوق الموارد المتاحة مما يخلق عجزاً فى حدود 19 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تغطية هذا العجز عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى المعالجة وكذلك المياه الجوفية الضحلة بالوادى والدلتا والتى تتسرب من الأراضى الزراعية وشبكات الترع والمصارف أى أنها مياه يعاد تدويرها لتغطية العجز المائى، ويعوق التوسع فى برامج إعادة استخدام المياه مشاكل التلوث التى تتفاقم من يوم لآخر، فنتيجة لزيادة مستوى تلوث مياه المصارف تم إغلاق عدد من محطات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى تكلفت مئات الملايين من الجنيهات فى شرق ووسط وغرب الدلتا وتوقفت معها العديد من التوسعات الزراعية فى مئات الآلاف من الأفدنة.
وأكد علام أن الوضع المائى المصرى سيزداد صعوبة فى المستقبل، فماذا نفعل مثلا عام 2050 عندما يصل عدد السكان إلى حوالى 160-150 مليون نسمة؟ وكيف نتصرف مع التغيرات المناخية التى يشير العلماء إلى أنها قد تؤثر سلباً على معدلات الأمطار على حوض نهر النيل، وبالتالى على إيراد النهر إلى كل من مصر والسودان. وبالرغم من الأمل فى زيادة الموارد المائية المحلية من خلال التوسع فى استغلال المياه الجوفية العميقة غير المتجددة فى الصحارى، فإن هناك حدوداً كمية لهذا التوسع لا يتعدى 2 مليار متر مكعب سنوياً، وتبقى التحلية كأهم خيار استراتيجى لزيادة مواردنا المائية فى المستقبل، إلا أن التكلفة العالية ومصادر الطاقة المطلوبة يمثلان محددين رئيسيين لهذا التوجه.
وبالتالى إذا افترضنا النجاح فى بعض المجهودات المتوقعة والسياسات الموضوعة لزيادة الموارد المائية فإن ذلك سوف يساعدنا بالكاد على تعويض العجز الذى قد ينتج عن التغيرات المناخية، ما يعنى أن أى زيادة فى مواردنا المائية لن تتناسب مع زيادة الاحتياجات المائية مستقبلاً نتيجة للزيادة السكانية. ومن المتوقع انخفاض نصيب الفرد عام 2050 من المياه إلى حوالى 350 مترا مكعبا فى السنة وهذه القيمة تمثل ثلث حد الفقر المائى، ومع صعوبة زيادة الموارد المائية فسوف يتم الإيفاء باحتياجات قطاعى مياه الشرب والصناعة أولاً ثم يوجه الباقى من المياه المتاحة إلى قطاع الزراعة، الشىء الذى سيكون مؤداه صعوبة المحافظة على الرقعة الزراعية فى المستقبل واستمرار اتساع الفجوة الغذائية، بالإضافة إلى ما نفقده من عشرات الآلاف من الأفدنة سنويا من أجود أنواع الأراضى الزراعية نتيجة للتوسعات العمرانية العشوائية.
وأكد علام أن الأمل يتمثل فى ترشيد الاستخدامات المائية من خلال وضع وتفعيل ضوابط لحسن إدارة المياه الجوفية وتقليل السحب الجائر الذى تتعرض له بعض الخزانات الجوفية، بما يضمن ترشيد استخدامات هذا المورد الهام واستدامته، وفى قطاع الزراعة هناك أهمية كبيرة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتعميم نظم الرى الحديثة فى أراضى التوسعات الزراعية الجديدة، والتوسع فى مشاريع تطوير الرى السطحى فى أراضى الوادى والدلتا، وتطوير المزارع السمكية لترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم الإنتاجية، وتكثيف برامج توعية المزارعين بمشاكل مياه الرى على المستوى القومى وأهمية المحافظة على مياه الرى لاستمرار الزراعة.
وبالنسبة لمياه الشرب فهناك أهمية كبيرة لرفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب وترشيد الاستخدامات السكانية، وفى قطاع الصناعة يجب التوسع فى استخدام وحدات التبريد الصناعية التى تعتمد على الهواء بدلاً من المياه العذبة والتوسع فى إعادة استخدام المياه وتدويرها فى المنشآت الصناعية.
وحذر من أن أى نقص فى إيراد نهر النيل لمصر نتيجة لبناء سدود أو إقامة مشاريع تنمية زراعية فى دول المنبع سوف ينتج منه نتائج سلبية عديدة إحدى هذه النتائج انخفاض المساحة الزراعية بقيمة تعتمد على مقدار العجز فى الإيراد، فإذا افترضنا مثلاً أن هناك نقصاً فى إيراد نهر النيل بمقدار 5 مليارات متر مكعب فإن هذا يؤدى إلى نقص فى المساحة الزراعية فى حدود مليون فدان، ومع نقص نصيب الفرد من الأراضى الزراعية فإن هذا العجز فى المساحة سوف يؤدى فى المتوسط إلى فقد مليون فرصة عمل بقطاع الزراعة، وبالتالى انعدام مصدر الدخل لحوالى مليون أسرة، أى حوالى 5 ملايين شخص، هذا بالإضافة إلى التأثير السلبى على الناتج القومى.
ومن ناحية أخرى فإن نقص إيراد نهر النيل بهذه الكمية سوف يؤدى إلى تأثر مياه الشرب والصناعة والتى تعتمد على سريان المياه فى شبكة معقدة من الترع والرياحات، ما يؤدى إلى خلل فى توفير المياه لهذه القطاعات نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى الترع عن المناسيب التصميمية لمحطات مياه الشرب والصناعة، وسوف تتأثر أيضاً الملاحة والسياحة النيلية نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى نهر النيل، إضافة إلى ذلك فإن العجز المفترض سوف يؤدى إلى نقص إنتاج الطاقة الكهربائية من المنشآت المائية بحوالى 20-30% وأيضاً نقص فى إنتاج محطات الكهرباء التى تعمل بالديزل والغاز على طول مجرى نهر النيل نتيجة لانخفاض منسوب المياه عن المناسيب التصميمية لمأخذ مياه التبريد لهذه المحطات، وهذا العجز فى الطاقة الكهربائية سيكون له انعكاسات سلبية على جميع القطاعات والأنشطة التنموية وبالطبع على الاقتصاد القومى.
كما يمتد الأثر المتوقع لمثل هذا النقص فى الإيراد إلى تدهور البيئة وازدياد معدلات التلوث وإحداث خلل فى نظام الحياة الطبيعية فى البحيرات الشمالية، بالإضافة إلى زيادة تداخل مياه البحر فى الخزانات الجوفية الساحلية فى شمال الدلتا، ما يهدد نوعية المياه الجوفية وزيادة درجة ملوحتها فى هذه الخزانات.