«علام»: الحوار مستمر مع «حوض النيل» لمصلحة الجميع.. وتوجه مستقبلى لترشيد استخدام المياه

أكد محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر حريصة على استمرار التواصل والحوار مع دول حوض النيل لتحقيق مصالح جميع الدول، وعدم المساس ب«حقوقنا التاريخية».
وقال علام، خلال المؤتمر الشعبى الذى عُقد بديوان عام محافظة أسيوط أمس، إن ملف المياه يحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس مبارك، و«هناك اجتماعات وعمليات تشاور مستمرة سواء بين مصر والسودان من جهة، أو بيننا وبين دول المنبع لما فيه مصلحة الجميع».
وشدد علام على أن التوجه المستقبلى للوزارة هو ترشيد استخدامات المياه، مشيراً فى هذا الصدد إلى محدودية الموارد المائية التى صاحبها العام الماضى أسوأ فيضان منذ 150 عاماً، حيث لم يتعد إيراد النهر 42 مليار متر مكعب، أى ثلث حصة مصر السنوية تقريباً، التى تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب، التى حددتها اتفاقية 1959.
فى سياق متصل، طالب محمد عبدالحليم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، بتأسيس اتحاد شعبى يعمل على حل المشاكل السياسية التى تحيط بملف مياه حوض النيل بين دول المصب ودول المنبع. وأكد عبدالحليم، خلال فعاليات مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، أمس، أن هذا الاتحاد سوف ينجح فى مهمته، مدللاً بالدور الذى لعبته نقابات عمال الزراعة فى معالجة انسداد البحيرات الاستوائية عام 1999 بفضل خبرة مهندسى شركتى «الكراكات المصرية» و«مساهمة البحيرة».
واستنكر إقامة مشروعات استراتيجية على أراضى القارة السمراء من قبل الدول الأوروبية والصين وإسرائيل، واستفادتها من الأراضى الخصبة بها فى الوقت التى تعانى فيه دول القارة من نقص الغذاء.
وكشف عن تدنى نصيب المواطن المصرى من مياه النيل سنوياً، منوهاً بأن نصيب الفرد يقدر حالياً بنحو650 متراً مكعباً فقط، فى حين يصل نصيب الفرد فى أوروبا إلى 1000 متر مكعب سنوياً.