حصة الفرد السنوية تتراجع إلى نصف معدل الفقر المائى عام 2025

فى الوقت الذى تخوض مصر فيه حروبا دبلوماسية للإبقاء على حصتها من مياه النيل، توقع محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، انخفاض نصيب الفرد سنويا من المياه إلى نحو 582 مترا مكعبا بحلول عام 2025 طبقا لمؤشرات الاحتياجات.
وتسببت الزيادة السكانية المطردة، بالفعل فى زيادة الطلب على المياه بشكل كبير، مما أدى لتدنى نصيب الفرد من المياه إلى أقل من حد الفقر المائى الذى يقدر بألف متر مكعب سنويا، حيث بلغ فى عام 2007 نحو 740 مترا مكعبا، بعدما كان عام 1959 يقدر بنحو 1893 وتناقص تدريجيا إلى 936 مترا مكعبا عام 96.
وأوضح الوزير الذى بدأ أمس الأول زيارة ميدانية إلى أسوان لتفقد أعمال السحارة المغذية لفرعى 3و 4 لقناة الشيخ زايد بتوشكى أن زيادة المساحة الزراعية تسببت فى نقص نصيب الفرد من المياه، حيث زادت من 5،8 مليون فدان عام 1980 إلى ثمانية ملايين فدان عام 97، إضافة لمشروعات الدولة للتوسع الزراعى واستصلاح 3،4 مليون فدان بحلول عام 2017 والذى يضيف إلى الرقعة الزراعية ما يزيد على مليون فدان بتوشكى وترعة السلام وحدهما.
وشرح وزير الرى الموقف المائى الحالى قائلا إن زيادة الاحتياجات المائية لقطاع الصناعة تقدر بنحو 2،2 مليار متر مكعب سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى 4،2 عام 2017. لافتا إلى أن الجريان السطحى لمياه النيل هو المصدر المائى الوحيد لدولتى المصب مصر والسودان، حيث يمثل النهر 95% من مواردنا المائية المتاحة فعليا، إضافة إلى 1،3 مليار متر مكعب من الأمطار و1،4 مليار من المياه الجوفية سنويا، و5،4 مليار ناتج عن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ليصل إجمالى ما تحصل عليه مصر من المياه إلى 63،6 مليار متر مكعب.
على جانب آخر من المقرر أن يسافر وزير الرى صباح الأربعاء المقبل إلى الكونغو فى زيارة تستمر ثلاثة أيام يجرى خلالها مباحثات مع وزير الرى الكنغولى، سعيا لإحداث اختراقات فى التفاوض مع دول منابع حوض النيل السبع، بهدف الوصول إلى صيغ مناسبة ترضى جميع الأطراف فى الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل، قبل انتهاء المهلة التى حددها وزراء الرى الأفارقة فى اجتماعاتهم بمدينة الإسكندرية، بطلب من السودان، كما يبحث مع نظيره الكونغولى المشروعات المشتركة المقترح إقامتها فى الكونغو والتعاون الفنى.