وزير الري الأسبق: الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل غير ملزمة لمصر والسودان

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية الأسبق وأستاذ الري بكلية الهندسة بجامعة القاهرة أن مصر لا يمكن أن توقع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل فى شكلها الحالي، لأنها لا تشمل أي بنود تقر بالحقوق التاريخية لدولتى المصب مصر والسودان أو حتى الاستخدامات المائية الحالية.

وقال الدكتور محمد نصر علام - في كتابه بعنوان (اتفاقية عنتيبى والسدود الإثيوبية.. الحقائق والتداعيات) - "إن الاتفاقية الإطارية التى وقعت عليها 6 دول من دول المنبع ولم توقع عليها مصر والسودان والكونغو لا تحتوى على أى إجراءات تنفيذية للإخطار المسبق، والذى يعطى الحق للدول المتضررة فى الحوض للاعتراض على
المشاريع والدول التى تسببت فى هذا الضرر".

وأوضح نصر علام أن الاتفاقية الإطارية فى شكالها الحالى تتيح لدول المنبع تعديل العديد من بنودها بالأغلبية بدون موافقة مصر والسودان، وتسمح بإعادة توزيع إيراد نهر النيل على دول المنبع خصما من حصتى دولتى المصب مصر والسودان.

وأكد علام أن هذه الاتفاقية الإطارية لا تلزم مصر بأي التزامات قانونية أو مؤسسية ولا تعفى دول المنبع من إلتزاماتها القانونية والاتفاقيات القديمة والقائمة مع مصر والسودان، منوها إلى أن الاتفاقية الإطارية فى وضعها الحالى وبدون مشاركة مصر والسودان تفقد معظم مميزاتها لدول المنبع لأنها لا تحقق لهم التحلل من الاتفاقيات القديمة والقائمة مع كل من مصر والسودان، كما أنها لا تحقق لهم إلا مكاسب سياسية محلية محدودة.

وأشار إلى أن الاتفاقية الإطارية لا تضيف لدول تجمع شرق أفريقيا من الهضبة الإستوائية أي جديد، وقال علام "إنه من صالح دول المنبع التى وقعت على الإتفاقية الإطارية بما فيها إثيوبيا التى لا تشترك مع الدول الإستوائية فى الحوض المائى الجنوبى العودة إلى مائدة المفاوضات للاتفاق حول النقاط العالقة فى الاتفاقية الإطارية لكي تحظى بتوافق جميع دول الحوض بالفعل".

وأوضح أن هذا ظهر فى دعوة بعض دول المنبع للعودة إلى التفاوض، منوها إلى قيام وزارة الخارجية المصرية فى حوار مع كينيا فى ديسمبر الماضى حول صيغة بديلة لبند الأمن المائى، كما أن هناك دعوتين من رؤساء دول المنبع (تنزانبا وأوغندا) فى أخر دديسمبر الماضى كمبادرة من دول تجمع شرق أفريقيا لعقد موتمر قمة لدول الحوض لمناقشة النقاط العالقة فى الاتفاقية الإطارية.

وأكد علام أن العودة للتفاوض يجب أن تكون عودة عدالة للجميع بحيث تتيح الفرصة لتحقيق اتفاق لصالح دول الحوض، وليست عودة منحازة من طرف على طرف أخر، مشددا على ضرورة الاتفاق أولا وقبل العودة للتفاوض على تجميد الاتفاقية الإطارية لفترة العودة للتفاوض الجاد حول النقاط الخلافية، مشيرًا إلى أن تجميد الاتفاقية الإطارية لفترة المفاوضات يمثل المقياس الحقيقى على الرغبة الصادقة لدول المنبع للوصول إلى توافق بين دول الحوض جميعا حول الاتفاقية الإطارية.

كما دعا مصر والسودان في حالة فشل الوصول إلى اتفاق مناسب بإعلان ملف الاتفاقية الإطارية نهائيا وعدم الإلتفات إلى أى مناقشات حولها، وعدم جعلها ورقة ضغط علينا أو إبتزاز لنا لأنها غير ملزمة لمصر أو السودان، مع دعوة مصر والسودان إلى الانسحاب من مبادرة حوض النيل وإخطار الجهات المانحة بأننا لا نوافق على تحويل المبادرة إلى مفوضية تستند إلى اتفاقية إطارية ليس مصر والسودان طرفا فيها.