خلال الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل.. رفض إثيوبيا وتنزانيا يجبر مصر على سحب دعوتها لعقد اجتماع استثنائي بالقاهرة

واجهت مساعي مصر لاحتواء أزمة توقيع خمسة من دول المنابع على اتفاق إطاري لتقاسم مياه نهر النيل صعوبات شديدة بعد تعثر مصر في إقناع عدد من الدول الأفريقية لدعوتها لاجتماع استثنائي لوزراء الري والمياه بدول الحوض بالقاهرة، لمناقشة النقاط العالقة في الاتفاقية المثيرة للجدل.
وكان مقررًا أن يقوم الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية بتسليم الدعوة للاجتماع "الاستثنائي" خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري لدول حوض النيل الذي انطلق أمس بإثيوبيا ويستمر لمدة يومين.
واضطر علام إلى سحب الدعوة بعد أن واجه تحفظ عدد من الدول الأفريقية خلال الاجتماع، وعلى رأسها إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا مصر، وهو ما اعتبر محاولة لتغطية الفشل في إقناع دول الحوض بالتعاطي الايجابي مع مساعي مصر، لإعادة التفاوض حول الاتفاقية التي وقعت عليها خمسة من دول الحوض.
يأتي هذا على الرغم من نفي الوزير أن يكون وجه الدعوة لوزراء ري ومياه حوض النيل لاجتماع استثنائي بالقاهرة، رغم أنه صرح قبل مغادرته القاهرة أنه سيوجه الدعوة لوزراء مياه دول الحوض للاجتماع بمصر‏،‏ لمناقشة المبادرة الرئاسية‏،‏ لفتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية‏.‏
وكان علام أكد في كلمته أن مبدأ مصر لم يتغير بشأن العلاقات مع دول الحوض النيل بالرغم من انفراد عدد من دول المنابع في توقيع اتفاقية المياه بشكل منفرد، وتناول ما تحقق خلال الدورة التي كانت ترأسها مصر منذ اجتماعات الإسكندرية، وفي مقدمتها تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة لدول حوض النيل وما تحقق من تقدم في العلاقات الثنائية بين مصر وكل من أوغندا وكينيا وتنزانيا والسودان في مجال حفر الآبار وتوفير مياه الشرب ومقاومة الحشائش في البحيرات الاستوائية بجانب تقديم عدد من المنح الدراسية لأبناء دول حوض النيل.
وتسعى مصر لإحباط التحركات الإثيوبية الرامية لإقناع كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، وذلك في محاولة لإكساب الاتفاق الطابع القانوني في حالة توقيع ست دول عليها، حيث عقد الوفد المصري اجتماعات مكثفة مع وفدي البلدين من أجل رفض الانصياع للضغوط الإثيوبية.
وتهدف إثيوبيا من ضغوطها على الكونغو ورواندا للتوقيع على الاتفاقية تمهيدا لعرضها على المنظمات الدولية المعنية لإقرارها والبدء في تنفيذها تحت مظلة دولية، حتى يتسنى لهذه الدول الحصول على الدعم اللازم لإقامة مشروعات مائية وكهربائية على نهر النيل دون الرجوع إلى مصر والسودان.
وفاقم الخطاب المتشدد الذي ألقاه وزير الري والمياه الإثيوبي خلال افتتاح المؤتمر ورفضه أي مطالب لإعادة التفاوض على الاتفاق وبل دعوته لمصر والسودان للتوقيع عليه من المأزق الذي يواجه وفدا مصر والسودان خلال الاجتماع.
غير أن الدكتور ضياء الدين القومي نائب رئيس مركز بحوث المياه سابقا اعتبر في تعليق ل "المصريون"، أن موقف المسئولين في إثيوبيا مجرد مزايدة سياسية لتعظيم مكاسب بلدهم، لاسيما وأنهم متيقنون من أن الاتفاقية سيخضع لمفاوضات شاقة بين دول المنبع والمصب وهو ما يدفعهم لرفع سقف طموحاتهم.