* "ابن خلدون": 61% من الشعب راض بشكل عام عن أداء الرئيس في أول 100 يوم * المركز: نسبة الرضا عن القرارات الاقتصادية للرئيس كانت نسبة "65%" * 7 "وصايا" من مركز ابن خلدون للرئيس لرسم خارطة طريق المرحلة المقبلة أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه في الفترة من 5 سبتمبر إلى 17 سبتمبر 2014 حول تقييم المواطنين لأداء الرئيس عبد الفتاح السياسي خلال المائة يوم الأولى من حكمه، واستهدف الاستطلاع أيضًا التعرف على درجة تفاؤل المواطنين بالمستقبل السياسي والاقتصادي لمصر وما هى أولويات احتياجاتهم من الرئيس في المرحلة المقبلة. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن درجة الرضا العام عن أداء الرئيس في أول مائة يوم من حكمه كانت 61%، بينما كانت نسبة المحايدين أو الحذرين 28% ونسبة غير الراضين كانت 11%، حيث رأت أغلب العينة أن الوضع الأمني والاستقرار السياسي والخدمات العامة أصبحت أفضل مما كان عليه الحال قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، بينما المستوى المعيشي وحرية ممارسة الحقوق المدنية مازالت على نفس المستوى التي كانت عليه قبل المائة يوم. وبقياس نسبة الرضا عن القرارات الاقتصادية كانت نسبة 65% في المنطقة ما بين محايد وغير راضٍ، بينما كانت نسبة الراضين عن قرارات الرئيس الاقتصادية 23% موزعة ما بين 8% راض جدًا و15% راض، أما القرارات السياسية فكانت أغلب العينة بنسبة 78% تقع ما بين راضٍ ومحايد، أما باقي العينة فقد تنوعت بين 20% راض جدًا، و(2%) غير راض. وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، إن "أغلب ردود العينة كانت تقع في منطقة محايدة، وهذا يعكس أن المواطنين بالرغم من تفاؤلهم وشعورهم بالتغيير الإيجابي إلا أنهم مازالوا حذرين بشأن ما إذا كان سيستمر سهم التغيير في الصعود". وأضافت زيادة: "لهذا تُعد التوصيات التي خرجت بها نتيجة الاستطلاع بمثابة خارطة طريق يمكن للسلطة التنفيذية "رئيسًا وحكومة" الاستعانة بها في التخطيط للقرارات والعمليات الحكومية القادمة". كما أظهرت نتائج الاستطلاع عددا من التوصيات التي تعد استنباطا لأولويات احتياجات المواطنين من الحكومة في المستقبل، بما يعين السلطة التنفيذية على وضع خريطة مستقبل تخلق التوازن المطلوب بين رؤية الرئيس وأدوات السلطة التنفيذية وطموحات المواطن، وأهم التوصيات التي يمكن نخرج بها من نتائج هذا الاستطلاع ما يلي: 1. حفاظ الرئيس على الانفتاح والمصداقية في خطاباته وتصريحاته، واستمراره في ربطها بأفعال حقيقية يستطيع المواطن لمسها والمشاركة فيها. 2. اهتمام الرئيس باتخاذ قرارات سياسية تساعد في تنمية البلاد وتمكين الأطراف المهمشة سياسيا مثل المرأة والأقباط والشباب من المشاركة في عملية صناعة القرار بشكل إيجابي، ولعل الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة لعمل ذلك. 3. الاهتمام باستكمال رسم ملامح العلاقات الجديدة التي تشكلها مصر مع دول العالم، بما يساعدها على استعادة دورها الإقليمي والدولي. 4. الاهتمام بالمشاريع القومية التي تجذب المواطنين ويمكن للمواطن العادي ذي الدخل المحدود المشاركة فيها واستثمار أمواله بها، على غرار مشروع قناة السويس، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على المدى الطويل فيما يخص بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بشكل عام. 5. الاهتمام بعمل تشريعات أو تعديل القوانين المختلفة بما يدعم ويحمي الحقوق والحريات العامة، ولعل أهم النقاط المهمة في هذا الإطار التعجيل بتعديل قانون تنظيم التظاهر وتعديل قانون الجمعيات الأهلية. 6. الاستمرار في تطوير الخدمات العامة، خصوصا في مجال الصحة والطرق والمواصلات. 7. الاستمرار في تطوير أداء الأجهزة الأمنية والقضاء على البؤر الإرهابية والإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.