استطلاع "ابن خلدون": 61% مؤيدون لأداء السيسي خلال ال 100يوم الأولى

المركز يوصي بتعديل قانون التظاهر.. وتمكين الأطراف المهمشة سياسيا

أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه في الفترة من 5 سبتمبر إلى 17 سبتمبر الجاري، حول تقييم المواطنين لأداء الرئيس عبدالفتاح السياسي، خلال المائة يوم الأولى من حكمه.
واستهدف الاستطلاع أيضًا التعرف على درجة تفاؤل المواطنين بالمستقبل السياسي والاقتصادي لمصر، وما هي أولويات احتياجاتهم من الرئيس في المرحلة المقبلة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن درجة الرضا العام عن أداء الرئيس في أول مائة يوم من حكمه كانت 61%، بينما كانت نسبة المحايدين أو الحذرين 28%، ونسبة غير الراضيين كانت 11%، حيث رأت أغلب العينة أن الوضع الأمني والأستقرار السياسي والخدمات العامة أصبحت أفضل عما كان عليه الحال قبل تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، بينما المستوى المعيشي وحرية ممارسة الحقوق المدنية ما زالت على نفس المستوى التي كانت عليه قبل المائة يوم.
وبقياس نسبة الرضا عن القرارات الاقتصادية كانت نسبة 65% في المنطقة ما بين محايد وغير راضٍ، بينما كانت نسبة الراضين عن قرارات الرئيس الاقتصادية 23% موزعة ما بين 8% راضي جدًا، و15% راضٍ، أما القرارات السياسية فكانت أغلب العينة بنسبة 78% تقع ما بين راضٍ ومحايد، أما باقي العينة فقد تنوعت بين 20% راضي جدًا، و2% غير راض.
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، إن "أغلب ردود العينة كانت تقع في منطقة محايد، وهذا يعكس أن المواطنين بالرغم من تفاؤلهم وشعورهم بالتغيير الإيجابي، إلا أنهم مازالوا حذرين بشأن ما إذا كان سيستمر سهم التغيير في الصعود".
وأضافت: "لهذا تُعد التوصيات التي خرجت بها نتيجة الاستطلاع بمثابة خارطة طريق يمكن للسلطة التنفيذية – رئيسًا وحكومة – الاستعانة بها في التخطيط للقرارات والعمليات الحكومية القادمة".
وأوصى الاستطلاع الرئيس على الانفتاح والمصداقية في خطاباته وتصريحاته، واستمراره في ربطها بأفعال حقيقية يستطيع المواطن لمسها والمشاركة فيها، مع الاهتمام باتخاذ قرارات سياسية تساعد في تنمية البلاد، وتمكين الأطراف المهمشة سياسيًا، مثل المرأة والأقباط والشباب من المشاركة في عملية صناعة القرار بشكل إيجابي، ولعل الانتخابات البرلمانية المقبلة فرصة لعمل ذلك.
كما أوصى بالاهتمام باستكمال رسم ملامح العلاقات الجديدة التي تشكلها مصر مع دول العالم، بما يساعدها على استعادة دورها الإقليمي والدولي.
وطالب الاستطلاع الرئيس بالاهتمام بالمشاريع القومية التي تجذب المواطنين ويمكن للمواطن العادي ذو الدخل المحدود المشاركة فيها واستثمار أمواله بها، على غرار مشروع قناة السويس، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على المدى الطويل فيما يخص بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بشكل عام مع الاهتمام بعمل تشريعات أو تعديل القوانين المختلفة بما يدعم ويحمي الحقوق والحريات العامة، ولعل أهم النقاط المهمة في هذا الإطار التعجيل بتعديل قانون تنظيم التظاهر وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، والاستمرار في تطوير الخدمات العامة، خصوصًا في مجال الصحة والطرق والمواصلات، والاستمرار في تطوير أداء الأجهزة الأمنية والقضاء على البؤر الإرهابية والإجرامية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.