قالت نائبة رئيس حزب الأمة القومي "المعارض" بالسودان مريم الصادق المهدي، إنها لم تتعرض طوال ثمانية وعشرين يوما من الحبس لأي تعذيب جسدي. وسردت مريم - في مؤتمر صحفي عقدته بعد ساعات من الإفراج عنها من قبل الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء في دار حزب الأمة بمدينة أمدرمان- تفاصيل أيامها في الحبس، وقالت "الحقيقة أنني لم أتعرض لأي نوع من التعذيب الجسدي لكني تعرضت لتعذيب نفسي ومعنوي من خلال الحبس الانفرادي في المعتقل". وأضافت "طوال أيام الاعتقال لم يخبرني أي شخص بالأسباب التي أدت إلى توقيفي واقتيادي للمعتقل، وأيضا لم أعرف حتى الآن الأسباب التي أدت إلى إطلاق سراحي". وكشفت مريم المهدي، أنها خضعت خلال المعتقل لأربع جلسات استجواب من قبل السلطات كان آخرها استجواب شارك فيه قانونيون من الأجهزة الأمنية. وأكدت استمرار حزبها وتمسكه "بإعلان باريس" الذي وقعه والدها رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي مع الجبهة الثورية في فرنسا، وأضافت" سنستمر أيضا في تسويق هذا الإعلان الذي هدفه إنهاء الأزمة السودانية". وأشارت إلى أنه لا يوجد أي اختلاف بين بنود الاتفاق الذي وقع عليه ممثلو آلية الحوار الوطني مع الجبهة الثورية مؤخرا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وإعلان باريس، قائلة "اتفاق أديس هو نفس إعلان باريس". وأكدت نائبة رئيس حزب الأمة القومي، أن حزبها لا يريد إنهاء الحوار الوطني أو عرقلته بل هو يعمل لإنهاء وحل كل أزمات الوطن. تجدر الإشارة، إلى أن حكومة الخرطوم وحزب المؤتمر "الحاكم" قد أعلنوا رفضهم لما سمي "بإعلان باريس" الذي وقعه الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بشكل منفرد مع الحركات المسلحة بالخارج، والذي تم على خلفيته اعتقال نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي في أغسطس الماضي عقب وصولها مطار الخرطوم قادمة من فرنسا.
