قالت مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي "المعارض" بالسودان إنها لم تتعرض طوال ثمانية وعشرين يومًا من الحبس لأي تعذيب جسدي. وسردت مريم في مؤتمر صحفي عقدته بعد ساعات من الإفراج عنها من قبل الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، في دار حزب الأمة بمدينة أم درمان، تفاصيل أيامها في الحبس، وقالت: "الحقيقة أنني لم أتعرض لأي نوع من التعذيب الجسدي، لكني تعرضت لتعذيب نفسي ومعنوي من خلال الحبس الانفرادي في المعتقل".
وأضافت "طوال أيام الاعتقال لم يخبرني أي شخص بالأسباب التي أدت إلى توقيفي واقتيادي للمعتقل، وأيضا لم أعرف حتى الآن الأسباب التي أدت إلى إطلاق سراحي".
وكشفت، أنها خضعت في أثناء اعتقالها لأربع جلسات استجواب من قبل السلطات كان آخرها استجواب شارك فيه قانونيون من الأجهزة الأمنية.
وأكدت استمرار حزبها وتمسكه "بإعلان باريس" الذي وقعه والدها رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي مع الجبهة الثورية في فرنسا، وأضافت" سنستمر أيضا في تسويق هذا الإعلان الذي هدفه إنهاء الأزمة السودانية".
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي اختلاف بين بنود الاتفاق الذي وقع عليه ممثلو آلية الحوار الوطني مع الجبهة الثورية مؤخرًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وإعلان باريس.
وأكدت،أن حزبها لا يريد إنهاء الحوار الوطني أو عرقلته بل هو يعمل لحل وإنهاء كل أزمات الوطن.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الخرطوم وحزب المؤتمر "الحاكم" قد أعلنوا رفضهم لما سمي "إعلان باريس" الذي وقعه الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بشكل منفرد مع الحركات المسلحة بالخارج، والذي تم على خلفيته اعتقال نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي في أغسطس الماضي عقب وصولها مطار الخرطوم قادمة من فرنسا.
