بعثة أوروبية تدين اعتقال نائبة حزب "الأمة القومي"

عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، عن قلقها إزاء حبس نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، ودعوا إلى إطلاق سراحها.
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان لها اليوم- أن اعتقال القيادات السياسية ونشطاء المجتمع المدني تعتبر ضد روح الخطاب الوطني المفتوح والشامل.
وكان جهاز الأمن والمخابرات السوداني قد اعتقل مريم -نجلة الصادق المهدي- نائبة رئيس حزب الأمة القومي المعارض، لدى وصولها إلى مطار الخرطوم الدولي فجر الثلاثاء الماضي وتم نقلها إلى سجن النساء في أم درمان.
من جانبها أدانت حركة "الإصلاح الآن" اعتقال الجهات الأمنية لمريم واعتبرت الخطوة أول انتهاك للاتفاق الذي تم داخل آلية الحوار الوطني بين حكومة الخرطوم والأحزاب المشاركة فيها وبين الأحزاب المعارضة المحاورة، وانتهاك أيضا لما تم النص عليه من تجنب الإجراءات الاستثنائية أثناء مسيرة الحوار.
وأكدت الحركة التي يقودها غازي صلاح الدين-في بيان لها- أن القضاء هو الجهة الوحيدة المعنية بقضايا التعبير والنشر، ولا يحق لأي جهة أن تمارس الاعتقال في هذه القضايا إلا بواسطة القضاء السوداني.
ورأت الحركة إن "إعلان باريس" فيه الكثير من الإيجابيات التي ينبغي دراستها والاستفادة منها في تقريب وجهات النظر وإلحاق المعارضة المسلحة بمائدة الحوار من أجل وقف الحرب وإحلال السلام ووحدة السودان وأهله لإقامة بناء نظام عادل وراشد متفق عليه.
تجدر الإشارة، إلى أن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وقع مع رئيس الجبهة الثورية السودانية مالك عقار في باريس، الجمعة الماضية، على إعلان، التزمت الجبهة الثورية بموجبه بوقف عدائيات لمدة شهرين في جميع مناطق العمليات لمعالجة الأزمة الإنسانية وبدء إجراءات صحيحة للحوار والعملية الدستورية، في حين رفض حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" بالسودان "إعلان باريس"، ووصف مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور الاتفاق مع الجبهة الثورية بأنه "محاولة في الزمن الخطأ" لصرف النظر عن الحوار الوطني الداخلي.