لا شك أن انقطاع الكهرباء المتكرر سبب أزمة حقيقية للحكومة، خاصة مع عدم قدرتها على الحد منها، وتزامن ذلك مع عدم وجود السيولة المالية لتمويل مشروعات إنشاء محطات كهرباء، الأمر الذى أدى إلى وجود اتجاه وتحركات لدى الدولة للدخول فى شراكة مع القطاع الخاص للتوسع فى إنشاء المزيد من محطات توليد الكهرباء، وهو ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التى وجهها للأمة اليوم.. "صدى البلد" يستطلع آراء عدد من الخبراء ورجال الأعمال للتعرف على متطلبات القطاع الخاص للمشاركة الفعلية والجادة فى مثل تلك المشروعات. قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن "دخول القطاع الخاص فى إنشاء محطات الطاقة الكهربائية أمر مكلف، إلا أنه ضرورى ومهم لمواجهة أزمة الطاقة التى نمر بها"، لافتا إلى أن "الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يتطلب استثمارات كبيرة ولابد من حصول المستثمرين على قروض من البنك الدولى وجهات أخرى حتى يتمكنوا من إنجاح مهمتهم، وحتى يتحقق هذا لابد أن تناقش الحكومة كل ما يتعلق بهذا الملف بشكل جاد وتدرس جميع المراحل على أعلى مستوى من الحرفية حتى لا تحدث مشكلات فى المستقبل بين المستثمرين والحكومة". وأضاف السويدى أن "قرار مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك الاستثمارات تأخر كثيرا، وكان لابد من اتخاذه منذ الفترة السابقة للثورة، ولو بدأنا تنفيذ هذه المنظومة منذ فترة لما تعرضنا للأزمة التى نعانيها حاليا ويتم قطع التيار كل عدة ساعات من أجل تخفيف الأحمال، كما أن إنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح ستكون له أثار إيجابية كثيرة، منها عدم الاعتماد على السولار والمازوت". وطالب بأن يكون هناك عائد مادى للمستثمر، بحيث يتحمل المستثمر جميع التكاليف مقابل حصوله على نسبة متفق عليها من سعر بيع المنتج. ومن جانبه، أكد المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن "مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء أمر ضرورى ومهم للغاية، حيث إنها السبيل الوحيد لحل الأزمة، فتكلفة إنشاء محطة توليد الكهرباء تتجاوز 4 مليارات جنيه وتستغرق خمس سنوات، أما محطات الطاقة الشمسية فيتم الانتهاء منها خلال عام واحد". وقال عبد العزيز: "إذا كان المواطن يشعر بأزمة كبيرة بسبب تكرار انقطاع الكهرباء، فأصحاب المصانع يشعرون بمشكلة أكبر وهى الخوف على استثماراتهم، حيث إن المناطق الصناعية تعانى من هذه الأزمة وهذا له تأثير سلبى على الماكينات والمعدات ومنظومة العمل وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير من المنتج، كما أن غياب الطاقة له بعد استراتيجى، حيث يؤدى لهروب المستثمر والبحث عن مكان آخر". وأضاف أن "مسألة توفير الطاقة خلال الفترة المقبلة لم تعد رفاهية بل أصبحت ضرورة ملحة، حيث إننا بدأنا العمل فى مشروعات قومية كبرى مثل قناة السويس الجديدة وزراعة 4 ملايين فدان وغيرها من المشرعات المهمة"، لافتا إلى أن "الشركات التى ستعمل فى توليد الطاقة الشمسية والرياح لابد أن تعمل وفق ضوابط وشروط كالتعامل مع شركات كبرى ولها سمعتها فى هذا المجال". وكشف عن أن "هناك أكثر من 40 شركة مصرية وأجنبية تقدمت لوزارة الكهرباء والجهات المعنية الأخرى لتوفير أراض لها للاستثمار فى قطاع الطاقة الشمسية والرياح"، لافتا إلى أنه "يجب أن يتم تحرير سعر الطاقة بحيث تستفيد الشركات ماديا ولا تشعر بأن التكلفة التى قامت بها فى قطاع لا تدر عليها عائدا ماديا مناسبا". وقال إن "القطاع الخاص من الممكن أن يشارك فى حل الأزمة بنسبة 50%، وسيتم الانتهاء من محطات الطاقة الشمسية خلال عام على الأكثر، أما طاقة الرياح فيستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات، كما أنه الصيف المقبل فى حالة عمل هذه المحطات سيتم حل جزء من مشكلة الكهرباء التى نعمل جاهدين على وضع حل لنهايتها". يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا القطاع الخاص للمشاركة فى إنشاء محطات الكهرباء للحد من أزمة انقطاع التيار الكهربائى اليوم، السبت، مؤكدا أن هناك مفاوضات مع بعض المستثمرين فى هذ الشأن.
