ننشر أسعار الطاقات المتجددة المقترحة من الكهرباء: "85 قرشا" للرياح.. و"جنيه و4 قروش" للشمسية لكل كيلو وات.. والوزارة: تلقينا عروضا ب10 آلاف ميجا وات.. وتؤكد: لا علاقة للمواطن بهذه الأسعار

ينفرد "اليوم السابع" بنشر أسعار الطاقة الجديدة والمتجددة المقترحة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة والتى ستعرض على اجتماع مجلس الوزراء القادم، بعد موافقته على دخول القطاع الخاص فى إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح جديدة.
وكشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ل"اليوم السابع" أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ومجموعة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالإضافة إلى فريق عمل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أعدوا مقترحا لسعر الكيلو وات للطاقة الشمسية والرياح تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
وقال المصدر إن مقترح وزارة الكهرباء بالنسبة لسعر الكيلو وات لطاقة الرياح تبلغ 85 قرشا، فيما تبلغ تكلفة الكيلو وات بالنسبة للطاقة الشمسية جنيه و4 قروش، مؤكداً أن هذه الأسعار تحقق هامش ربح فقط للمستثمر، وتشجعه على إنشاء مشاريع فى هذا المجال.
وأوضح المصدر أن التكلفة الفعلية للكيلو وات من الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ 55 قرشا، وتبيعها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للشركة القابضة للكهرباء ب17.2 قرش، وهو ما تسبب فى خسائر مالية كبيرة للهيئة، موضحاً أن هذه التعريفة جعلت المستثمرين يعزفون عن استثمار أموالهم فى هذا المجال.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد اليمانى المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن موافقة مجلس الوزراء على دخول القطاع الخاص فى إنشاء محطات شمسية ورياح يوفر مليارات الجنيهات للدول ويحل أزمة الكهرباء خلال سنتين.
وأضاف اليمانى أن الوزارة تلقت عروضا عديدة لإنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء بقدرات تصل إلى 10 آلاف ميجا وات، لافتا إلى أن العروض المقدمة تشمل شركات عالمية ومصرية وعربية.
وأوضح اليمانى أن سعر الكيلو وات المقترح من قبل الوزارة لا علاقة للمواطن به ولن تحدث أى زيادة فى أسعار الكهرباء، موضحا أن المواطن سيظل يسدد قيمة الشريحة التى يستهلكها كما تم إقرارها منذ يوليو الماضى.
وأشار اليمانى إلى القدرات المولدة من الشمس والرياح سيتم ضخها للشبكة القومية دون أن يشعر المواطن من أى طاقة يحصل على خدمته، مشيراً إلى أن الحكومة هى من ستتحمل فرق التكلفة لتوفير مليارات الجنيهات بتكلفة إنشاء محطات كهرباء جديدة.
وقال اليمانى إن موافقة الحكومة على دخول القطاع الخاص تعد خطوة هامة لحل أزمة انقطاع التيار التى تمر بها بمصر خلال عامين فقط.
وفى سياق متصل أكد هشام توفيق أحد المستثمرين الذين لديهم عروض لإنشاء محطات شمسية بقدرة 100 ميجا وات، أن المستثمرين فى هذا المجال لا يريدون تحقيق ربح كبير، وإنما يهدفون إلى تحقيق هامش للربح.
وأضاف توفيق أن المقترحات التى تقدمت بها وزارة الكهرباء الخاصة بأسعار الكيلو وات للطاقة الشمسية والرياح تعد مناسبة للطرفين سواء الحكومة أو المستثمر، لافتاً إلى أنه إذا لم يتم تحديد 17% على الأقل هامشا للربح لن يتقدم مستثمر لإنشاء محطات فى هذا المجال.