قال المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تعديل أسعار التعريفة المميزة للطاقة الجديدة والمتجددة لتشجيع المستثمرين فى هذا المجال، ومن المقرر أن تُعْرَض على مجلس الوزراء خلال الشهر الجارى. وأضاف الدسوقى فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع" أن اللوائح الحالية لا تسمح بدخول القطاع الخاص فى إنشاء محطات، لافتا إلى أن تعديل اللوائح والتشريعات الحالية سيساهم فى مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات شمسية ورياح وتبيعها للدولة. وأوضح الدسوقى أن دخول القطاع الخاص فى هذا المجال يقلل العبء على الدولة و يساهم بنسبة كبيرة فى حل أزمة الكهرباء فى مصر على المدى البعيد، موضحاً أن اللوائح الجديدة ستتضمن تعديل فى أسعار التعريفة لتتمكن الدولة من شرائها وتحقق هامش ربح للمستثمر. وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين تقدموا بعروض لإنشاء 6 محطات شمسية جدد لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميجا وات، بواقع 100 ميجا وات لكل محطة. ومن جانبه أكد المهندس شعبان خلف، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن السعر الحالى للطاقة المتجددة التى تدفعها الوزارة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ 17 قرشا فى حين أن التكلفة الفعلية لها تصل إلى جنيه. وتابع أن دخول المستثمرين يتطلب تعديل هذه الأسعار ليحقق المستثمر هامش ربح فى هذا المجال، موضحاً أن الأسعار الجديدة لن تزيد بكثير عن التكلفة الفعلية لتوليد الطاقة. وأضاف خلف، أنه تم اختيار مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وجبل الزيت وغرب النيل، لإنشاء محطات رياح، كاشفًا أن كل ربوع جمهورية مصر العربية تصلح لإنشاء محطات شمسية.