القطاع الخاص ..كلمة السر فى حل أزمة الكهرباء

لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائى بشكل مستمر وسد العجز فى إنتاج الكهرباء الذى يصل الى ثلاثة آلاف ميجا وات تستعد الحكومة لطرح التعريفة الجديدة للقطاع الخاص للمشاركة فى انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
وفى حالة تنفيذ التعريفة الجديدة وبداية مشاركة القطاع الخاص سينعكس هذا بشكل ايجابى على عدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف المقبل.
تامر الزيادى نائب رئيس حزب المؤتمر وأحد المستثمرين قال إن دور القطاع الخاص حيوى ومهم لحل هذه الأزمة التى تواجهنا منذ فترة ليست قصيرة والاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة يتطلب استثمارات كبيرة ولابد من حصول المستثمرين على قروض من البنك الدولى وجهات أخرى حتى يتمكنوا من نجاح مهمتهم وحتى يتحقق هذا لابد ان تناقش الحكومة كل مايتعلق بهذا الملف بشكل جاد وتدرس جميع المراحل على أعلى مستوى من الحرفية حتى لا تحدث مشكلات فى المستقبل بين المستثمرين والحكومة.
أضاف الزيادى لقد تأخرنا فى مشاركة القطاع الخاص فى حل أزمة الكهرباء ولو بدأنا تنفيذ هذه المنظومة منذ فترة لما تعرضنا للازمة التى نعانيها حاليا ويتم قطع التيار كل عدة ساعات من أجل تخفيف الأحمال كما أن أنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح سيكون له أثار إيجابية كثيرة منها عدم الإعتماد على السولار والمازوت مما سيكون له أثر بيئى كبير أيضا لابد من إستغلال الامكانات التى نمتلكها فى توليد الطاقة حيث ان مصر تعتبر أكبر حقل شمسى على مستوى العالم وهذ سيجعل الإقبال كبيرا من المستثمرين فى هذا المجال. ويقترح الزيادى ان يتم تطبيق منظومة البترول فى توليد الطاقة حيث يتحمل المستثمر جميع التكاليف مقابل حصوله على نسبة متفق عليها من سعر بيع المنتج.
أمر ضرورى
المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة وعضو اتحاد الصناعات يرى أن مشاركة القطاع الخاص فى انتاج الكهرباء أمر ضرورى ومهم للغاية حيث أنه السبيل الوحيد لحل الأزمة فتكلفة إنشاء محطة توليد الكهرباء تتجاوز تكلفتها 4مليارات جنيه وتستغرق خمس سنوات اما محطات الطاقة الشمسية يتم الإنتهاء منها خلال عام واحد.
أضاف إذا كان المواطن يشعر بأزمة كبيرة بسبب تكرار انقطاع الكهرباء فأصحاب المصانع يشعرون بمشكلة أكبر وهى الخوف على استثماراتهم حيث إن المناطق الصناعية تعانى من هذه الأزمة وهذا له تأثير سلبى على الماكينات والمعدات ومنظومة العمل وتوفير إحتياجات السوق المحلى والتصدير من المنتج كما أن غياب الطاقة له بعد إستراتيجى حيث يؤدى لهروب المستثمر والبحث عن مكان آخر.
وأضاف الخشن ان مسالة توفير الطاقة خلال الفترة المقبلة لم تعد رفاهية بل أصبحت ضرورة ملحة حيث إننا بدأنا العمل فى مشروعات قومية كبرى مثل قناة السويس الجديدة وزراعة 4 ملايين فدان وغيرها من المشرعات المهمة.
شروط وضوابط
الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء قال أن الشركات التى ستعمل فى توليد الطاقة الشمسية والرياح ستعمل وفق ضوابط وشروط ولن يكون هذا فى المطلق ومنها التعامل مع شركات كبرى ولها سمعتها فى هذا المجال ويوجد حرص كبير من الشركات على الاستثمار فى مصر فى هذا المجال وحتى الآن تقدم إلينا مايقرب من 40 شركة من كبريات الشركات ستوفر آلاف الميجا وات من الكهرباء.
أضاف أن المواطن لن يتعامل من قريب أو بعيد مع هذه الشركات وسيتم ضخ الإنتاج فى الشبكة القومية للكهرباء وإنتهينا خلال الفترة الأخيرة من وضع أطلس للمناطق التى تصلح لتوليد الطاقة الشمسية والرياح وسيعاد النظر كل فترة فى تعاقدات الشركات والحكومة.
50 % من الأزمة
الدكتور شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قال أن القطاع الخاص من الممكن أن يشارك فى حل الازمة بنسبة 50% وسيتم الانتهاء من محطات الطاقة الشمسية خلال عام على الاكثر اما طاقة الرياح فيستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات. كما ان الصيف المقبل فى حالة عمل هذه المحطات سيتم حل جزء من مشكلة الكهرباء التى نعمل جاهدين على وضع حل لنهايتها، كما ان الهيئة والوزارة تتبع سياسة المصارحة مع المواطنين والعمل بكل طاقة ممكنة لتقليل أنقطاع الكهرباء.