دراسات لتوليد الكهرباء في المصانع

و"الرياح" أنسب لقطاعي الأسمنت والحديد

أزمة الطاقة، وتفاقم مشكلات الغاز وتوفير السولار لمحطات الكهرباء، وانقطاع التيار المستمر، دعا الخبراء والاقتصاديين إلى طرح فكرة التوسع في استخدامات الطاقة الشمسية، باعتبارها الملاذ الآمن للطاقة، وطالب المستثمرون بأن تتولى الدولة دعم «الشمسية» سواء من خلال إنتاج الخلايا الضوئية أو الألواح
الشمسية، إلا أن بعض الخبراء تحفظوا على الفكرة، واكدوا استحالة دخول مجتمع الأعمال بمشروعات تنتج عن طريق الطاقة الشمسية، في الوقت الراهن، وأشاروا إلى أن طاقة الرياح هى الأنسب للصناعات الكبيرة مثل الأسمنت والحديد، ولا تصلح فيها الطاقة الشمسية، التي لن تفيد سوى في مشروعات صغيرة ومتوسطة، خاصة ان طاقة الرياح تنتج كهرباء بنصف سعر الطاقة الشمسية. وأضاف الخبراء ان تكلفة المشروع الرأسمالي للطاقة الشمسية عالية جدا، حيث تصل الميجا وات فى حدود مليون و200 ألف دولار.
من جانبه، قال الدكتور عوض جبر رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية السابق، إن استغلال الطاقة الشمسية يحقق استفادة كبيرة للمصانع المصرية، ويساهم فى إعادة تشغيل عدد كبير منها. مشيرا إلى أن مصر تعانى مشكلة كبيرة فى الطاقة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي. وأضاف أن مصر أغنى دولة على مستوى العالم بالطاقة الشمسية، واستغلالها يحل كثيرا من المشكلة الراهنة، خاصة أن «الشمسية» طاقة مستمرة لا تنتهى، بعكس المصادر غير المتجددة للطاقة. وأضاف: إن وجود مشروع قومى لاستغلال الطاقة الشمسية يحقق لمصر مكاسب كبيرة. لافتا الى ان المكاسب وعائد الدولة من الطاقة الشمسية غير معلوم، ولكن فوائدها ستحدد وفقا لحجم الطاقة الناتجة والتى توفرها الطاقة الشمسية.
وأشار هشام جزر، وكيل المجلس التصديري للجلود، إلى أن الطاقة الشمسية أحد مصادر الطاقة المتجددة. مطالبا بضرورة وجود مشروع مجمع لكل محافظة على حدة، تتولى الحكومة التنسيق فيه، لتوفير تكاليف الإنشاء وتحقيق الغرض منه والتحكم فى الاستخدام. وقال: إن استخدام الشمس كطاقة بديلة للبترول يساعدنا فى توفير الطاقة الكهربائية، وتشغيل المصانع المتوقفة، بالإضافة الى إمكانية تصدير الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية. وأضاف اننا بحاجة الى قرار حكومى مدروس يمكن تطبيقه على كل المصانع والبيوت وفى مختلف المحافظات بشكل منظم، بأسلوب عدالة فى التطبيق والتوزيع، من خلال مجموعة من العلماء والمتخصصين فى المجال. مشيرا إلى أن سيناء تعتبر منجم ذهب للمشروع وكذلك مدن الصعيد. موضحا انه جارٍ دراسة إمكانية تطبيق الامر بالفعل.
واتفق معها محمد المرشدى، ورئيس جمعية مستثمرى العبور، حيث قال: إن هناك ضرورة ملحة للبحث عن مصادر إضافية للطاقة، نظرا للنقص الكبير الذى تعانيه مصر فى حجم الطاقة، والذى يعرِّض مصر لمشكلة كبيرة فى المستقبل. وأضاف: إن الاستفادة من الطاقة الشمسية أمر فى غاية الاهمية، نظرا لأنها مصدر مستمر للطاقة، بخلاف المصادر التقليدية التى لها عمر زمنى وكميات احتياطية معينة فى باطن الأرض. مشددا على ضرورة دراسة الامر بعناية بالغة، خاصة فيما يتعلق بتمويله.
وقال بهاء العادلى، رئيس لجنة الطاقة بجمعية مستثمري بدر، إن الطاقة الشمسية ملاذ مصر للخروج من مشكلة الطاقة. مؤكداً أن مصر بحاجة إلى تحقيق أكبر استفادة من خلال معايير فنية وتنظيمات وتشريعات واضحة للاستفادة من الطاقة التى منحتها الطبيعة الربانية للبلاد. وأضاف: إن هناك أكثر عدة أشكال من الطاقة الشمسية، كل شكل يناسب استخدماً معيناً، منها ربط الطاقة الشمسية بشبكة الكهرباء، أو الاستخدام الفورى، أو تخزين الطاقة لاستخدامها فيما بعد. وأشار الى ضرورة وجود خريطة لتلك الاستخدامات والمناطق التى تناسبها، فمثلا رى الأراضى الصحراوية بالطريقة الشمسية تناسب الوادى الجديد، وتخزين الطاقة لإنارة الشوارع ليلا يناسب المناطق النائية، اما ربطها بالشبكة تناسب المناطق الحضرية. واكد ضرورة وجود حوار مجتمعى يطرحه صاحب القرار، والمشرع، على أصحاب الرؤية الفنية والاقتصادية للوصول الى القرار، وتفهم الاعلام حقيقة الأمر، والاعتماد على الشباب ممن لديهم حلول لهذا الموضوع. وأوضح ان مصادر الوقود والطاقة تحدد قوة الدول على مستوى العالم، وهناك فرصة كبيرة لمصر باستغلال الطاقة الشمسية لتحقيق قوة اقتصادية وحماية الأمن القومى.
على الجانب الآخر يرى أحمد مشهور أمين عام الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن مشروعات الطاقة الشمسية تحتاج إمكانات كبيرة واستثمارات ضخمة، ومن الصعب دخول مجتمع الاعمال فيها خلال الوقت الراهن، خاصة ان عائدها يحتاج وقتاً طويلاً، ولابد من رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء فى حال العمل بالطاقة الشمسية. وأشار إلى أن «مرشحى الرئاسة» مهتمان بالطاقة الشمسية وإقامة مشاريع من خلالها، ولكننا أكدنا لهم خلال لقائنا بهما استحالة تطبيق مشروعات بالطاقة الشمسية في الوقت الحالى.
وأضاف المهندس عماد غالى رئيس قطاع الطاقة المتجددة بشركة سيمنس وطاقة الرياح بالشرق الأوسط، ان هناك نوعين من الطاقة الشمسية، وهما الخلايا الضوئية والطاقة الشمسية بالمركزات، والأقرب بالنسبة للحالة المصرية هى الخلايا الضوئية، نظرا لارتفاع تكلفة المركزات الشمسية، والتى تصل الى 3 أضعاف الخلايا الضوئية. وأوضح أن المركزات الشمسية يمكنها تخزين الكهرباء، ومن ثم يمكن استخدامها طوال اليوم، أما الخلايا الضوئية فتحتاج توصيلها ببطاريات. مشيرا الى ان المركزات تستخدم عادة للمشروعات الكبيرة الى تستخدم 150 و200 ميجا، غير ان الخلايا الضوئية تستخدم فى المشروعات الأصغر حجما. موضحا ان هناك نوعاً ثالثاً من الطاقة الشمسية، وهى طاقة تسخين المياه، ويمكن استخدامها فى المنازل والصناعات الى تتطلب تسخين المياه الى 80 درجة مئوية. ولفت الى ان جميع المصانع ستستخدم الطاقة الشمسية طوال فترة ظهور الشمس، لتعتمد بعد غياب الشمس على الشبكة. وصرح بأن الصناعات الكبيرة مثل الاسمنت والحديد تحتاج طاقة الرياح، ولا تصلح فيها الطاقة الشمسية، والمصانع الصغيرة والمتوسطة التى تستخدم كهرباء فى حدود 5 ميجا، تستفيد بالخلايا الضوئية. وكشف ان طاقة الرياح متوفرة فى ساحل البحر الأحمر والواحات ومدن الصعيد، وان طاقة الرياح تنتج كهرباء بنصف سعر الطاقة الشمسية. واضاف ان تكلفة المشروع الرأسمالي للطاقة الشمسية عالية جدا، حيث تصل الميجا وات فى حدود مليون و200 الف دولار، لكن تكلفة الطاقة على مدار المشروع يصل الى 20 سنة، متقاربة فى حال توليد الكهرباء من مصادر اخرى غير شاملة الدعم. وأوضح أن أى مصنع لا يمكنه الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100%، لأن مدة العمل بها تصل من 7 إلى 8 ساعات، تقل فى فصل الشتاء، ويعوض المصنع فرق الكهرباء من الشبكة.