الطاقة الشمسية.. أمل المستقبل لمصر

دعا الدكتور مهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إلى تفعيل صندوق تمويل الطاقات المتجددة كأحد الحلول‎ متوسطة الأجل لأزمة الكهرباء، وهو الصندوق الذى تم إنشاؤه منذ حوالى 3 سنوات، لكن لم يسهم فيه أحد حتى الآن.‏
قال عمران إن هناك مقترحات لدعم الطاقة المتجددة، منها أن يتم إضافة مبلغ صغير على رسوم تجديد رخص السيارات، ومبلغ على أسعار أجهزة التكييف، مع تقديم مساهمات من الدولة من المنح والهبات الواردة من الخارج.. ولكن لم يتم تنفيذ أى من هذه المقترحات حتى الآن.‏
أوضح أنه يمكن إضافة قرش إلى 3 قروش فى المتوسط على كل كيلووات على مراحل على فاتورة المستهلك لتوفير آلية مستدامة لدفع الفرق بين أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة المرتفعة حالياً وبين أسعار الكهرباء المنتجة من المصادر التقليدية الناضبة سواء الغاز الطبيعى أو السولار أو المازوت، وبين أن إضافة قرش واحد على سعر الكيلووات ستوفر 6ر1 مليار جنيه سنوياً يمكن أن تستخدم فى دعم الطاقات المتجددة.. أما عند إضافة 3 قروش فإن ذلك سيوفر حوالى 8ر4 مليار جنيه سنوياً.‏
ولفت إلى أنه يمكن فى المرحلة الأولى سداد فاتورة الطاقة المتجددة التى تنتجها هيئة الطاقة المتجددة التى تبلغ حوالى 800 مليون جنيه، ووضع 800 مليون أخرى فى صندوق دعم الطاقة المتجددة لدعم المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة، وفى الحالة الثانية، وهى إضافة 3 قروش، يمكن استخدام حوالى 5 مليارات جنيه فى توليد 1000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بدعم من هذا الصندوق.‏
أكد أنه فى جميع الحالات يجب مراعاة محدودى الدخل ممن يستهلكون 100 إلى 200 كيلووات شهرياً، مع إمكان زيادة السعر على الفئات القادرة التى يزيد استهلاكها الشهرى على 1000 كيلووات بمقدار 5 إلى ‏6 قروش لصالح الطاقة المتجددة.. ويمكن تطبيق سعر أعلى على المصانع أو الجهات كثيفة الاستهلاك.‏
ولفت إلى أن سعر الكيلووات فى مصر بالدولار شبه ثابت تقريباً منذ العام 1976 عند متوسط 5 سنتات، وما شهده من تغير كان بالقرش فقط، على رغم الزيادة الضخمة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وشدد على أن الطاقات المتجددة منجم ذهب لمصر ويمكنها أن توفر 80 فى المائة من احتياجات مصر من الطاقة، سواء لتوليد الكهرباء، أو تحلية المياه، أو التصدير أيضاً عام 2050 باستخدام من 1 إلى 3 فى المائة من مساحة مصر للطاقة المتجددة ككل، مؤكداً أن الطاقة الشمسية هى أمل مصر فى المستقبل وليس على المنظور القريب، أى أنها لن تحل مشكلة انقطاع الكهرباء هذا العام، وستقل أسعارها مع مرور الوقت، وعند مضاعفة الطلب على مهمات الطاقة المتجددة ستقل الأسعار بنسبة 15 إلى 20 فى المائة.‏
وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سيركز فى المرحلة الأولى على أنه أحد سبل توفير الوقود الناضب الذى تشير التوقعات إلى أن احتياطيات البترول مدتها 15 عاماً والغاز الطبيعى 30 عاماً، مع التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة عندما تتوفر تكنولوجيات تخزين هذه الطاقة وينخفض سعرها.‏
أكد أن الحاجة للطاقة المتجددة أصبحت ملحة بعد عدم كفاية الغاز الطبيعى وارتفاع أسعار استيراده واستيراد المازوت، جنباً إلى جنب مع الشبكات والعدادات الذكية، وترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال التكنولوجيات الحديثة مثل استخدام اللمبات من نوع "ليد" المتوفرة بجميع الأشكال فى الإضاءة والتى توفر 90 فى المائة من الاستهلاك.
أشار إلى أن هناك آليات عالمية يمكن الاسترشاد بها لدعم الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل نظام الكوتا، أى تحديد كمية كهرباء يتم إنتاجها أو استهلاكها من الطاقة المتجددة.. بحيث يصدر قرار بإلزام القطاعات كثيفة الاستهلاك باستهلاك نسبة متصاعدة من استهلاكها من الكهرباء من الطاقات المتجددة يتم زيادتها على مراحل ويكون ذلك بالسعر الحقيقى لإنتاج الطاقة المتجددة.‏
ونوه بأنه يمكن استخدام ما يعرف بالتعريفة المميزة مباشرة، حيث يمكن منح من ينتج طاقة متجددة السعر الحقيقى للتكلفة مع هامش ربح، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء لا تمانع فى أن تشترى الكهرباء بهذا السعر، إلا أن متوسط البيع لديها أقل من ذلك ويبلغ حوالى 7ر22 قرش فى المتوسط، ومن ثم فلابد أن يكون هناك من يدفع الفرق، وهو ما كان ينبغى أن يكون دور صندوق دعم الطاقة المتجددة، مشدداً على أن المستثمر يريد أن يحصل على قيمة فاتورته شهرياً.‏
وبالنسبة لنظام الكوتا، بمعنى إنتاج أو استهلاك طاقة متجددة بنسبة معينة وهو ما يمكن تطبيقه على الصناعة.. أوضح عمران أن نسبة الواحد فى المائة من الإنتاج الكلى للكهرباء التى يتم إنتاجها على مستوى مصر من الطاقة المتجددة تعادل 3 فى المائة من استهلاك الصناعة؛ لأن الصناعة تستهلك حوالى ‏30 فى المائة من الإنتاج الكلى للكهرباء.. وإذا كان هناك توجه لإلزام الصناعة بموجب القانون باستخدام الطاقة المتجددة مع زيادتها من 3 فى المائة إلى أى نسبة تحددها الدولة ولتكن 50 فى المائة أو أقل بعد ذلك فلابد أولاً من توفير هذه النسبة من الطاقة المتجددة مع إلزام مجالات أخرى بعد ذلك مثل السياحة وكبار المستهلكين.‏
قال إن هذا سيعمل على جذب المستثمرين فى ظل وجود خطة حتى العام 2020 لإنتاج قدر معين من الطاقة المتجددة، وبالتالى يمكن إقامة المشروعات وفقاً لتوفر الموارد.‏
ونوه بأنه يمكن المزج بين التوجهين، على أن تختار الدولة ما هو فى صالحها، ولكن يجب أن يكون هناك من يدفع الفرق فى السعر لدعم الطاقات المتجددة، وأوضح أن دعم إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة يواجه العديد من المشاكل فى الوقت الحالى، إلا أنه الحل على المدى الطويل، بعيداً من الأزمة الحالية فى الطاقة.‏
أضاف: أن الكثير من الناس يتساءلون لماذا لا تستخدم الحكومة الطاقة المتجددة الموجودة فى مصر، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى معدات ومستلزمات أخرى.. ونوه إلى أن الطاقة المتجددة مرتفعة التكلفة.. وفى الخارج هناك من يدفع الفرق وهو إما الدولة أو المواطن، وقال إن توليد الكيلووات من الطاقة المتجددة من قبل الدولة عن طريق القروض الميسرة يبلغ حوالى 54 قرشاً، والشركة القابضة للكهرباء تشتريه ب 6ر15 قرش، وبالتالى فإن الطاقة المتجددة لا زالت تخسر ولابد من أن يكون هناك من يعوض هذه الخسارة.‏
أوضح أن وزارة الكهرباء أمامها عروض من شركات عالمية لتوفير الكيلووات من الطاقة المتجددة ب 9 سنتات إلى 14 سنتاً، أى حوالى 63 قرشاً إلى 98 قرشاً.. ولكن لابد أن يكون هناك من يدفع الفرق بين ذلك وبين سعر ال 6ر15 قرش.‏
دعا الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إلى حوار مجتمعى يشرح تكلفة الطاقة المتجددة مع التوضيح بأنها تعمل نهاراً فقط فى الوقت الحالى والتخزين مرتفع التكلفة.. وأنه سيتم تبنيها فى الوقت الحالى كوسيلة لتوفير الوقود.. وحيث إنه من الصعب أن تتحمل الدولة تكاليف الطاقة المتجددة، سواء من حيث الإنشاءات أو تكلفة الكيلووات ساعة، فإن الأمر سيكون هو أن يقوم القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة على أن تشتريها منه الدولة بدعم من صندوق دعم الطاقات المتجددة.. وذلك إلى أن تتطور تكنولوجيات التخزين وتنخفض تكلفة الكيلووات.‏
بالنسبة لتخزين الطاقة المتجددة، قال عمران إنه يمكن الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة كبيرة الحجم بمشروعات "الضخ والتخزين" التى يتم من خلالها على سبيل المثال استخدام طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية نهاراً فى رفع المياه إلى سطح مرتفع مثل مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة الذى كان مقرراً إقامته ويجرى حالياً تحديث دراساته والبحث عن مواقع أخرى تصلح للضخ والتخزين، واستخدام سقوط هذه المياه ليلاً فى توليد الكهرباء من خلال توربينات مثل السد العالى.‏
بالنسبة للطاقة الشمسية، شدد على ضرورة البدء من الآن فى إنتاجها واعتبار الطاقات الجديدة والمتجددة فرصة لمصر تمكنها من الاعتماد على مواردها نهاراً على الأقل فى الوقت الحالى بدلاً من استيراد الغاز والمازوت والسولار.. على أن تستمر الشركة القابضة لكهرباء مصر فى مشروعاتها حتى العام 2027 كما هى بدون تغيير، مع الإسراع فى مشروعات الطاقة الشمسية والبدء بمشروعات على الأسطح بالمنازل ودعم المشروعات التى تقوم بها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وحل المشاكل التى تواجه المشروعات التى يقوم بها القطاع الخاص.‏
وذكر أن مشروعات الطاقة الشمسية ستوفر الكثير من فرص العمل، خصوصاً بالنسبة للمشروعات التى يمكن إقامتها على أسطح المبانى، سكنية أو حكومية أو تجارية، من خلال تصنيع الخلايا الشمسية ومكونات المحطات وفتح شركات صغيرة للشباب للتصميم والتركيب والصيانة لهذه المشروعات، وقبل هذا فرص للتصنيع المحلى للخلايا الشمسية وباقى المهمات المطلوبة، ومن ثم فإنها ستوفر سوقاً واعدة لمصر والمحيط العربى والإفريقى، خصوصاً أن مصر تمتلك الإمكانات الكاملة للتصنيع ولا ينقصها سوى الطلب الذى يجب خلقة على مهمات الطاقة الشمسية.‏
شدد على أنه لا يجب النظر إلى الطاقة الشمسية على أنها مرتفعة التكلفة فقط، ولكن يجب أن نأخذ فى اعتبارنا أنها ستوفر الكثير من فرص العمل مع توفير فرص للتصنيع المحلى فى مصر التى ستكون لها الريادة فى المنطقة فى هذا المجال وما ينتج عن ذلك من التوسع فى تصدير المكونات والخبرات للسوق العربية والأفريقية.‏
أوضح أنه يمكن خلال 10 سنوات تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة إلى أوروبا من الفائض الذى سيتحقق من المشروعات، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقتها ألمانيا باسم "مبادرة ديزيرتك الصناعية" التى تعرف بخطة "طاقة الصحراء.. بدء العمل" (إم إس بى) والاستفادة من توجيهات الاتحاد الأوروبى المعروفة ب"الفقرة التاسعة" التى تسمح لدول الاتحاد التى لا تستطيع تحقيق هدف الاتحاد الأوروبى بإنتاج ‏20 فى المائة من الطاقة المتجددة العام 2020 باستيراد طاقة متجددة من مكان آخر لمن لن يتمكن من ذلك.
أضاف: "تشير دراسة بدء العمل إلى أنه يمكن لدول جنوب المتوسط تصدير طاقة متجددة لأوروبا عام ‏2050 بحوالى 30 مليار يورو، ويمكن أن يكون لمصر فيها حصة بنسبة 10 فى المائة، أى حوالى 3 مليارات يورو، أو 20 فى المائة بقيمة 6 مليارات يورو، وهو ما يقترب من إيراد قناة السويس".
أوضح عمران أن خطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بدأت العام 2010 لإنتاج 3500 ميجاوات عام ‏2027، على أن تقوم الحكومة بتنفيذ ثلث المشروعات ويقوم القطاع الخاص بالثلثين.‏
قال إن وزارة الكهرباء طرحت مناقصة للقطاع الخاص ب 10 قطع أراضى لإنتاج 200 ميجاوات من الخلايا الشمسية فى كوم أمبو، وهى تسير قدماً ولكن بوتيرة بطيئة.. وأمامها بعض الوقت للانتهاء منها.‏
أما بالنسبة للمشروعات الحكومية فإن هناك مشروعاً لإنتاج 20 ميجاوات من الخلايا الشمسية فى الزعفرانة بالتعاون مع اليابان وتم الانتهاء من عمل دراسات الجدوى الخاصة به ومن المفترض أن تكون وزارة التعاون الدولى قد طلبت تمويله من اليابان.‏
أضاف أنه يتم عمل دراسة جدوى مع فرنسا لمحطة بقدرة 20 ميجاوات فى كوم أمبو، كما عرضت بعض الدول إنشاء محطات أخرى مثل كوريا الجنوبية والهند بقدرة 20 ميجاوات لكل منها، وهذه العروض فى مرحلة المناقشات ولم يتم التوصل إلى شىء ملموس بشأنها.‏
قال إن هناك مبادرة لتحويل المستهلك إلى منتج للكهرباء بقدرات صغيرة، مشيراً إلى أن هناك تجارب عالمية فى هذا المجال، كما هو الحال فى ألمانيا وغيرها.. وتم عمل مشروعين فوق مبنى وزارة الكهرباء والمبنى المجاور لها بقدرة 40 كيلووات/ ساعة لكل وحدة كمثال ونموذج يمكن تكراره، مشيراً إلى أنه متصل بالشبكة القومية.‏
أوضح أن العمر الافتراضى لأنظمة توليد الطاقة الشمسية تبلغ حوالى 25 عاماً.. فى ظل تواصل ارتفاع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية التى كانت حوالى 9 فى المائة وأصبحت الآن 16 فى المائة، ويمكن أن تصل إلى أكثر من 20 فى المائة، حتى أن الدول الأوروبية تتحدث عن إمكان الوصول بها إلى 40 فى المائة.
أوضح أن المشروعات الصغيرة لإنتاج الكهرباء من خلايا شمسية توضع فوق أسطح المبانى تكون أعلى إنتاجاً لها فى ظل سطوع الشمس فى ساعة الظهيرة والشمس عمودية على الخلايا بمتوسط حوالى 2000 إلى 3200 ساعة سنوياً بسبب تغير سطوع الشمس على مدى اليوم الواحد صيفاً وشتاءً.‏
أفاد بأن وحدة الخلايا الشمسية بقدرة 40 كيلووات‎/‎ ساعة التى تمت إقامتها على مبنى وزارة الكهرباء تنتج حوالى 72 ميجاوات‎ /‎ساعة سنوياً، باستثمارات 480 ألف جنيه، أى بتكلفة استثمارية 12 ألف جنيه للكيلووات، والأسعار الآن أقل من ذلك.
أشار إلى أن الكيلووات يمكن أن يشغل على سبيل المثال 10 لمبات (ليد ومروحة وثلاجة 12 قدماً وتليفزيون (ليد) من 16 إلى 20 بوصة.. وأن وحدة 5 كيلووات يمكنها تغذية منزل كامل ولكن نهاراً فقط، حيث إن التخزين سيحتاج إلى 12 ألف جنيه أخرى لكل كيلووات لبطاريات تخزين طاقة.. وبذلك تكون استثمارات إنتاج كيلووات ساعة على مدى اليوم بالكامل حوالى 24 ألف جنيه، وبالتالى فإن إنتاج 5 كيلووات سيحتاج إلى حوالى 120 ألف جنيه.‏
أشار إلى أن تكلفة الطاقة الشمسية يمكن حسابها بدقة متناهية بحسب الاحتياج بالوات الواحد.‏
ولفت إلى أن أكثر من 100 فى المائة من مساحة مصر صالحة لاستخدام الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن ذلك لا يشمل مساحة الأرض فقط ولكن مساحة واجهات المبانى التى يمكن أن تكون من الزجاج الذى ينتج الكهرباء من خلال ما يعرف بطبقات الأفلام الرقيقة "ثين فيلمز" التى توفر أيضا ديكورات متنوعة، مشيراً إلى أنه زجاج لا يحجب الرؤية.. كما أن هناك مواد توضع على الأرض ويمكن السير عليها وتنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية.‏
قال إنه على ضوء هذه التجربة، فقد قام مجلس الوزراء بعمل مبادرة لتركيب وحدات لتوليد الطاقة الشمسية فوق أسطح 1000 مبنى حكومى، وتم الانتهاء من عمل مسح المرحلة الأولى التى تضم 50 مبنى منها وتم طلب 27 مليون جنيه لتنفيذ هذه المبانى.. مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً فى وزارة المالية يوم 27 أبريل لبحث توفير هذا التمويل.‏
أضاف أنه تم الانتهاء من تحديد القدرات المطلوبة لعدد 50 مبنى آخر سيتم إرسال مذكرة أخرى لمجلس الوزراء بالتكلفة المطلوبة لها.‏
أوضح أن مجلس المحافظين سار على النهج نفسه واتخذ القرار نفسه وقرر تنفيذ المشروع فى 1000 مبنى آخر فى المحافظات.‏
وفى رده على سؤال عن عدم المضى بسرعة فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، قال عمران إن تكلفتها لا زالت مرتفعة، مشيراً إلى أن المشكلة هى من سيدفع الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للمستهلك فى حال دعوة المواطنين لتركيب وحدات طاقة شمسية فوق أسطح منازلهم فى ظل عدم توفير أى حوافز تشجع على إنتاج الطاقة المتجددة.‏
أضاف أن الحوافز التى يمكن تقديمها هى إما المشاركة فى رأس المال اللازم لشراء المعدات التى سيتم تركيبها فى البداية وذلك بنسبة 50 فى المائة على سبيل المثال، أو وضع تعريفة مميزة للطاقة المتجددة، حيث إن تكلفة الكيلووات من الطاقة المتجددة يبلغ حوالى 125 قرشاً، مقابل 22 قرشاً فى المتوسط للكهرباء العادية التى يحصل عليها المواطن.‏
أوضح أن هناك صعوبة فى أن تقوم الدولة بالتمويل؛ نظراً للظروف الحالية فى البلاد.. ومن ثم تم اقتراح عمل ما يسمى عدادات قياس "نيت ميترينج"، بمعنى أن يقوم المواطن بتركيب خلايا شمسية فوق سطح منزله ويقوم بإنتاج كهرباء ويقوم بضخها للشبكة العامة.. على أن يتم عمل مقاصة بين ما تنتجه وحدات الخلايا الشمسية وما يستهلكه المواطن، بحيث يتم خصم الفرق من أعلى شريحة سعرية.. واصفاً هذا الحل بأنه معقول ولكنه ليس الأمثل.‏
من ناحية أخرى، قال الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن شبكة كهرباء مصر عليها 550 ميجاوات من طاقة الرياح، وهناك محطة قدرة 200 ميجاوات أخرى تحت الإنشاء من المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال شهر يوليو المقبل، أى أن طاقة الرياح من محطات الزعفرانة والغردقة التى بها أعلى سرعات للرياح ستزود مصر ب ‏750 ميجاوات فى بداية الصيف المقبل.‏
نوه إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطط لتوليد طاقة الرياح، مشيراً إلى أن مصر بها أراضٍ بها سرعة رياح عالية يمكن استغلالها اقتصادياً لتوليد طاقة رياح بما يصل إلى 20 ألف ميجاوات، لافتاً إلى أن تكنولوجياتها ناضجة وأن أسعار إنشاءاتها تبلغ حوالى ضعف الطاقة التقليدية.‏
أوضح أن خطة الوزارة تستهدف إنتاج 7200 ميجاوات من الرياح العام 2020 سيقوم القطاع الخاص بتنفيذ ثلثيها وستقوم الحكومة بتنفيذ الثلث الباقى، إلا أن هناك صعوبات فى التنفيذ فى ظل الظروف التى مرت وتمر بها مصر.‏
ونوه إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة هى المنوطة بتنفيذ الشق الحكومى فى توليد الكهرباء من طاقة الرياح من خلال قروض ميسرة تحصل عليها من عدد من الجهات منها الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى واليابان.
ذكر أن تمويل القطاع الخاص يحتاج إلى تشريعات وبنية أساسية للمكان الذى ستقام عليه مزارع طاقة الرياح من طرق وشبكة للكهرباء لربط المحطات بها، إضافة إلى توفر المياه للإنشاءات والعاملين.‏
قال إن وزارة الكهرباء طرحت مشروعات منذ العام 2009، منها مشروع رياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام المناقصة التنافسية "البناء والتشغيل والتملك - "بى أو أو" لاختبار السوق لمعرفة سعر الكيلووات ساعة المنتج من طاقة الرياح، حيث سيتم تزويد المستثمرين بالأراضى، مقابل 2 فى المائة من الطاقة المنتجة أو ما يعادلها.. أى أنه سيحصل على الأرض ويبيع لشركة نقل الكهرباء.‏
أضاف أن المستثمر يحتاج إلى تشريعات وتوقيع عدد من العقود لاستخدام الأرض وعقود مع شركة نقل الكهرباء، وكذلك سيحتاج المستثمر إلى ضمانة من الحكومة، والمشروع المذكور مطلوب له ضمانة حكومية بمبلغ 660 مليون دولار، وهناك محاولات للحصول على هذه الضمانة من الدولة منذ العام 2009 ولكنها متعثرة؛ بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، ولكن هناك مؤشرات على قرب الانتهاء من توفيرها.‏
وقال إنه لابد من توفير وسيلة أخرى غير الضمانة الحكومية؛ لأن الدولة إذا تمكنت من توفير واحدة فإنها لن تستطيع توفير الثانية؛ لأنها تتسبب فى مشكلة بالموازنة العامة للدولة لأنها تزيد من العجز.‏
وتابع "إن الوزارة طرحت للقطاع الخاص 6 قطع أراضٍ لإنتاج 600 ميجاوات بواقع 100 ميجاوات من كل قطعة بنظام "مشغل الطاقة المستقل (آى بى بي)"، وفى هذه الحالة يحصل المستثمر على الأرض مقابل 2 فى المائة أو أكثر مما ينتجه بنظام المزايدة، ويقوم ببناء المحطة وسيبيع للمستهلكين بمعرفته مثل السياحة والزراعة والصناعة.‏
وأوضح أن هناك مشروعاً سيتم بدء تنفيذه نهاية 2014 مع شركة إيطالية حصلت على أرض بهذا النظام نفسه وهى تبنى محطة بقدرة 120 ميجاوات فى المرحلة الأولى وستزيدها فى المرحلة الثانية لتصل إلى ‏400 ميجاوات، مشيراً إلى أن الشركة لديها مصانع أسمنت فى مصر وستحصل على الكهرباء التى تنتجها لحسابها وستقوم بدفع حق عبور على الشبكة القومية لتوصيلها إلى مصانع الأسمنت الخاصة بها.
قال إن هذا المشروع يتميز بأن مصانع الأسمنت متعاقدة حالياً مع وزارة الكهرباء وسيعطى ما ينتجه من كهرباء لمصنعه ليخفض بها استهلاكه من الشبكة العامة، وأشار إلى أن تولى القطاع الخاص مهمة القيام بثلثى مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يوضح مدى صعوبة تحقيق هدف الوصول إلى إنتاج 20 فى المائة من كهرباء مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة العام 2020، وذلك بسبب عدم وجود آليات لتحفيز القطاع الخاص لتسريع الخطى فى هذا المجال..خصو‏صاً أن المحطة الأولى أخذت وقتاً طويلاً جداً ولم يتم البدء فيها حتى الآن، وشدد على أن القطاع الخاص بحاجة إلى دفعة قوية من حيث التشريعات التى تمكنه من العمل.‏
أوضح أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قام بعمل جيد فى هذا الصدد، حيث انتهى من عمل كود الشبكة وتحديد التعريفة المميزة من واقع دراسات مميزة، إلا أنه لا زالت هناك بعض المشاكل ولابد من وجود إرادة سياسية من الحكومة لحل هذه المشاكل.‏