مسئول بالكهرباء: الطاقات المتجددة منجم ذهب لمصر

دعا وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث د. مهندس محمد موسى عمران إلى تفعيل صندوق تمويل الطاقات المتجددة كأحد الحلول متوسطة الأجل لأزمة الكهرباء.
وقال عمران في تصريح له إن هناك مقترحات لدعم الطاقة المتجددة، منها أن يتم إضافة مبلغ صغير على رسوم تجديد رخص السيارات ومبلغ على أسعار أجهزة التكييف، مع تقديم مساهمات من الدولة من المنح والهبات الواردة من الخارج، ولكن لم يتم تنفيذ أي من هذه المقترحات حتى الآن.
وأوضح أنه يمكن إضافة قرش إلى 3 قروش في المتوسط على كل كيلووات على مراحل على فاتورة المستهلك لتوفير آلية مستدامة لدفع الفرق بين أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة المرتفعة حاليا وبين أسعار الكهرباء المنتجة من المصادر التقليدية الناضبة سواء الغاز الطبيعي أو السولار أو المازوت، وبين أن إضافة قرشا واحدا على سعر الكيلووات ستوفر 1.6 مليار جنيه سنويا يمكن أن تستخدم في دعم الطاقات المتجددة، أما عند إضافة 3 قروش فإن ذلك سيوفر حوالي 4.8 مليار جنيه سنويا.
ولفت إلى أنه يمكن في المرحلة الأولى سداد فاتورة الطاقة المتجددة التحى تنتجها هيئة الطاقة المتجددة التي تبلغ حوالي 800 مليون جنيه، ووضع 800 مليون أخرى في صندوق دعم الطاقة المتجددة لدعم المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة، وفي الحالة الثانية وهي إضافة 3 قروش يمكن استخدام حوالي 5 مليارات جنيه في توليد 1000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بدعم من هذا الصندوق.
وأكد أنه في جميع الحالات يجب مراعاة محدودي الدخل ممن يستهلكون 100 إلى 200 كيلووات شهريا، مع إمكانية زيادة السعر على الفئات القادرة التي يزيد استهلاكها الشهري عن 1000 كيلووات بمقدار 5 إلى 6 قروش لصالح الطاقة المتجددة.. ويمكن تطبيق سعر أعلى على المصانع أو الجهات كثيفة الاستهلاك.
ولفت إلى أن سعر الكيلووات في مصر بالدولار شبه ثابت تقريبا منذ العام 1976 عند متوسط 5 سنتات ، وما شهده من تغير كان بالقرش فقط ، رغم الزيادة الضخمة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، وشدد على أن الطاقات المتجددة منجم ذهب لمصر ويمكنها أن توفر 80 في المائة من احتياجات مصر من الطاقة سواء لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه أو التصدير أيضا عام 2050 باستخدام من 1 إلى 3 في المائة من مساحة مصر للطاقة المتجددة ككل ، مؤكدا أن الطاقة الشمسية هي أمل مصر في المستقبل وليس على المنظور القريب ، أي أنها لن تحل مشكلة انقطاع الكهرباء هذا العام ، وستقل أسعارها مع مرور الوقت ، وعند مضاعفة الطلب على مهمات الطاقة المتجددة ستقل الأسعار بنسبة 15 إلى 20 في المائة.
وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سيركز في المرحلة الأولى على أنه أحد سبل توفير الوقود الناضب الذي تشير التوقعات إلى أن احتياطيات البترول مدتها 15 عاما والغاز الطبيعي 30 عاما ، مع التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة عندما تتوفر تكنولوجيات تخزين هذه الطاقة وينخفض سعرها.
وأكد أن الحاجة للطاقة المتجددة أصبحت ملحة بعد عدم كفاية الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار استيراده واستيراد المازوت ، جنبا إلى جنب مع الشبكات والعدادات الذكية ، وترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال التكنولوجيات الحديثة مثل استخدام اللمبات من نوع "ليد" المتوفرة بجميع الأشكال في الإضاءة والتي توفر 90 في المائة من الاستهلاك.
دعا وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث د. مهندس محمد موسى عمران إلى تفعيل صندوق تمويل الطاقات المتجددة كأحد الحلول متوسطة الأجل لأزمة الكهرباء.
وقال عمران في تصريح له إن هناك مقترحات لدعم الطاقة المتجددة، منها أن يتم إضافة مبلغ صغير على رسوم تجديد رخص السيارات ومبلغ على أسعار أجهزة التكييف، مع تقديم مساهمات من الدولة من المنح والهبات الواردة من الخارج، ولكن لم يتم تنفيذ أي من هذه المقترحات حتى الآن.
وأوضح أنه يمكن إضافة قرش إلى 3 قروش في المتوسط على كل كيلووات على مراحل على فاتورة المستهلك لتوفير آلية مستدامة لدفع الفرق بين أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة المرتفعة حاليا وبين أسعار الكهرباء المنتجة من المصادر التقليدية الناضبة سواء الغاز الطبيعي أو السولار أو المازوت، وبين أن إضافة قرشا واحدا على سعر الكيلووات ستوفر 1.6 مليار جنيه سنويا يمكن أن تستخدم في دعم الطاقات المتجددة، أما عند إضافة 3 قروش فإن ذلك سيوفر حوالي 4.8 مليار جنيه سنويا.
ولفت إلى أنه يمكن في المرحلة الأولى سداد فاتورة الطاقة المتجددة التحى تنتجها هيئة الطاقة المتجددة التي تبلغ حوالي 800 مليون جنيه، ووضع 800 مليون أخرى في صندوق دعم الطاقة المتجددة لدعم المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة، وفي الحالة الثانية وهي إضافة 3 قروش يمكن استخدام حوالي 5 مليارات جنيه في توليد 1000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بدعم من هذا الصندوق.
وأكد أنه في جميع الحالات يجب مراعاة محدودي الدخل ممن يستهلكون 100 إلى 200 كيلووات شهريا، مع إمكانية زيادة السعر على الفئات القادرة التي يزيد استهلاكها الشهري عن 1000 كيلووات بمقدار 5 إلى 6 قروش لصالح الطاقة المتجددة.. ويمكن تطبيق سعر أعلى على المصانع أو الجهات كثيفة الاستهلاك.
ولفت إلى أن سعر الكيلووات في مصر بالدولار شبه ثابت تقريبا منذ العام 1976 عند متوسط 5 سنتات ، وما شهده من تغير كان بالقرش فقط ، رغم الزيادة الضخمة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، وشدد على أن الطاقات المتجددة منجم ذهب لمصر ويمكنها أن توفر 80 في المائة من احتياجات مصر من الطاقة سواء لتوليد الكهرباء أو تحلية المياه أو التصدير أيضا عام 2050 باستخدام من 1 إلى 3 في المائة من مساحة مصر للطاقة المتجددة ككل ، مؤكدا أن الطاقة الشمسية هي أمل مصر في المستقبل وليس على المنظور القريب ، أي أنها لن تحل مشكلة انقطاع الكهرباء هذا العام ، وستقل أسعارها مع مرور الوقت ، وعند مضاعفة الطلب على مهمات الطاقة المتجددة ستقل الأسعار بنسبة 15 إلى 20 في المائة.
وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية سيركز في المرحلة الأولى على أنه أحد سبل توفير الوقود الناضب الذي تشير التوقعات إلى أن احتياطيات البترول مدتها 15 عاما والغاز الطبيعي 30 عاما ، مع التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة عندما تتوفر تكنولوجيات تخزين هذه الطاقة وينخفض سعرها.
وأكد أن الحاجة للطاقة المتجددة أصبحت ملحة بعد عدم كفاية الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار استيراده واستيراد المازوت ، جنبا إلى جنب مع الشبكات والعدادات الذكية ، وترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال التكنولوجيات الحديثة مثل استخدام اللمبات من نوع "ليد" المتوفرة بجميع الأشكال في الإضاءة والتي توفر 90 في المائة من الاستهلاك.