دعا الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات إلى تفعيل صندوق تمويل الطاقات المتجددة كأحد الحلولمتوسطة الأجل لأزمة الكهرباء، وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه منذ حوالي 3 سنوات، لكن لم يسهم فيه أحد حتى الآن. وقال عمران إن هناك مقترحات لدعم الطاقة المتجددة، منها أن يتم إضافة مبلغ صغير على رسوم تجديد رخص السيارات ومبلغ على أسعار أجهزة التكييف، مع تقديم مساهمات من الدولة من المنح والهبات الواردة من الخارج.. ولكن لم يتم تنفيذ أي من هذه المقترحات حتى الآن. وأوضح أنه يمكن إضافة قرش إلى 3 قروش في المتوسط على كل كيلووات على مراحل على فاتورة المستهلك لتوفير آلية مستدامة لدفع الفرق بين أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة المرتفعة حاليا وبين أسعار الكهرباء المنتجة من المصادر التقليدية الناضبة سواء الغاز الطبيعي أو السولار أو المازوت، وبين أن إضافة قرشا واحدا على سعر الكيلووات ستوفر 6ر1 مليار جنيه سنويا يمكن أن تستخدم في دعم الطاقات المتجددة.. أما عند إضافة 3 قروش فإن ذلك سيوفر حوالي 8ر4 مليار جنيه سنويا. ولفت إلى أنه يمكن في المرحلة الأولى سداد فاتورة الطاقة المتجددة التى تنتجها هيئة الطاقة المتجددة التي تبلغ حوالي 800 مليون جنيه، ووضع 800 مليون أخرى في صندوق دعم الطاقة المتجددة لدعم المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة، وفي الحالة الثانية وهي إضافة 3 قروش يمكن استخدام حوالي 5 مليارات جنيه في توليد 1000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بدعم من هذا الصندوق. وأكد أنه في جميع الحالات يجب مراعاة محدودي الدخل ممن يستهلكون 100 إلى 200 كيلووات شهريا، مع إمكانية زيادة السعر على الفئات القادرة التي يزيد استهلاكها الشهري عن 1000 كيلووات بمقدار 5 إلى 6 قروش لصالح الطاقة المتجددة.. ويمكن تطبيق سعر أعلى على المصانع أو الجهات كثيفة الاستهلاك.
