تقصى الحقائق: ينقصنا ما لدى الإخوان من معلومات في فض "رابعة"..وحجي :"الجماعة"سعت ل"تحطيم الدولة" تحت راية الدين

* تقصي الحقائق تعلن عن موافقة النائب العام لإرسال نتائج تحقيقاتها في أحداث رابعة
* فؤاد عبد المنعم: اللجنة ينقصها ما لدى الإخوان من معلومات في فض "رابعة"
* عبد المنعم:سنتخذ روايات الإخوان ل" هيومان رايتس" بعد اثبات صحتها وصحة توثيقها
* "حجى": "الداخلية" تحتاج عملية نقد ذاتى.. و"الإخوان" سعت ل"تحطيم الدولة" تحت راية الدين
* حجي :الداخلية تحتاج أن تبرأ نفسها بما شاب علاقة الشعب بالشرطة قبل ثورة يناير
أعلنت لجنة تقصي الحقائق عن تغير مهم وخاصة بعد مقابلة مع النائب العام وقبوله بإرسال نتائج التحقيقات في أحداث رابعة والحرس الجمهوري حيث تدخل اللجنة مرحلة من المقارنة والمضاهة بين عدد من القرائن والوثائق التي لديها وحصلت عليها.
قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو إن اللجنة قامت بزيارة للنائب العام ووافق على طلب اللجنة بمدها بجميع نتائج التحقيقات التي قامت بها النيابة في جميع الملفات والأحداث التي وقعت عقب أحداث ثورة 30 يونيو والتي تقع في اختصاص اللجنة.
وأشار في تصريحات للصحفيين البرلمانيين إلى أن الملفات تحتاج لشهور في العمل وأن اللجنة ستقوم بعملية مضاهة بما لديها من ملفات رسمية وصلت لها من الدولة ومن الداخلية والنائب العام بالمعلومات والرويات المختلفة التي تمكنت اللجنة من الحصول عليها للتثبت وتوثيق الروايات الصحيحة.
وأوضح أن ما ينقص اللجنة هو ما لدى الإخوان من معلومات مشيرا إلى أن الرويات والمعلومات التي أدلوا بها للخارج وبالأخص الرويات التي جائت في تقرير هيومان رايتس واتش سيتم الأخذ بها ولكن بعد التثبت من صحتها وصحة توثيقها.
وأكد أن تقرير هيومان رايتس وواتش كان سببا في أثارة الإهتمام بلجنة تقصي الحقائق وحركت مؤسسات الدولة للتعاون مع اللجنة ومدها بمزيد من المعلومات الموثقة.
وعن مدة عمل اللجنة والتي محدد لها الإنتهاء من أعمالها في 21 الجاري قال رياض أن المعلومات والملفات المرسلة من النائب العام هي قيد الدراسة وبناء عليها سيتحدد هل سنمد عمل اللجنة أم لا.
وأكد رياض أن اللجنة لديها معلومات جديدة وهامة من الدولة وهي معلومات موثقة ستضاف لما نقوم به ، مطالبا في ذات الوقتالبرلمان الأوروبي وجميع المنظمات الدولية والمصرية بالمساهمة ومد اللجنة بالمعلومات التي لديهم من أجل الإستفادة منها في التقرير.
ومن جانبه قال الدكتور طارق حجي، المفكر السياسي، عقب جلسة إستماع مع لجنة تقصي الحقائق، إنه "تعلم خلال ال 3 سنوات السابقة خطورة الأستعمال السياسي للدين، فالدين يجب أن يبقى مصدر للإشباع الروحي وأي أستعمال للدين ينتهي بنا الى الواقع السيئ الذي يدور في المجتمعات المحيطة بنا وما رأيناه من الإخوان خلال العام الذي حكموا فيه".
وأضاف "حجي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "وزارة الداخلية تحتاج لعملية نقد ذاتي لتبرأ نفسها بما شاب علاقة الشعب بالشرطة قبل يناير 2011 ، وهذه العملية مطلوبة رغم التضحيات الهائلة لرجال الأمن خلال الأحداث الإرهابية التي يتعرضون لها".
وأوضح أن "النقطة الثالثة التي تعرض لها تتعلق بالتعليم الديني"، مشيرا الى أننا "نبحث عن نوعية وليس عن كمية وهناك تناقض بين التوسع الكمي وانخفاض المستويات النوعية بمعنى الزيادة في أعداد المتعلمين دينيا جاء على حساب الكيف وأصبح الجيد فيهم قليلا ولذلك لابد أن نهتم بالكيف ولابد أن تغري البرامج التعليمية فكرة المواطنة كأساس للعلاقة بين الشعب بالدولة".
وتابع: "تعرضت في كلمتي أيضا الى أن فترة حكم الإخوان أثبتت أكذوبة التفرقة بين تيار الإسلام السياسي لتجربة مصر وليبيا والعراق وسوريا فالقاسم المشترك بينهم جميعا التيارات هو تحطيم الدولة تحت رأية الدين".
من جانبه قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق إن اللجنة تدعوا من لديهم خبرة ورأي في الأحداث لبيان الموقف، مؤكدا أن "الدكتور طارق حجي شاهد على الأحداث دون أن يكون له منصبا فهو عالمي التفكير والشهرة ، والتفكير المتقدم الذي ينقل مصر فوجوده أثرى اللجنة من حيث تفكيره في الأحداث التي حدثت في نظرة شمولية لتشخيص الأحداث في مصر بالإضافة لتقديم الدواء".