رئيس "تقصي الحقائق": النائب العام وافق على إرسال نتائج تحقيقات "رابعة" و"الحرس الجمهوري" للجنة

أعلنت لجنة تقصي الحقائق عن تغير وصفته بالمهم، وهو قبول النائب العام إرسال نتائج تحقيقات رابعة والحرس الجمهوري للجنة.
قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو: إن اللجنة قامت بزيارة للنائب العام ووافق على طلب اللجنة بمدها بجميع نتائج التحقيقات التي قامت بها النيابة في جميع الملفات والأحداث التي وقعت عقب أحداث ثورة 30 يونيو والتي تقع في اختصاص اللجنة.
وأشار في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إلى أن الملفات تحتاج لشهور في العمل وأن اللجنة ستقوم بعملية مضاهاة بما لديها من ملفات رسمية وصلت لها من الدولة ومن الداخلية والنائب العام بالمعلومات والروايات المختلفة التي تمكنت اللجنة من الحصول عليها للتثبت وتوثيق الروايات الصحيحة.
وأوضح أن ما ينقص اللجنة هو ما لدى الإخوان من معلومات مشيرا إلى أن الروايات والمعلومات التي أدلوا بها للخارج وبالأخص الروايات التي جاءت في تقرير هيومان رايتس ووتش سيتم الأخذ بها لكن بعد التثبت من صحتها وصحة توثيقها.
وأكد أن تقرير هيومان رايتس كان سببًا في إثارة الاهتمام بلجنة تقصي الحقائق وحركت مؤسسات الدولة للتعاون مع اللجنة ومدها بمزيد من المعلومات الموثقة.
وعن مدة عمل اللجنة المحدد لها الانتهاء من أعمالها في 21 الجاري قال رياض إن المعلومات والملفات المرسلة من النائب العام هي قيد الدراسة، وبناء عليها سيتحدد هل سنمد عمل اللجنة أم لا.
وقال رياض: إن اللجنة لديها معلومات جديدة ومهمة من الدولة وهي معلومات موثقة ستضاف لما نقوم به، مطالبا في الوقت ذاته البرلمان الأوروبي وجميع المنظمات الدولية والمصرية بالمساهمة ومد اللجنة بالمعلومات التي لديهم من أجل الاستفادة منها في التقرير.
من جانبه، قال الدكتور طارق حجي المفكر السياسي عقب جلسة استماع مع لجنة تقصي الحقائق في تصريحات صحفية إنه تعلم خلال السنوات الثلاث السابقة خطورة الاستعمال السياسي للدين، فالدين يجب أن يبقى مصدرا للإشباع الروحي وأي استعمال للدين ينتهي بنا إلى الواقع السيئ الذي يدور في المجتمعات المحيطة بنا، وما رأيناه من الإخوان خلال العام الذي حكموا فيه.
وأضاف أن وزارة الداخلية تحتاج لعملية نقد ذاتي لتبرئ نفسها بما شاب علاقة الشعب بالشرطة قبل يناير 2011 وهذه العملية مطلوبة رغم التضحيات الهائلة لرجال الأمن خلال الأحداث الإرهابية التي يتعرضون لها.
وأوضح أن النقطة الثالثة التي تعرض لها تتعلق بالتعليم الديني وكان شعاري مشيرا إلى أننا نبحث عن نوعية وليس عن كمية وهناك تناقض بين التوسع الكمي وانخفاض المستويات النوعية بمعنى الزيادة في أعداد المتعلمين دينيا جاء على حساب الكيف وأصبح الجيد فيهم قليلا ولذلك لابد أن نهتم بالكيف ولابد أن تغري البرامج التعليمية فكرة المواطنة كأساس للعلاقة بين الشعب بالدولة.
من جانبه قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس اللجنة: إن اللجنة تدعو من لديهم خبرة ورأي في الأحداث، والدكتور طارق شاهد على الأحداث دون أن يكون له منصب، والتفكير المتقدم هو الذي ينقل مصر، فوجوده أثرى اللجنة من حيث تفكيره في الأحداث في نظرة شمولية لتشخيص ما يحدث في مصر، بالإضافة لتقديم الدواء.