"تقصى حقائق 30 يونيو" تسعى للقاء "الإخوان"

قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو، إن وزارة الداخلية أرسلت خطة فض رابعة العدوية، والنهضة للجنة بالمستندات والصور في مجلدين و50 أسطوانة مدمجة، خلال اليومين السابقين.
وأضاف «رياض»، في تصريحات للصحفيين، أن «الداخلية» تحركت بعد إعلان منظمة «هيومان رايتس ووتش» مستندات ومعلومات هامة في تقريرها، لدرجة أنهم فى تقييمهم وعملهم لإعداد التقرير كانوا يحصلون على صور باستخدام طائرة هليكوبتر.
وتابع: «رايتس ووتش» عبرت عن وجهة نظر الإخوان ولم تعبر عن وجهة نظر السلطات المصرية لذلك اللجنة حريصة على الاستماع إلى وجهة نظر الإخوان لإحداث توازن في التقرير، مطالباً كل من لديه معلومات من الإخوان أن يتقدم بها إلى اللجنة وسوف يتمتع بالحماية والحفاظ على بياناته.
وكشف عن أن اللجنة تسعى للسفر إلى خارج مصر لعقد لقاءات والاستماع لقيادات الإخوان المسلمين الممنوعة من داخل مصر أو الهاربة فى الخارج للحصول منهم على معلومات تخص الأحداث التي شهدتها البلاد عقب 30 يونيو خاصة فض اعتصام رابعة.
وأكد رياض، حرص اللجنة على عقد تلك على لقاء قيادات الإخوان وقامت بزيارة بعضهم في الأسبوع الماضي وستكرر الزيارات لهم وتسعى للقاء الرافضين الحضور إلى مصر، لافتا أنه ليس لدى اللجنة موازنة كافية للسفر إلى الخارج.
وشدد على أن اللجنة تسعى للاستماع إلى جميع الأطراف لتحقيق التوازن في التقرير النهائي. وتابع: «قيادات الإخوان لو اطمئنوا لنا سيتعاونون معنا بكل تأكيد»، مشيرا إلى أنه في حال توفر الموازنة الخاصة لذلك فهناك شخصية من اللجنة جاهزة للسفر فورا إليهم.
وقال إن الإخوان مقصرون في حق أنفسهم بعدم تعاونهم مع اللجنة ومدها بالمعلومات، خاصة أنهم يتعاونون مع منظمات أخرى ولا يشركون اللجنة فيما لديهم من معلومات وشهادات.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة، إن الفيديوهات التي أرسلتها الداخلية سيتم تسلسلها وترتيبها زمنيا للتعرف على ترتيب الأحداث ومن بدأ بالعنف وهل الوثائق والمستندات تثبت ذلك، مشيراً إلى أن اللجنة لديها وحدة متخصصة في الفحص الفني للفيديوهات والتأكد من صحتها، وبعد فحص المستندات ستحدد اللجنة من سيتم استدعائه من المسئولين.
وحول انتهاء المهلة المخصصة للجهات الحكومية لمد اللجنة بالمعلومات، أضاف أن هناك جهات في سبيلها لتزويد اللجنة بالمعلومات وطلبت مهلة أخرى، موضحا أن وزارة الدفاع أرسلت بعض المعلومات لكنها لم تمد اللجنة بالمعلومات الخاصة الحوادث الكبيرة وأبلغت اللجنة أن هناك معلومات أخرى يتم جمعها ودراستها قبل إرسالها.
وتعقيباً على سؤال حول إرسال وزارة الدفاع معلومات حول أحداث الحرس الجمهوري، تابع مروان: «وزارة الدفاع لم ترسل أي معلومات عن الأحداث وأبلغت اللجنة أن تحصل على ما تريد من معلومات عن الحرس الجمهوري من النيابة العامة»، مؤكدا أن اللجنة طالبت «هيومان رايتس ووتش بمدها بالوثائق والمستندات الخاصة بالمعلومات الواردة فى تقريرها.