تقصي حقائق 30 يونيو تسعى لمقابلة قيادات الإخوان خارج مصر للاستماع لشهاداتهم.. تعلن عن إرسال الداخلية لخطة فض رابعة بالمستندات والصور.. مروان: نقارن فيديوهات الفض بالوثائق والمستندات

قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، إن اللجنة تسعى للسفر إلى خارج مصر لعقد عدد من اللقاءات مع قيادات الإخوان المسلمين الممنوعة من دخول مصر أو الهاربة في الخارج، بهدف الاستماع إليهم والحصول منهم على معلومات تخص الأحداث التي شهدتها البلاد عقب 30 يونيو خاصة فض اعتصام رابعة.
وأضاف رياض، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة حريصة على لقاء قيادات الإخوان حتى تستكمل ملفات التحقيق التي تتولاها، لافتا إلى أن اللجنة قامت بزيارة لبعضهم في الأسبوع الماضي وستكرر الزيارات لهم وتسعى للقاء الرافضين الحضور إلى مصر ولكن ليس لدى اللجنة موازنة كافية تسمح لأعضائها بالسفر إلى الخارج.
وأكد رياض أن اللجنة تسعى للاستماع إلى جميع الأطراف لتحقيق التوازن في التقرير النهائي، لافتا إلى أن قيادات الإخوان لو اطمأنوا لأننا ذاهبون بنية صادقة وحريصون على الاستماع للجميع سيتعاونون معنا بكل تأكيد.
وأشار إلى أنه في حالة توفر الموازنة الخاصة لذلك فهناك شخصية من اللجنة جاهزة للسفر فورا إليهم.. وأوضح أن الإخوان مقصرون في حق أنفسهم بعدم تعاونهم مع اللجنة ومدها بالمعلومات، خاصة أنهم يتعاونون مع منظمات أخرى ولا يشركون اللجنة فيما لديهم من معلومات وشهادات.
وأضاف رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو: أن جهود اللجنة في البحث عن معلومات أسفرت عن إرسال وزارة الداخلية لخطة فض رابعة العدوية للجنة بالمستندات والصور في مجلدين و50 أسطوانة مدمجة.
وتابع رياض: أن الداخلية تحركت بعد إعلان منظمة هيومان رايتس ووتش، مستندات ومعلومات هامة في تقريرها لدرجة أنهم في تقييمهم وعملهم لإعداد التقرير كانوا يحصلون على صور باستخدام طائرة هليكوبتر.
وأوضح رئيس اللجنة، أن "رايتس ووتش" عبرت عن وجهة نظر الإخوان ولم تعبر عن وجهة نظر السلطات المصرية، لذلك اللجنة حريصة على الاستماع إلى وجهة نظر الإخوان لإحداث توازن في التقرير.
وطالب رياض كل من لديه معلومات من الإخوان، بأن يتقدم بها إلى اللجنة وسوف يتمتع بالحماية والحفاظ على بياناته.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، إن اللجنة ستقوم بترتيب وتسلسل الفيديوهات التي أرسلتها وزارة الداخلية كمرفقات مع خطة فض اعتصام رابعة إلى اللجنة، بناء على توقيت كل منها، للتعرف على ترتيب الأحداث ومن الذي بدأ بالعنف إلى جانب مقارنتها بالوثائق والمستندات.
وأشار مروان، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة لديها وحدة متخصصة في الفحص الفني للفيديوهات والتأكد من صحتها، لافتا إلى أنه بعد فحص المستندات ستحدد اللجنة من سيتم استدعاؤه من المسئولين للاستماع إلى شهادته.
ولفت إلى أنه رغم انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة أمام الجهات الحكومية لمد اللجنة بالمعلومات التي كانت نهايتها أمس الأربعاء، إلا أن هناك جهات في سبيلها لتزويد اللجنة بالمعلومات وطلبت مهلة أخرى.
وتابع: أن وزارة الدفاع أرسلت بعض المعلومات لكنها لم تمد اللجنة بالمعلومات الخاصة بالحوادث الكبيرة، وأبلغت اللجنة أن هناك معلومات أخرى يتم جمعها ودراستها قبل إرسالها.
وردا على سؤال حول إرسال "الدفاع" معلومات حول أحداث الحرس الجمهوري.. تابع مروان: أن وزارة الدفاع لم ترسل أي معلومات عن الأحداث وأبلغت اللجنة بأن تحصل على ما تريد من معلومات عن الحرس الجمهورى من النيابة العامة.. وأكد أن اللجنة طالبت "هيومان رايتس ووتش" بمدها بالوثائق والمستندات الخاصة بالمعلومات الواردة في تقريرها.