«تقصي حقائق 30 يونيو» تسعى للقاء قيادات الإخوان الموجودة بالخارج

كشف الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، عن مساعي اللجنة للسفر إلى خارج مصر لعقد لقاءات مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الممنوعة من دخول مصر أو الهاربة في الخارج، للحصول منهم على معلومات تخص الأحداث التي شهدتها البلاد عقب 30 يوني،و خاصة فض اعتصام رابعة العدوية.
وقال في تصريحات للصحفين البرلمانيين، مساء الأربعاء، إن اللجنة حريصة على لقاء قيادات الإخوان، وزارت بعضهم الأسبوع الماضي وستكرر الزيارات لهم، وتسعى للقاء الرافضين الحضور لمصر، مستدركًا «لكن ليس لدى اللجنة موازنة كافية للسفر إلى الخارج».
وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى الاستماع إلى جميع الأطراف «لتحقيق التوازن في التقرير النهائي»، مضيفًا «لو اطمئن قيادات الإخوان إلى أننا ذاهبين بنية صادقة وحريصين على الاستماع للجميع، سيتعاونون معنا بكل تأكيد».
ولفت «رياض» إلى استعداد أحد أعضاء اللجنة للسفر فورًا، في حال توفر الموازنة الخاصة لذلك، معتبرًا الإخوان «مقصرين في حق أنفسهم بعدم تعاونهم مع اللجنة ومدها بالمعلومات»، خاصة أنهم يتعاونون مع منظمات أخرى ولا يشركون اللجنة فيما لديهم من معلومات وشهادات.
وكشف رئيس لجنة تقصي الحقائق عن أن جهودها أسفرت عن إرسال وزارة الداخلية لخطة فض رابعة العدوية للجنة، بالمستندات والصور، في مجلدين و50 اسطوانة مدمجة، مشيرًا إلى أن «الداخلية» تحركت بعد إعلان منظمة «هيومان رايتس ووتش» عن مستندات ومعلوامت هامة في تقريرها.
وأفاد، فيما يخص تقرير «هيومان رايتس ووتش» حول أحداث فض رابعة، بأن المنظمة «عبّرت عن وجهة نظر الإخوان، ولم تعبر عن وجهة نظر السلطات المصرية»، مضيفًا «لذلك اللجنة حريصة على الاستماع إلى وجهة نظر الإخوان لتحقيق التوازن في تقريرها».
وطالب «رياض» كل من لديه معلومات من الإخوان أن يتقدم بها إلى اللجنة، مشددًا على أنه سيتمتع بالحماية والحفاظ على بياناته.
و قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، إن الفيديوهات التي أرسلتها وزارة الداخلية للجنة ستُسلسل وتُرتب زمنيًا للتعرف على ترتيب الأحداث ومن بدأ بالعنف، وما إذا كانت الوثائق والمستندات تثبت ذلك.
ونوه إلى أن اللجنة لديها وحدة متخصصة في الفحص الفني للفيديوهات والتأكد من صحتها، قائلاً إنه بعد فحص المستندات ستحدد اللجنة من سيتم استدعائه من المسؤولين.
وتابع، فيما يخص انتهاء المهلة المخصصة للجهات الحكومية لمد اللجنة بالمعلومات، بقوله إن هناك جهات في سبيلها لتزويد اللجنة بالمعلومات، وطلبت مهلة أخرى، لافتًا إلى أن وزارة الدفاع أرسلت بعض المعلومات لكنها لم تمد اللجنة بالمعلومات الخاصة بالحوادث الكبيرة، وأبلغت اللجنة بأن هناك معلومات أخرى يتم جمعها ودراستها قبل إرسالها.
ورد «مروان» على سؤال حول إرسال «الدفاع» معلومات حول أحداث الحرس الجمهوري، بقوله «لم ترسل وزارة الدفاع أي معلومات عن الأحداث، وأبلغت اللجنة بأن تحصل على ما تريد من معلومات عن (الحرس الجمهوري) من النيابة العامة»، مختتمًا بتأكيد أن اللجنة طالبت «هيومان رايتس ووتش» بمدها بالوثائق والمستندات الخاصة بالمعلومات الواردة في تقريرها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة