أكد رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو د.فؤاد عبد المنعم رياض، أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالسجون، رفضت لقاء اللجنة للمرة الثانية. وأوضح ان اللجنة طلبت لقائهم للاستماع إلى شهادتهم بشأن أحداث فض "رابعة العدوية" و"النهضة"، بالإضافة إلى أحداث الحرس الجمهوري. وأضاف رياض - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن اللجنة تلقت ردا كتابيا من مصلحة السجون بأن جميع قيادات الصف الأول للإخوان رفضوا لقاء اللجنة دون إبداء أسباب أو تفاصيل، مشيراً إلى أن الرفض شمل جميع القيادات بجميع السجون. وقال رياض إن "تقصي الحقائق" عبرت في العديد من المواقف عن مدى حياديتها، وأنه لا مجال لأن تكون هناك نظرة سلبية نحو اللجنة من قبل أي طرف، في الوقت الذي تتعاون فيه الأطراف مع منظمات خارجية فقط تقوم بنفس المهمة". وأوضح أن تقرير اللجنة النهائي سيكشف بالمستندات الموثقة الطرف الذي بدأ بالعنف سواء المباشر أو المستتر، بالتحريض قائلا "لدينا بشكل موثق أول شهيد سقط ومن أي طرف وذلك في رابعة والنهضة، ولكننا لن نفصح عن تلك المعلومات إلا داخل التقرير. وأشار إلى أن التقرير سيحمل أيضا المسئولية لأي مسئول سابق، أو حالي إذا كان عليه مسئولية، لافتا إلى أن اللجنة فتحت أبوابها على مصراعيها لكل الأطراف، مضيفا "لا شأن لنا بالسياسة ولسنا تابعين للحكومة أو النظام". وشدد على أن اللجنة تحقق في كل الملفات بعد 30 يونيو، أو التي لها علاقة به ومن بينها عربة ترحيلات أبو زعبل التي قتل فيها مساجين وكل الملفات التي لها علاقة بأحداث 30 يونيو، سواء حدثت قبلها أو بعدها، مشيرا إلى أن العنف في الجامعات وحرق الكنائس سيتم تحديد المسئول عنه في التقرير. وأكد رياض أن هناك 5 جامعات قدمت معلومات بالأدلة عن الأحداث، وأن اللجنة عكفت على دراسة المعلومات المقدمة إليها وهي القاهرة وعين شمس والأزهر والمنصورة والزقازيق. وناشد رياض كل من يرغب في المساهمة في عمل اللجنة أن يتوجه في أقرب وقت للجنة خاصة، موضحا أن المهلة المحددة للجنة لإنهاء عملها لم يتبق منها سوى شهر واحد، كما ناشد من يهاجمون اللجنة بضرورة مراعاة أن اللجنة لم تكلف بعملها إلا بعد مرور خمسة شهور على فض رابعة والنهضة بعكس المنظمات الحقوقية التي بدأت عملها فور وقوع الحدث، كما أن الملفات التي تحقق فيها اللجنة كثيرة. وأشار إلى أن اللجنة ستستعين بشهادات الإخوان الموثقة التي وردت في تقرير هيومان رايتس ووتش، بالإضافة إلى شهادات بعض من تعاونوا مع اللجنة من الإخوان حتى يكون لديها وجهتي النظر، خاصة وأن وزارة الداخلية أرسلت ما لديها من معلومات موثقة حول وقائع فض الميدانين، ولابد أن يكون للإخوان اعتراضات عليها، كما أن تقرير اللجنة النهائي سيكشف بالمستندات الموثقة الطرف الذي بدأ بالعنف سواء المباشر أو المستتر. وشدد رياض، على أن اللجنة تبحث عن البيانات والحقيقة من أجل المصلحة العامة لصالح الجميع، مضيفا "لا شأن لنا بالأمور السياسية، فنحن نعمل مثل المحكمة التي لا ننظر إلى التوجهات ولكن نبحث عن الحقيقة، وتلك شهادات للتاريخ ويمكن إجراء محاكمات بناءً عليها". ووصف رفض أعضاء الجماعة بالسلبي، لافتا إلى أن عدم تعاونهم مع اللجنة يضر بهم في عدم إظهار الحقيقة وبذلك يكونوا مقصرين في حق أنفسهم. وأضاف رياض، أن الرفض لن يؤثر على تقرير اللجنة لأن شهادات وروايات الإخوان موجودة بطرق مختلفة، منها التقارير دولية مثل هيومان رايتس التي تبنت رؤية الإخوان.