رئيس «تقصي حقائق ما بعد ثورة30 يونيو»: سنكشف بالوثائق الطرف الباديء بالهجوم في أحداث الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة

قيادات الصف الأول من "الإخوان" ترفض لقاء اللجنة وتفضل اللقاء مع منظمات خارجية تتبنى رؤيتهم مثل هيومان رايتس واتش
كشف عبد المنعم رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق عن الأحداث التى شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو عن أن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من تقريرها و أن عملها لم يتبق عليه سوي شهر واحد . وقال رياض أن التقرير الذى ستقدمه اللجنة سيحوي بالمستندات والأدلة الموثقة معلومات مباشرة عن عدد من الأحداث الدموية التى شهدتها البلاد بعد 30 يونيو مثل أحداث محاولة اقتحام مبنى الحرس الجمهوري في 8 يوليو 2013 و أحداث اشتباكات المنصة في 26 يوليو وفض اعتصامات رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013." وقال أن المعلومات سوف تحدد الطرف الباديء بالعنف في هذه الأحداث سواء بصورة مباشرة أو مستترة."
وقال رياض – في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس الثلاثاء عقب اجتماع دوري للجنة – أن التقرير سوف يضع النقط فوق الحروف بالنسبة لهذه الأحداث الدموية بعد أن تلقت اللجنة معلومات موثقة من وزارة الداخلية ومن جهات أخري عن هذه الأحداث. وحسب قول رياض "أصبح لدينا الآن بشكل موثق معلومات عن أول شهيد في أحداث الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ولكننا لن نفصح عن هذه المعلومات إلا داخل التقرير الذى سيتم رفعه لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية."
وتابع رياض في تصريحاته أن التقرير سوف يكشف أيضا الأخطاء التى وردت في عدد من التقارير التى صدرت عن أحداث رابعة وخصوصا تقرير منظمة هيومان رايتس واتش الأمريكية عن هذه الأحداث.
وقال رياض أن التقرير لن يتقاعس عن أن يشير بالإسم لأى مسئول سابق أو حالي اعتبرته اللجنة متورط في هذه الأحداث وذلك بعد أن منحت اللجنة الفرصة لكل الجهات للإدلاء بمعلوماتها عن هذه الأحداث. وقال "عند إعدادنا التقرير النهائي لم يكن لنا أى شأن بالسياسة ولم نعمل لصالح طرف علي حساب طرف آخر أو كنا تابعين للحكومة أو النظام ولكننا كنا نتحري الحقيقية ونراعي الحيادية."
وناشد رياض كل الأطراف التى لديها معلومات عن أحداث ما بعد 30 يونيو أن تسارع وتلتقي باللجنة لكشف الضوء عن هذه الأحداث وخصوصا أن الباب لم يغلق بعد ومازال هناك شهر متبقي من عمل اللجنة.
وأكد رياض أن عمل اللجنة أمتد ليشمل أحداث اختناق مساجين في عربة ترحيلات سجن أبي زعبل وأحداث إحراق الكنائس وأقسام الشرطة التى تركزت في صعيد مصر. كما ذكر رياض أن اللجنة تعرضت أيضا لأحداث العنف في خمسة جامعات مصرية هي جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس والمنصورة والزقازيق.
من ناحية أخري كشف رياض عن أن قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان المحبوسين مثل محمد البلتاجي وعصام العريان ومحمد بديع وغيرهم قد رفضوا رفضا بتاتا التعاون مع اللجنة بعد أن حاولت اللجنة عقد لقاءات معهم مرتين للإستماع لشهادتهم حول أحداث الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة . وقال رياض أن رفضهم إزداد بعد أن علموا أنه سيتم مواجهتهم بالمستندات التى قدمتها وزارة الداخلية حول تورطهم في هذه الأحداث.
وحسب قول "رياض" فإن اللجنة تلقت ردا كتابيا من مصلحة السجون تفيد فيه بأن كافة قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان رفضت عقد أى لقاء مع أعضاء اللجنة أو مواجهتهم بأى مستندات من وزارة الداخلية دون إبداء أى أسباب أو تفاصيل . وقال أن هذا الموقف هو الموقف الذى تبنوه منذ أن بدأت اللجنة عملها في العام الماضي.
وعلق رياض علي هذا الموقف قائلا أنه جاء من قيادات جماعة الإخوان رغم أن اللجنة عبرت عن حرصها علي الحيادية ورغم أن هذه القيادات لا تتحرج ف التعاون مع منظمات خارجية – مثل هيومان رايتس واتش – وتدلي لها بروايات عن الأحداث.
وأعتبر رياض أن رفض قيادات الإخوان مع اللجنة يضر بهم ويصمهم بعدم الحرص علي إظهار الحقيقة و أنهم بدلا من ذلك سارعوا بالإدلاء بشهادات إلي منظمات تتبنى رؤيتهم مثل منظمة هيومان رايتس واتش الأمريكية.
وإزاء هذا الموقف – قال رياض أن اللجنة سوف تقوم بمراجعة الشهادات التى أدلي بها قيادات الإخوان لهيومان رايتس واتش وشهادات عدد من قيادات من الصف الثاني من الإخوان للمقارنة بينها ومحاولة استخلاص الحقيقة.
وقال رياض أن اللجنة تأنت في إعداد تقريرها ولم تستعجل عملها أو تسارع بإصدار تقارير عن أحداث ما بعد 30 يونيو مثلما فعلت منظمات خارجية أو داخلية وتبين خطأ معلوماتها ، وأنه لا يجب لذلك انتقاد اللجنة لطول عملها وخصوصا أنها بدأت أعمالها بعد فض أعتصامي رابعة والنهضة في منتصف شهر أغسطس من العام الماضي وأن عملها يمتد ليشمل أحداث كثيرة.
وأختتم رياض قائلا "لا شأن لنا بالسياسة ونحن مثل محكمة الشعب التى تبحث عن الحقيقة وتقدم شهادة للتاريخ بحيث يمكن إجراء محاكمات عليها."