لهذا السبب.. رفض "الإخوان" لقاء "تقصي حقائق 30 يونيو"

للمرة الثانية، رفضت جماعة "الإخوان المسلمين"، وأعضائها المعتقلين داخل السجون لقاء "لجنة تقصي حقائق 30 يونيو"، وهو ما عزته مصادر إلى "انعدام الثقة في اللجان التي شكلتها الحكومة، وأنها بررت فض الاعتصامات بالقوة ولم تدن الحكومة، على خلاف ما أظهره تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان".
وقالت مصادر ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن "رفض المعتقلين وجماعة الإخوان المسلمين بالسجون للمرة الثانية، مقابلة لجنة تقصي حقائق 30يونيو للاستماع إلى شهاداتهم حول أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة للمرة الثانية على التوالي يرجع إلى انعدام الثقة بين المعتقلين والجمعيات الحقوقية التي تشكلت بعد أحداث 3 يوليو".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه أن "هذا الرفض هو نتيجة لما انتهت إليه اللجنة الأولى من تجاهل لحقائق تعامل المعتقلين داخل السجون بشكل يتنافي مع النتيجة التي أظهرتها منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش".
وأوضحت أن عددًا من النشطاء المستقلين سيدشنون منظمة حقوقية تحمل اسم "اللجنة التنسيقية لحقوق الإنسان"، لتكون بديلة عن اللجان الحكومية الرئاسية التي أكدت أنها تعمل لصالح النظام.
وأردفت أن "التنسيقية ستضم مستقلين وليبراليين وأهالي معتقلين ومصابين وستقوم بعمل زيارات للسجون والأقسام، ولن يتم التعامل مع لجان تقصي حقائق 30 يونيو"، بحسب قوله.
وكان الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة لجنة تقصي حقائق 30 يونيو قال إن "قيادات الصف الأول للإخوان الموجودين فى جميع السجون حاليا رفضوا طلب اللجنة الاستماع إلى شهاداتهم حول فض اعتصامي رابعة والنهضة دون إبداء أي أسباب أو تفاصيل وقد ورد للجنة رد كتابي من مصلحة السجون يفيد رفض القيادات المقابلة".
وأضاف رياض في تصريح له، أن رفض أعضاء الجماعة للمقابلة أمر سلبي، مؤكدًا أن عدم تعاونهم مع اللجنة في إظهار الحقيقة يضر بهم و يجعلهم مقصرين في حق أنفسهم.
وأشار إلى أن اللجنة تفتح الباب على مصراعيه لأي شخص لبيان وجهة نظره حتى لا يدعي أحد فيما بعد أنه لم يسمح له بالحديث أو لم تتاح له حرية التعبير عن وجهة نظره أو المعلومات الموجودة لديه.
وتابع رياض: "لا يوجد ما يبرر النظرة السلبية التي ينظر بها الإخوان للجنة وعدم تعاونهم معها في الوقت الذي يقبلون فيه التعاون مع منظمات حقوقية أجنبية تقوم بنفس المهمة، فنحن كنا نرغب في الاستماع إلى ما يقولوه للمنظمات الخارجية باعتبارنا نبحث عن بيانات لاستبيان الحقيقة وليس عن شيء أخر، فاللجنة لا شأن لها بالمشاكل والخلافات السياسية".
وأكد أن اللجنة محايدة ولا تتبع الحكومة على الرغم من أن قرار تشكيلها صادر من الدولة، وأن ما تقوم به اللجنة من تسجيل لكافة البيانات الموثقة بصرف النظر عن مصدرها يعد تمهيدا لما سيعرض على القضاء وسوف يسجله التاريخ.
وقال رياض: إن التقرير النهائي للجنة الذي سيتسلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يحسم مسألة من بدأ بالعنف ونحمل الطرف البادئ في العنف المسؤولية داخل التقرير.. ولدينا معلومات موثقة عن أول قتيل سقط ومن أي طرف وذلك في رابعة والنهضة، ولكننا لن نفصح عن تلك المعلومات إلا داخل التقرير، وسنحدد نوع العنف سواء مباشرًا أو مستترًا عن طريق التحريض. وسيحدد التقرير بالأسماء أعداد القتلى من كل الأطراف.
وأضاف، أن التقرير أيضًا سيحمل المسئولية لأي مسؤول سابق أو حالي، يثبت أنه يتحمل مسؤولية في الأحداث ولا شأن لنا بالأسماء بل المناصب وسيحدد التقرير ما قام به كل مسؤول في موقعه في ذلك التوقيت سواء كان مستمرًا في السلطة أو تغير موقعه.
وأوضح رياض أن اللجنة تحقق في كل الملفات بعد 30 يونيه أو التي لها علاقة به ومن بينها سيارة ترحيلات أبوزعبل التي قتل فيها مساجين وكل الملفات التي لها علاقة بأحداث 30 يونيه سواء حدثت قبلها أو بعدها، مشيرًا إلى أن حرق الكنائس والعنف في الجامعات سيتم تحديد المسئول عنها في التقرير.
وأوضح أن اللجنة اهتمت بدراسته في خمس جامعات وهى القاهرة وعين شمس والأزهر والمنصورة والزقازيق.